انقطاع الكهرباء في أوروبا 2025.. تهديدات أمن الطاقة تؤرّق دول القارة

نوار صبح

2026-01-07

0 1٬050

عام 2025 قد يُوصف بأنه العام الذي بدأت فيه أضواء أوروبا الانقطاع
التراجع المتسارع في إنتاج الغاز من بحر الشمال قد يُهدد استدامة خطوط الأنابيب الرئيسة
توقعات الطلب الصادرة عن هيئة تشغيل نظام الكهرباء الوطني البريطاني تدعو إلى القلق
جزء كبير من أصول شركة نقل الكهرباء الوطنية وصل إلى نهاية عمره الافتراضي

شمل انقطاع الكهرباء في أوروبا عدة مناطق في خلال 2025، إذ بدأت فيه أضواء القارة العجوز الانقطاع، مع ظهور تهديدات أمن الطاقة، وكادت الكهرباء تنقطع في بريطانيا خلال يناير/كانون الثاني من العام نفسه.

وتعرّض مطار هيثرو في بريطانيا لانقطاع الكهرباء في مارس/آذار الماضي، وعانت شبه الجزيرة الإيبيرية من انقطاع كامل للكهرباء في أبريل/نيسان الماضي، بحسب مقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ووردت تحذيرات من أن التراجع المتسارع في إنتاج الغاز من بحر الشمال البريطاني قد يُهدد استدامة خطوط الأنابيب الرئيسة، ما يؤدي إلى نقص في الغاز خلال فصل الشتاء، الأمر الذي سيُهدد بانقطاع الكهرباء في أوروبا.

وقالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "كان 2025 عامًا فارقًا بالنسبة لي شخصيًا، حيث انتشرت بعض منشوراتي على نطاق واسع، واكتسبت شهرةً في أوساط الطاقة، ما ترتب عليه بعض النتائج المثيرة للاهتمام - فطلب التقاط صور سيلفي أمر غريب، وتلقي تهديدات بالقتل أمر مُقلق".

الطلب على الكهرباء

أوضحت كاثرين بورتر، أن توقعات الطلب الصادرة عن هيئة تشغيل نظام الكهرباء الوطني البريطاني "نيسو" (NESO) تُعد مصدر قلق.

وأضافت أن عام 2025 بدأ بانقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي في 8 يناير/كانون الثاني، ومن جهتها، زعمت هيئة تشغيل نظام الكهرباء الوطني البريطاني "نيسو" (NESO)، بصورة غير معقولة، امتلاكها احتياطيًا قدره 3.5 غيغاواط.

يأتي ذلك على الرغم من إصدارها سلسلة من التحذيرات المتعلقة بالنظام، ومنحها شركة "إنرجينت" (Energinet) شيكًا مفتوحًا، لإعادة تشغيل أحد قطبي خط الربط الكهربائي "فايكينع" Viking قبل انتهاء أعمال الصيانة.

وتكلّفت موازنة السوق في ذلك اليوم نحو 23 مليون جنيه إسترليني (30.93 مليون دولار) -أي 10 أضعاف التكلفة المعتادة- كاشفة عن قصور في توقعات هيئة تشغيل نظام الكهرباء الوطني البريطاني، ما دفعها إلى إجراء تدقيق شامل لتوقعات الطلب.

مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر – الصورة من لينكدإن — مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر - الصورة من لينكدإن

إعادة النظر في توقعات الطلب

قالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "أعدتُ النظر في توقعات الطلب لأرى إن كان قد طرأ أي تغيير".

وأضافت بورتر: "قارنتُ البيانات ببيانات (خدمة الإبلاغ عن آلية الموازنة) بي إم آر إس BMRS للفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 1 ديسمبر/كانون الأول 2025 (التاريخ النهائي لجدول بيانات توقعات هيئة تشغيل نظام الكهرباء الوطني)".

وأردفت: "وجدتُ فورًا أن الهيئة تُقارن توقعاتها ببيانات (الناتج الأولي للطلب الوطني) إندو INDO، وأن البيانات لا تتطابق مع (خدمة الإبلاغ عن آلية الموازنة) ليومي 25 و26 ديسمبر/كانون الأول 2024 لسببٍ ما".

وأوضحت: "يبلغ الفرق في بعض فترات التسوية ما يقارب 6 غيغاواط، وهو فرقٌ كبيرٌ وفقًا لمعايير النظام (18% من الطلب الفعلي في فترة التسوية تلك)".

وأشارت بورتر إلى أنه خلال السنة المذكورة، بلغ متوسط الخطأ بين توقعات هيئة تشغيل نظام الكهرباء الوطني ونسختها من (الناتج الأولي للطلب الوطني) 675 ميغاواط (679 ميغاواط مقابل "خدمة الإبلاغ عن آلية الموازنة" و"الناتج الأولي للطلب الوطني").

