الغاز في بريطانيا يعتمد على 4 خطوط إمداد رئيسة.. هل ينفد قريبًا؟

نوار صبح

2026-01-07

0 1٬600

لم تُحفر أي آبار استكشافية في المياه البريطانية هذا العام.
تراجع إنتاج الجرف القاري البريطاني يُهدد أمن الطاقة من حيث الوصول إلى المواد الخام.
تزويد المنازل بالغاز دون الكهرباء ستكون له نتائج عكسية.
الإيقاف القسري للبنية التحتية لخطوط الأنابيب البحرية سيؤدي إلى فقدان حاد في السعة.

يتخوّف محللون من أن الغاز في بريطانيا قد ينفد عند إغلاق البنية التحتية لخطوط الأنابيب البحرية؛ ما قد يزيد من اعتماد البلاد على الوقود المستورد ويؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة.

خلال اليوم الذي أعلنت فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز، موازنة الخريف، أصدرت هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني "نيسو" (NESO) تحذيرًا مفاجئًا بشأن مخاطر نفاد الغاز في المملكة المتحدة خلال أيام الشتاء الباردة نتيجةً لاحتمال إغلاق البنية التحتية لخطوط الأنابيب البحرية.

بدورها، حذرت شركة ناشونال غاز (National Gas) من مخاطر نفاد الغاز في بريطانيا منذ مدة، مشيرة في تصريحات غير رسمية إلى أنها قد تظهر خلال وقت مبكر من شتاء العام المقبل، حسب تقرير حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

في هذا الإطار، تبدو هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني أكثر تفاؤلًا، في حين يميل بعض المحللين والمراقبين إلى موقف وسط.

خطوط أنابيب الغاز في بريطانيا

يعتمد نظام الغاز في بريطانيا، حاليًا، على 4 مسارات إمداد رئيسة إلى نظام النقل الوطني "إن تي إس" (NTS):

الجرف القاري البريطاني "يو كيه سي إس" (UKCS): يدخل الغاز من حقول بحر الشمال وشرق البحر الأيرلندي إلى نظام النقل الوطني "إن تي إس" عبر محطات برية في سانت فيرغوس، وتيسايد، وباكتون، وإيزينغتون، وبارو.

وانخفض إنتاج الجرف القاري البريطاني من نحو 100 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2000 إلى نحو 30 مليار متر مكعب مؤخرًا، أي ما يقارب 35-40% من الطلب السنوي على الغاز في بريطانيا.

واردات الغاز المسال: يمكن لمحطتي ميلفورد هافن (ساوث هوك، دراغون) وجزيرة غراين توفير ما بين 130 و150 مليون متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل نصف الطلب النظري في بريطانيا خلال ذروة الطلب اليومي.

ويبقى ذلك مشروطًا بامتلاء الخزانات وعدم وجود قيود على الشحن بسبب سعة إعادة التغويز أو تأخيرات الشحن أو قيود نظام النقل الوطني.

الاتحاد الأوروبي — أجزاء من خط أنابيب الغاز في مانشستر ببريطانيا - الصورة من رويترز

خطوط الأنابيب النرويجية: تنقل خطوط لانجيليد وفيسترليد وتامبن لينك الغاز النرويجي بشكل رئيس إلى إيزينغتون وسانت فيرغوس. ويمكنها مجتمعةً توفير ما يقارب 80-100 مليون متر مكعب يوميًا، مع العلم أن التدفقات الفعلية تختلف باختلاف التوريدات القارية.

خطوط الربط البيني: يربط خطا أنابيب باكتون-زيبروغ ("IUK") وباكتون-بالغزاند ("BBL") بريطانيا بشمال غرب أوروبا.

نظريًا، تسمح هذه الدول باستيراد ما بين 60 و70 مليون متر مكعب يوميًا، وعادةً ما تصدر الغاز إلى أوروبا في الصيف وتستورده في الشتاء (مستفيدةً من مرافق تخزين الغاز الأوروبية، على الرغم من عدم وجود عقود صريحة تدعم ذلك).

توقعات هيئة التحول في بحر الشمال

تُشير أحدث توقعات هيئة التحول في بحر الشمال "إن إس تي إيه" (NSTA) إلى تسارع تراجع إنتاجية الجرف القاري البريطاني خلال العقد الحالي، وقد كان عام 2025 الأسوأ من حيث عمليات التنقيب في الجرف القاري البريطاني منذ بدء تطوير الحوض.

ووفقًا لشركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، لم تُحفر أي آبار استكشافية في المياه البريطانية هذا العام، وهي المرة الأولى التي لا تشهد فيها المنطقة أي نشاط استكشافي جديد منذ اكتشاف النفط والغاز بها في ستينيات القرن الماضي.

