سعر برميل النفط 2026.. موازنات الدول العربية بين التحوط وتحديات الاستيراد

جاءت توقعات سعر برميل النفط 2026 في موازنات 5 دول عربية متباينة، لتكشف عن تفاوت ملحوظ في الخطط المالية المتبعة؛ ما بين تحوط للدول المصدرة، مقابل أسعار أعلى للبلدان المستوردة.

وبحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025 الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، اختارت دول مصدرة مثل السعودية وقطر وسلطنة عمان النهج "التحوطي"، لضمان بناء حائط صد أمام تقلبات الأسعار وتحويل أي زيادة فعلية إلى فوائض.

وفي المقابل، تتبنى دول أخرى مثل المغرب أسعارًا أعلى، تعكس محاولة موازنة التكلفة المرتفعة للاستيراد أو متطلبات الإنفاق العام الضخم.

وهذا التباين في التقديرات المالية، الذي يتراوح بين 55 و65 دولارًا للبرميل، يعكس مدى اختلاف الحيز المالي لكل دولة وقدرتها على امتصاص الصدمات السعرية في سوق النفط العالمية المتقلبة.

وعلى صعيد أداء الأسعار في 2025، أنهى خام برنت تداولات العام عند 60.85 دولارًا للبرميل، ليعمق خسائره السنوية إلى أكثر من 18% مقارنة بسعر إغلاق عام 2024 البالغ 74.64 دولارًا.

سعر برميل النفط 2026 بموازنة قطر

تتمسك دولة قطر بإستراتيجيتها المالية القائمة على "التحوط الاستباقي" وهو ما يظهره متوسط سعر برميل النفط 2026 المعتمد في الموازنة الجديدة، وذلك بهدف التحصن ضد تقلبات السوق، عبر تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.

وخفّضت قطر سعر برميل 2026 المتوقع الذي أعدت على أساسه موازنة العام الجديد إلى 55 دولارًا، مقارنة بنحو 60 دولارًا في موازنة عام 2025.

ورغم انخفاض السعر المقدر، فقد توقعت الدوحة تحسنًا نسبيًا في إيراداتها من النفط والغاز إلى 155 مليار ريال (42.52 مليار دولار) خلال 2026، مقابل 154 مليار ريال (42.24 مليار دولار) متوقعة بنهاية عام 2025.

وتستحوذ إيرادات النفط والغاز على 78% من إجمالي إيرادات البلاد المتوقعة خلال 2026 والبالغة 199 مليار ريال (54.59 مليار دولار).

ثبات رؤية موازنة النفط في الجزائر

بالانتقال إلى الجزائر، اختارت البلاد الحفاظ على "ثبات الرؤية" في تقديراتها المالية، إذ لم يطرأ أي تغيير على سعر برميل النفط 2026 المعتمد مقارنة بالعام السابق.

وتستند الموازنة الجزائرية إلى إستراتيجية السعر المزدوج التي تتبعها منذ عام 2023؛ وذلك باعتماد 60 دولارًا بصفته فئة مرجعية، و70 دولارًا كونه سعرًا تقديريًا.

ورغم ثبات سعر النفط المرجعي في موازنة الجزائر، فقد كشفت وثائق قانون المالية لعام 2026 عن توقعات بتراجع تدريجي في حجم صادرات المحروقات يبدأ بنسبة 2% في 2026، ليتفاقم إلى 5% بحلول عام 2027.

ومع تراجع كميات التصدير، والالتزام بسعر برميل تقديري حذر، تشير بيانات الموازنة إلى أن إيرادات النفط والغاز مرشحة للانخفاض إلى 20.75 مليار دولار في 2026.

ويبدو أن هذا المسار النزولي سيستمر خلال السنوات الـ3 المقبلة، لتستقر الإيرادات عند حدود 19.33 مليار دولار بحلول عام 2028.

تقديرات موازنة سلطنة عمان

اعتمدت موازنة سلطنة عمان على تقدير سعر برميل النفط 2026 عند 60 دولارًا للبرميل، وهو السعر نفسه المعتمد في ميزانية 2025، في خطوة تعكس اتباع سياسة مالية "تحفظية" لمواجهة تقلبات الأسواق.

ورغم ثبات السعر المعتمد، من المقدر أن تشهد إيرادات البلاد من النفط الخام تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 5.723 مليار ريال (14.89 مليار دولار)، مقابل 5.830 مليار ريال (15.14 مليار دولار) كانت مقدّرة في موازنة العام الماضي.

وعلى النقيض تمامًا، من المتوقع زيادة إيرادات الغاز العماني في 2026 لتصل إلى 1.946 مليار ريال (5.06 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.777 مليار ريال (4.62 مليار دولار) مقدّرة في ميزانية 2025.

