يترقب إنتاج مصر من الغاز دفعة جديدة خلال العام الجاري 2026، مع تحركات حكومية مكثفة لزيادة الإمدادات المحلية، في إطار خطة تستهدف تعويض التراجع النسبي بالمعدلات الحالية، ودعم أمن الطاقة، والحد من الاعتماد على الواردات، خاصة خلال فترات الذروة الموسمية.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) فقد أجرى وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج المهندس إيهاب رجائي، اليوم السبت 17 يناير/كانون الثاني 2026، زيارة ميدانية لمتابعة خطط زيادة الإنتاج، وتعجيل تنفيذ البرامج الاستكشافية والتنموية بالشركات العاملة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تعمل فيه الوزارة على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتسريع قرارات الاستثمار، بما يدعم استقرار السوق المحلية، ويعزز مرونة منظومة الإمدادات، في ظل تحديات إقليمية وضغوط متزايدة على أسواق الطاقة العالمية.
ويعكس هذا التوجه الحكومي سعيًا واضحًا لإعادة إنتاج مصر من الغاز إلى مسار النمو، عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية والفنية، والتنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب، لضمان وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج التجاري بأسرع وقت ممكن.
بئر تنموية جديدة وخطط تسريع الحفر
ناقش مسؤولو وزارة البترول، خلال اجتماعهم مع قيادات الشركة الفرعونية للبترول، خطط العمل للفترة المقبلة، مع التركيز على الفرص الواعدة التي تستهدف رفع معدلات الإنتاج، وتعزيز الاحتياطيات المؤكدة، بما ينعكس إيجابًا على إنتاج مصر من الغاز.
وشارك في الاجتماع رئيس الشركة الفرعونية وممثلو الشركاء الأجانب، إذ جرى استعراض البرامج الزمنية للتنمية، والتأكيد على أهمية الالتزام بالجداول المحددة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الإنتاج خلال الأعوام الخمسة المقبلة دون تأخير.
وأكدت الشركة تسريع أعمال الحفر، لوضع بئر تنموية جديدة على الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2026، بطاقة متوقعة تبلغ 40 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، في خطوة من شأنها دعم إنتاج مصر من الغاز بشكل تدريجي ومستدام.
كما اتفق الطرفان على بدء حفر أول بئر استكشافية عميقة خلال الربع الرابع من العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للاكتشافات، وزيادة قاعدة الموارد، وتعزيز فرص النمو طويل الأجل في قطاع الغاز الطبيعي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأشاد وكيلا الوزارة بالجهود المبذولة داخل الشركة، مؤكدين تقديم الدعم الكامل لكل الأنشطة الهادفة إلى زيادة الإنتاج، وتسريع تنمية الاحتياطيات المكتشفة، وتعجيل ربطها على الشبكة القومية، بما يخدم إنتاج مصر من الغاز خلال المرحلة المقبلة.
تطورات الإنتاج والرهان على الاكتشافات
استقر إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2025 فوق 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا على أساس شهري، لكنه ظل أقل من مستويات الشهر نفسه من عام 2024، في مؤشر يبرز التحديات التي تواجه إنتاج مصر من الغاز حاليًا.
وبحسب بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)، فقد سجل الإنتاج نحو 4.14 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقابل 4.15 مليار قدم مكعبة يوميًا في سبتمبر/أيلول، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي دون تعافٍ كامل.
وتراهن القاهرة على سلسلة اكتشافات تحققت منذ مطلع 2025 لاستعادة الزخم، مدعومة بالتزام حكومي منتظم بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم حوافز استثمارية شجعت الشركات العالمية على تكثيف أنشطتها في إنتاج مصر من الغاز.
وأظهرت البيانات أن متوسط الإنتاج خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2025 بلغ نحو 4.10 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ4.85 مليار قدم مكعبة يوميًا في الفترة نفسها من 2024، ما يوضح حجم الفجوة التي تسعى الدولة إلى تقليصها.
وتشير أرقام "جودي" إلى تسجيل أعلى مستوى شهري منذ مارس/آذار 2025 خلال أكتوبر/تشرين الأول، مع بلوغ الإنتاج 3.63 مليار متر مكعب، وهو ما يعزز الآمال بأن تسهم المشروعات الجديدة في تحسين مسار إنتاج مصر من الغاز خلال 2026.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج مصر من الغاز يرتفع فوق 4.1 مليار قدم مكعبة يوميًا
- احتياطيات الغاز في مصر تترقب إضافة 80 مليار قدم مكعبة على يد شركة إماراتية
- 3 شركات طاقة عالمية تخطط لاستثمار 16.7 مليار دولار في مصر
اقرأ أيضًا..
- ملف وحدة أبحاث الطاقة لحصاد 2025
- تقارير حلقات أنسيات الطاقة
- منصات الحفر البحرية تستهل 2026 بنشاط.. وحضور قوي للشرق الأوسط
المصدر..