ويشهد الجرف القاري البريطاني تراجعًا حادًا يفوق التوقعات السابقة، ويعود ذلك أساسًا إلى النظام المالي المُرهِق وسياسة الحكومة الحالية المُثبِّطة للتنقيب الجديد، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وهذا يُهدد أمن الطاقة من حيث الوصول إلى المواد الخام، ويُهدد جدوى البنية التحتية لخطوط الأنابيب البحرية.

وتكمن المشكلة الرئيسة في انخفاض إنتاجية الجرف القاري البريطاني، وفي أن نظام التجميع والنقل البحري له تكاليف ثابتة وترابطات مادية، فمع انخفاض الإنتاجية، يصبح من الصعب صيانة هذه الأصول وتبريرها.

وصُممت هذه الأنابيب لنقل كميات كبيرة من النفط والغاز، وتعتمد جدواها الاقتصادية على تعرفات المنتجين. ومع انخفاض الكميات، ترتفع تعرفات الوحدة لتغطية التكاليف الثابتة.

في مرحلة ما، يواجه المنتجون المتبقون تعرفات نقل غير تنافسية؛ ما يُسرّع من إغلاق الحقول، ويؤدي إلى دوامة هبوطية؛ حيث يُقوّض فقدان حقل رئيس واحد جدوى النظام بأكمله.

بحسب مجموعة ويستوود غلوبال إنرجي، فإن نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج (R/P)، وهي مقياس لمدى قدرة الأصل على الاستمرار في الإنتاج بالمعدلات الحالية، بالنظر إلى الاحتياطيات المتبقية وتقديرات الإنتاج لعام 2025، تقل عن 6 إلى 4 أنظمة خطوط أنابيب.

ويُعد 2 منها حيويين للمملكة المتحدة مع وجود عدد كبير من الشركات الجديدة في هذا المجال.

نظام خط أنابيب فلوتا

يعتمد على تدفق الإنتاج من 3 مراكز رئيسة (7 حقول منتجة)، على الرغم من استمرار عمليات الحفر التكميلية والصيانة في هذه المراكز، فإن نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج تبلغ 5.5.

ومن شأن التقدم المحرز في اكتشاف حقل ماريغولد، وربطه بمركز بايبر، أن يغير التوقعات الحالية، ويُعد ما يقارب 40% من الموارد المحتملة ضمن نطاق 50 كيلومترًا غير مرخصة.

نظام خط أنابيب فورتيز

نظام حيوي لنقل السوائل في بريطانيا، يضم 71 حقلًا عبر 17 مركزًا رئيسًا، ويستحوذ على نحو 23% من إجمالي إنتاج السوائل في بريطانيا عام 2025.

وقد تتوقف 7 مراكز رئيسة عن العمل قبل عام 2030، بما في ذلك مركز فورتيز نفسه؛ ما يُعرّض النظام للخطر.

ويجري، حاليًا، تطوير خط ربط واحد، بالإضافة إلى عمليات حفر إضافية في بعض المراكز الرئيسة، ولكن نظرًا إلى ارتفاع معدلات الإنتاج الحالية نسبيًا مقارنةً بتعويض الاحتياطيات؛ فإن نسبة الاحتياطي إلى الإنتاج تبلغ 5.5.

ومن المتوقع أن تسهم 3 مراكز رئيسة بنسبة 45% من إنتاج عام 2025.

ومن شأن استغلال الفرص المتاحة، مثل حفر بئر إضافية في إلجين، وحفر آبار إضافية في إيتاب، والمضي قدمًا في مشروعات تطوير جديدة مثل بيرجيتا وفوتلا وليفيريت، أن يحسن آفاق هذا النظام.

ويُعد أكثر من نصف الموارد المحتملة ضمن نطاق 50 كيلومترًا غير مرخصة.

جانب من شبكات خطوط أنابيب الغاز في أوروبا - CNN

نظام خطوط أنابيب "سي إيه تي إس" (CATS)

نظام حيوي لخطوط أنابيب الغاز في بريطانيا، يضم نحو 42 حقلًا عبر 9 مراكز رئيسة، ويسهم بنحو 25% من إنتاج الغاز في بريطانيا عام 2025.

ونظرًا إلى ارتفاع معدلات الإنتاج الحالية نسبيًا مقارنةً بمعدلات استبدال الاحتياطيات، فإن نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج تبلغ 5.0، ويستحوذ حقلان رئيسان على 68% من الإنتاج المتوقع لعام 2025.