وبلغ الحد الأقصى للخطأ 4 آلاف و931 ميغاواط (5 آلاف و712 ميغاواط مقابل "خدمة الإبلاغ عن آلية الموازنة" و"الناتج الأولي للطلب الوطني").

وأكدت أن هذه أخطاء كبيرة للغاية، إذ بلغ متوسط الطلب لكل "خدمة الإبلاغ عن آلية الموازنة"، الذي يُفترض أن يكون الرقم الرسمي 26 ألفًا و422 ميغاواط، وبالتالي بلغ متوسط الخطأ 2.6% من الطلب، في حين بلغ الحد الأقصى للخطأ 12.5% من الحد الأقصى للطلب.

وقالت: "عند مقارنة الخطأ في أي فترة تسوية مع الطلب في تلك الفترة، تصل الأخطاء إلى 22.7% من الطلب، هذه أخطاء بالغة الأهمية".

وأوضحت أن "خطأ قدره 5.7 غيغاواط يزيد بأكثر من 4 أضعاف عن (معيار الأمن وجودة التوريد) (SQSS)، وهو مقدار الاحتياطيات التي يتعيّن على هيئة تشغيل نظام الكهرباء الوطني الاحتفاظ بها للحماية من فقدان أكبر تغذية للشبكة.

وهذا يعني أن خطأ في التوقعات بهذا الحجم في يوم ذي طلب منخفض سيؤدي إلى إرهاق النظام.

وأضافت: "لا يُعدّ خطأ التنبؤ حدثًا من جانب لجان (معيار الأمن وجودة التوريد)، ولكن في حال حدوث خطأ كبير مثل هذا في يوم يشهد نقصًا في الكهرباء، فإن الاحتياطيات المُخصصة لمواجهة حدث (معيار الأمن وجودة التوريد) لن تكون كافية لتغطيته".

وتابعت: "هذا يعني أن النظام قد يُعاني نقصًا حتى دون فقدان كمية كبيرة من الكهرباء المُغذية".

وأردفت: "قد تكون المشكلة الحقيقية أسوأ من ذلك، إذ لا تُوازن هيئة تشغيل نظام الكهرباء الوطني الشبكة على فترات نصف ساعة، بل تُوازنها لحظةً بلحظة".

وقالت: "في حال كان متوسط الخطأ على مدى 30 دقيقة كبيرًا جدًا، فقد يكون الخطأ الذي يحدث خلال 5 دقائق أو دقيقة واحدة أكبر، ما يُشكّل تهديدًا حقيقيًا للشبكة".

وما لم تُحسّن هيئة تشغيل نظام الكهرباء الوطني من دقة تنبؤاتها، فقد تُواجه صعوبة بالغة في أحد الأيام، ما يُؤدي إلى انقطاع الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على هيئة تشغيل نظام الكهرباء الوطني قياس أداء تنبؤاتها بناءً على الإنتاج النهائي الفعلي بدلًا من بيانات "الناتج الأولي للطلب الوطني" التي تُمثّل الإنتاج الأولي.

تحليل مقارنة تنبؤات الطلب

يُظهر تحليل مقارنة تنبؤات الطلب نصف الساعة المنشورة من قِبل هيئة تشغيل نظام الكهرباء الوطني مع بيانات الإنتاج الفعلي عدم وجود أي دليل على التحسّن خلال العام الذي تلته حادثة يناير/كانون الثاني الماضي التي كادت تُحقق الهدف، والإعلان عن تدقيق تنبؤات "الناتج الأولي للطلب الوطني".

وقالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "تظل أخطاء التنبؤ متقلبة وذات توزيعات غير دقيقة طوال الفترة، مع انحرافات متكررة تتراوح بين 10 و20% من الطلب، وأخطاء مطلقة تصل إلى عدة غيغاواط تحدث حتى بعد فترات ذروة الطلب الشتوية.

وأكدت أن "نطاق الأخطاء لا يتقلّص بمرور الوقت، ما يشير إلى أن التدقيق إما لم يُسفر عن تغييرات جوهرية في أداء التنبؤ، وإما أن أي تحسينات قد طغت عليها تعقيدات النظام المتزايدة".

حريق محطة كهرباء قرب مطار هيثرو - الصورة من أسوشيتد برس

انقطاع الكهرباء في مطار هيثرو

كشف انقطاع الكهرباء في مطار هيثرو في بريطانيا عن مخاطر تقادم المعدات وسوء الصيانة، وتفاقمت الأزمة في مارس/آذار الماضي عندما تسبّب عطل في محول كهربائي غرب لندن في انقطاع الكهرباء محليًا، ما أثر في حركة المطار.

وقالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "بينما لا أزال أنتقد نهج هيثرو في التعامل مع مخاطر إمدادات الكهرباء -حيث أصر الرئيس التنفيذي توماس وولدباي على أن الحادث (غير مسبوق)- فإن ما يدعو إلى القلق هو سوء إدارة مخاطر إيقاف تشغيل شبكة الكهرباء".

وكشف التقرير اللاحق عن الحادث عن سلسلة من إخفاقات الصيانة في شركة نقل الكهرباء الوطنية "إن جي إي تي" (NGET).

وعلى الرغم من أنه يمكن إلقاء اللوم على هذه الشركة لعدم اتخاذها إجراءات بشأن الأعطال المحددة في الوقت المناسب، فإن هيئة تنظيم الطاقة "أوفغيم" (Ofgem) تتحمّل جزءًا من المسؤولية، لتركيزها المفرط على الاستثمار في "الأحمال" بدلًا من "الأنظمة غير المرتبطة بالأحمال"، أي البنية التحتية القديمة.

وتؤكد "أوفغيم" أنها لم تطلب قط من أي مشغل شبكة إهمال البنية التحتية القديمة، ولم ترفض تمويل التحديثات الأساسية، ولكن مع تركيزها الواضح على خطوط الربط، فليس من المستغرب أن يوجه مشغلو الشبكات جهودهم الداخلية وفقًا لذلك.

وبالمثل، كشف عطل محول نورث هايد عن مشكلات في تقييم شركة نقل الكهرباء الوطنية لعمر الأصول؛ إذ حصل محول عمره 57 عامًا على درجة منخفضة جدًا في "نهاية العمر الافتراضي"، وهو أمر يصعب تبريره بالنسبة إلى أصول يُتوقع أن تدوم من 50 إلى 65 عامًا.

ومنحت الشركة المحول المُعطّل درجة 12.7 فقط من أصل 100 (حيث "صفر" للأصول الجديدة و100 للأصول التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي).

وتستعمل هيئة تنظيم الطاقة "أوفغيم" درجة نهاية العمر الافتراضي لشركة نقل الكهرباء الوطنية مؤشرًا للنفقات الرأسمالية غير المتعلقة بالأحمال.

وذكرت الهيئة في القرار النهائي "آر آي آي أوه-3" RIIO-3 أنه "تم توجيه تمويل النفقات غير المتعلقة بالأحمال لشركة نقل الكهرباء الوطنية نحو الأصول التي حصلت على درجة نهاية عمر افتراضي تبلغ 75 من 100 أو أعلى".

ومن الواضح أن هذا الأمر يُشكل إشكالية إذا ما خُصصت درجات منخفضة لنهاية العمر الافتراضي للأصول القديمة بصورة خاطئة من قِبل شركة نقل الكهرباء الوطنية.

وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة "أوفغيم" في يوليو/تموز الماضي تحقيقًا رسميًا في إنفاذ القانون، لم تُعلن بعد نتائجه، ولكن من المؤسف أن القرار النهائي الصادر عن شركة نقل الكهرباء الوطنية يعتمد على تقييمات نهاية العمر الافتراضي التي قد تكون غير كافية لتخصيص النفقات الرأسمالية غير المتعلقة بالأحمال.

ومن ناحيتها، صرّحت "أوفغيم" صراحةً بأنها تُسرّع وتيرة تخصيص النفقات الرأسمالية المتعلقة بالأحمال، متوقعةً أن يؤدي الوصول إلى الحياد الكربوني بشكل أسرع إلى خفض فواتير المستهلكين.

ورغم أن هذا الاحتمال ضعيف، فإنه يعني أنه في حال تبيّن أن تقييمات نهاية العمر الافتراضي متفائلة للغاية، فسيتم رفع النفقات الرأسمالية غير المتعلقة بالأحمال من خلال إعادة فتح الشبكة، وسيواجه المستهلكون فواتير أعلى.

هذا العام، كلّفت هيئة تنظيم الطاقة "أوفغيم" شركة كامبريدج للاستشارات الاقتصادية (CEPA) بإجراء تحليل مُحدّث لعمر الأصول، الذي كشف عن أن 30% من لوحات التوزيع، ونحو ثُلثي خطوط النقل الهوائية، وأكثر من ثلث المحولات بقليل، قد بُنيت قبل عام 1980، أي أن عمرها يزيد على 45 عامًا.