ومع انتعاش عوائد الغاز، توقعت السلطنة ارتفاع إجمالي إيرادات النفط والغاز معًا في 2026 لتسجل 7.67 مليار ريال (19.95 مليار دولار)، مقابل تقديرات ميزانية عام 2025 البالغة 7.607 مليار ريال (19.76 مليار دولار).

ويُشار إلى أن إيرادات النفط والغاز ستشكل ما نسبته 67% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للسلطنة خلال العام الجديد.

المشهد يختلف في الكويت

في الكويت، يظهر اختلافٌ في المشهد المالي نظرًا إلى طبيعة عامها المالي الذي يبدأ في أبريل/نيسان؛ إذ تتبنى البلاد نهجًا يميل نحو خفض التقديرات السعرية.

فبالنسبة للربع الأول من عام 2026 (الذي يمثل الربع الأخير من العام المالي الكويتي 2025-2026)، بلغت تقديرات سعر برميل النفط نحو 68 دولارًا للبرميل، ويعكس هذا الرقم تراجعًا طفيفًا مقارنة بسعر 70 دولارًا الذي اعتُمد في الموازنة السابقة.

وعلى صعيد العوائد، تشير التقديرات إلى تراجع إيرادات الكويت من النفط والغاز عند 15.3 مليار دينار (49.72 مليار دولار) بنهاية العام المالي الحالي (مارس/آذار 2026)، مقارنة بنحو 16.23 مليار دينار (52.75 مليار دولار) في العام السابق؛ وهو هبوط يعكس تأثُر الموازنة بخفض سعر البرميل التقديري والتزام البلاد بحدود الإنتاج ضمن اتفاقية أوبك+ ومجموعة الـ8 الدول الأعضاء بالتحالف.

ورغم هذا التراجع، فإن الهيمنة النفطية تظل قائمة بوضوح؛ إذ تشكل العائدات النفطية وحدها نحو 84% من إجمالي إيرادات الكويت المتوقعة والبالغة 18.23 مليار دينار (59.25 مليار دولار)، ما يؤكد استمرار ارتباط الملاءة المالية للدولة بحركة السوق العالمية.

المغرب نموذج يعتمد على الاستيراد

المغرب أحد نماذج الدول العربية التي تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من الوقود، الأمر الذي يضع موازنة البلاد تحت ضغط مستمر ويجعلها عرضة مباشرة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وعلى النقيض من الدول المصدرة، وضعت موازنة المغرب فرضيات حذرة لسعر برميل النفط 2026 في حدود 65 دولارًا.

وتعول الرباط على استقرار الأسعار حول هذه المستويات للحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين وتجنب استنزاف الاحتياطيات من العملة الصعبة في فاتورة الطاقة.

ماذا عن موازنة السعودية؟

بعيدًا عن الدول الـ4 التي حددت مستوى لسعر برميل النفط 2026، تواصل السعودية تبني فلسفة مالية مرنة في موازنة 2026، تعتمد على 3 سيناريوهات استباقية للتعامل مع تذبذبات أسواق الطاقة العالمية.

ويستهدف هذا النموذج تحقيق أقصى درجات الاستقرار المالي وضمان استمرارية الإنفاق على مشروعات الرؤية 2030 تحت مختلف الظروف.

وفي السيناريو الرئيس، تراهن المملكة على تحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 1.14 تريليون ريال (303.94 مليار دولار).

وفي التوقعات الأخرى، تتأرجح العائدات في تقديرات الموازنة بين 1.06 تريليون ريال (282.61 مليار دولار) في السيناريو الأدنى (التحوطي)، وصولًا إلى 1.2 تريليون ريال (319.94 مليار دولار) في السيناريو الأعلى تفاؤلًا.

وفي قراءة لبند "الإيرادات الأخرى" (الذي يجمع بين عوائد النفط والاستثمارات الحكومية)، أظهرت موازنة 2026 توجهًا صعوديًا؛ إذ يُتوقع أن تصل إلى 735 مليار ريال (195.96 مليار دولار)، ويمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 5% عما كان متوقعًا في 2025 البالغ 698 مليار ريال (186.1 مليار دولار).

ويرصد الرسم البياني التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، إيرادات السعودية من النفط (2010 - 2025):

يمكنكم متابعة المزيد من حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2025 عبر الضغط (هنا)، كما يمكن الاطّلاع على حصاد عام 2024 (هنا).

المصدر:

بيانات سعر برميل النفط 2026، من منصة الطاقة والبيانات المالية الرسمية