وسيكون للأداء القوي لبئر التطوير الجاري حفرها في كولزين (أكبر حقل رئيس)، وتقدم فرص الحفر الجارية في مربعي "إيتاب" و"جيه-بلوك"، وتطوير فرص الربط في بيرجيتا، دورٌ مهم في التوقعات المستقبلية. وتوجد إمكانات نمو عالية في المناطق المجاورة للحقول الرئيسة.

نظام خط أنابيب نينيان

يُعدّ هذا النظام أقصى أنظمة خطوط الأنابيب شمالًا في بريطانيا، حيث يغذي إنتاج السوائل من 3 مراكز رئيسة عبر 12 حقلًا.

وقد بدأ مركز نينيان عمليات إيقاف التشغيل، ولم يتبقَّ سوى منصة واحدة من المنصات الـ3 الأصلية قيد التشغيل.

ويغذي خط الأنابيب محطة سولوم فو التي تستقبل النفط من حقلي كلير وكلير ريدج، ما يدعم الجدوى الاقتصادية.

ويُعد أكثر من 80% من الموارد المحتملة ضمن نطاق 50 كيلومترًا من نظام خط أنابيب نينيان غير مرخصة.

تجدر الإشارة إلى أن مسارات تصدير السوائل والغاز ترتبط ارتباطًا وثيقًا، فالتغييرات التي تطرأ على أحد مسارات التصدير قد تؤثر في العديد من مسارات التصدير الأخرى.

وهذا الترابط يعني أنه إذا أصبح أحد الأنظمة غير مجدٍ اقتصاديًا، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير متسلسل يُجبر على إغلاق أنظمة أخرى، ما يُعطّل حقولًا واعدة ويجعل بعض مناطق بحر الشمال غير قابلة للتطوير مستقبلًا.

عند إيقاف تشغيل خط أنابيب رئيس بحري، تفقد جميع الخطوط الفرعية المتصلة به مسارات النقل.

على سبيل المثال، سيؤدي إغلاق نظامي "إس إيه جي إي" (SAGE) أو "إف إل إيه جي إس" (FLAGS) إلى تعطيل العديد من خطوط الربط الصغيرة.

وعند انقطاع خط رئيس، ستتطلب إعادة إنشاء النقل البحري إلى الشاطئ بنية تحتية جديدة، وهو أمر غير مجدٍ اقتصاديًا بالنسبة للأحجام الصغيرة.

ومع إغلاق كل نظام بحري رئيس، يتضاءل تدفق الأحمال الأساسية الثابتة إلى شبكة النقل الوطنية، ما يترتب عليه عدة آثار على مستوى النظام.

انخفاض سعة التدفق الأساسية

تشهد محطة سانت فيرغوس، التي كانت تاريخيًا نقطة تغذية ذات ضغط عالٍ، انخفاضًا في التدفقات، ومع إغلاق هذه المحطات، يفقد نظام النقل الوطني أحد أهم مصادر الإمداد الرئيسة من الشمال إلى الجنوب، ما يزيد الاعتماد على نقاط الدخول الجنوبية (إيزينغتون، باكتون، الغاز المسال).

وهذا يُعقّد إدارة خطوط الأنابيب ويقلل من مرونة الشبكة في ظل ارتفاع الطلب.

اعتماد أكبر على الغاز المسال

يمكن للغاز المسال نظريًا أن يسد الفجوة، ولكنه حساس للأسعار حيث قد تُحوّل الشحنات إلى آسيا، كما أنه عرضة لتقلبات الطقس وتأخيرات الشحن.

ويعاني هذا المصدر قيودًا لوجستية بسبب محدودية توافر الشحن ومعدلات إعادة تغويز الغاز.

وهذا يعني أنه خلال موجات البرد أو ارتفاع الطلب في القارة الأوروبية، قد يواجه نظام بريطانيا صعوبة في زيادة إمداد الغاز المسال بالسرعة الكافية لتغطية أحمال محطات توليد الكهرباء والتدفئة (التي ترتفع في الطقس البارد).

الضبابية بشأن انعكاس اتجاه الربط البيني

تُعد أنظمة الغاز في القارة الأوروبية مستوردة صافية، خصوصًا بعد إغلاق حقل غرونينغن في هولندا.

خلال موجات البرد الأوروبية، من غير المرجح أن تُصدّر هذه الأنظمة الغاز إلى بريطانيا.

وتُسهم الاستثمارات الأخيرة في إمكان عكس عملية تحويل خط الربط البيني (آي يو كيه) إلى خط باكتون-بالغزاند "بي بي إل" في تحسين الوضع، إلا أن توافر الجزيئات يظل العامل المحدد.