ويُفترض أن تدوم لوحات التوزيع الكهربائية التي تتم صيانتها جيدًا من 35 إلى 50 عامًا، وخطوط النقل الهوائية من 40 إلى 60 عامًا، والمحولات الكهربائية من 50 إلى 70 عامًا.

وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من أصول شركة نقل الكهرباء الوطنية قد وصل الآن إلى نهاية عمره الافتراضي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

كشف انقطاع الكهرباء في شبه الجزيرة الإيبيرية عن نقاط ضعف ناجمة عن الاستعمال واسع النطاق لأجهزة تحويل التيار.

وقالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "في أبريل/نيسان الماضي، شهدنا حدثًا أكثر دراماتيكية: انقطاع الكهرباء الكامل في شبه الجزيرة الأيبيرية".

ودار جدل واسع حول الأسباب، حيث ادّعت جهات ذات مصالح متضاربة أن الطاقة المتجددة هي السبب أو أنها ليست كذلك.

وأضافت: "كتبتُ عددًا من المقالات التي تحلل هذا الحدث، استنادًا إلى التقارير الرسمية، وخلصتُ إلى أن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم امتثال محطات توليد الكهرباء التي تعمل بتقنية تحويل التيار لقوانين الشبكة على نطاق واسع".

وكان سبب هذا الحدث عطلًا في محول الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لكن هذا لا يكاد يكون ذا صلة بما حدث. ستحدث أعطال في شبكة الكهرباء حتمًا.

ويعتمد حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي على ما سيحدث لاحقًا.

انقطاعات الكهرباء في أوروبا — جانب من انقطاع الكهرباء في إسبانيا أبريل 2025 - الصورة من The Independent

في إسبانيا، وقعت أعطال متعددة؛ إذ اعتمدت هيئة تشغيل الشبكة "ريد إلكتريكا دي إسبانيا" (REE) استجابات ثابتة لاضطراب الجهد الديناميكي، ولم تُصدر تعليمات كافية لمولدات الكهرباء التقليدية لتكون جاهزة لتوفير دعم الجهد.

وعندما أدركت الشركة الحاجة، احتاجت محطات الغاز إلى عدة ساعات للتسخين والتزامن مع انهيار الشبكة قبل أن تتمكن من ذلك.

وفشلت كل من المولدات التقليدية والمولدات التي تعمل بتقنية العاكس في توفير دعم الجهد بما يتوافق مع متطلبات قانون الشبكة.

ومع ذلك كان السبب الحقيقي لانقطاع الكهرباء هو الاستجابة لانقطاع كبير في الطاقة الشمسية المدمجة نتيجةً لإشارات الأسعار خلال اليوم، فعندما انخفضت الأسعار إلى ما دون الصفر بالتزامن مع استمرار الاضطراب، انخفض تردد الشبكة، لكن كميات كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية توقفت عن العمل، ولم تتمكن من تجاوز الانخفاض الطفيف نسبيًا، في انتهاك لمتطلبات قانون الشبكة.

كان هذا الفشل وما ترتب عليه من خسارة في توليد الكهرباء هو ما تسبّب في سلسلة الانقطاعات التي أدت إلى الانهيار الكامل لشبكات الكهرباء الإسبانية والبرتغالية وعزل شبه الجزيرة الأيبيرية بالكامل.

بعد بضعة أشهر، طلبت هيئة تشغيل الشبكة "ريد إلكتريكا دي إسبانيا" صلاحيات طارئة، لمنع المزيد من انقطاع الكهرباء، نظرًا إلى مخاوفها بشأن إدارة الجهد في جنوب البلاد.

ومثل العديد من مشغلي الشبكات، بل العديد من المشاركين في السوق، يبدو أن هيئة تشغيل الشبكة قد نسيت أن "الكهرباء التفاعلية" و"فولت أمبير التفاعلي" ليس لهما وجود مادي حقيقي، فهما مجرد مفهوم رياضي يمثّل أعدادًا مركبة في نظام الكهرباء.

وقالت بورتر: "يجب على مشغلي الشبكات والجهات التنظيمية والجميع التخلي عن هذا المصطلح؛ لأنه أدى إلى تحويل شيء صعب التحويل إلى سلعة، فليست كل خدمات دعم الجهد متساوية".

وأوضحت: "تقوم المولدات التزامنية بذلك تلقائيًا بفضل اقترانها الكهرومغناطيسي بالشبكة، تمامًا كما يدعم قصورها الذاتي الميكانيكي التردد".

أما المولدات القائمة على العاكس فلا يمكنها دعم الجهد إلا بتحويل التيار بعيدًا عن الأحمال، وهو ما قد يتسبب، في نهاية المطاف، في انهيار كارثي لتردد الشبكة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..