ترشيد قطاع الكهرباء

تُصنّف محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز ضمن فئة المستهلكين القابلين للانقطاع في نظام الإمداد الطارئ.

وفي حال لم تُلبِّ التدفقات الإجمالية من الجرف القاري البريطاني، والغاز المسال، والنرويج، و(آي يو كيه/بي بي إل) احتياجات التدفئة المنزلية والأحمال الصناعية الثابتة، فقد يتم تقليص إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء للحفاظ على إمدادات المنازل.

وهذا ليس بالضرورة منطقيًا؛ إذ إن معظم أنظمة التدفئة تتطلب كهرباء للتشغيل، ومن ثم فإن تزويد المنازل بالغاز دون الكهرباء ستكون له نتائج عكسية.

وفي حال حدوث انخفاض منظم، سينخفض إنتاج الجرف القاري البريطاني بشكل متوقع، وسيتم ترشيد خطوط الأنابيب، وزيادة سعة الاستيراد البديلة.

على الرغم من أن معظم توقعات الإنتاج تشير إلى انخفاض تدريجي خلال السنوات المقبلة؛ فإن هذا غير مرجح عمليًا؛ لأن الإيقاف القسري للبنية التحتية لخطوط الأنابيب البحرية سيؤدي إلى فقدان حاد في السعة.

وسيؤدي ذلك إلى تقليل سعة دخول نظام النقل الوطني القصوى بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة يوميًا بين عشية وضحاها، وتحويل إدارة الضغط جنوبًا، ما سيغير استعمال محطات الضغط الرئيسة مثل محطة بيتربورو.

وسيتسبب ذلك في زيادة الاعتماد على الغاز المسال وخطوط الربط البيني دون وقت كافٍ لبناء أنظمة احتياطية، أو توفير سعة كافية لدخول نظام النقل الوطني وسعة خطوط الأنابيب الأخرى، وتوجد حاليًا قيود تحد من كميات الغاز التي يمكن نقلها من دراغون وساوث هوك شرقًا إلى المستهلكين في إنجلترا.

ونظرًا إلى أن إيقاف تشغيل خطوط الأنابيب البحرية غير قابل للعكس، فإن المخاطر غير متكافئة؛ فعند إزالة خط أنابيب رئيس أو ضاغط، لا يمكن إعادة تشغيله في ظروف الطوارئ الشتوية.

تخفيف مخاطر وتأثير إغلاق خطوط الأنابيب

هناك العديد من إستراتيجيات التخفيف التي يمكن استعمالها، فالخيار الأمثل هو إزالة المعوقات المالية التي تجعل إنتاج الغاز من بحر الشمال غير تنافسي، والسماح بعمليات حفر جديدة لتحسين استغلال موارد الغاز في بريطانيا.

وينبغي على الحكومة النظر في تقديم دعم مالي لخطوط الأنابيب الرئيسة؛ بما يدعم جدواها الاقتصادية حتى في ظل انخفاض معدلات التدفق، ما يزيل فعليًا الدوافع الاقتصادية لإيقاف تشغيلها.

وهذا يُشابه سوق القدرة التي تضمن عدم إجبار محطات توليد الكهرباء بالغاز، نتيجةً لاستعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، على إغلاقها قبل الأوان.

يُعدّ وضع سياسة لتخزين الغاز في بريطانيا خيارًا أكثر تكلفة وأقل جدوى.

وتملك بريطانيا سعة تخزين غاز ومحدودة للغاية، ورغم إعادة فتح منشأة "راف" الرئيسة؛ فإنها غير فعّالة نظرًا إلى انخفاض معدلات التوريد بشكل كبير مقارنةً بما كانت عليه قبل إغلاقها، فضلًا عن ندرة المواقع الأخرى التي يُمكن تطويرها لتخزين الغاز.

بعد الإغلاق، قامت شركة "سنتريكا" (Centrica) بإزالة الغاز المُخزّن واستنفدت كمية كبيرة من احتياطيات الغاز المتبقية؛ ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغط المكمن، ومن ثم انخفاض سرعة استخراج الغاز.

ولجعل منشأة "راف" مصدرًا مُجديًا للغاز خلال موجات البرد، سيكون من الضروري إما حفر آبار جديدة وإعادة حقن الغاز المُخزّن لرفع ضغط المكمن -وهو ما يتطلب استثمارًا كبيرًا- وإما تركيب مضخات على آبار الإنتاج.

ويتطلب كلا الخيارين نفقات رأسمالية جديدة، لكن النتيجة لن تُحلّ المشكلات الناجمة عن انخفاض إنتاج الغاز من الجرف القاري البريطاني.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..