سلايدر الرئيسيةأخبار النفطنفط

موازنة سلطنة عمان 2026 تستهدف إيرادات نفطية بـ20 مليار دولار

تستهدف موازنة سلطنة عمان 2026 تحقيق إيرادات من قطاع النفط والغاز بنحو 19.95 مليار دولار، بارتفاع 1% على مستهدفات العام الماضي البالغة 19.76 مليار دولار.

وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الخميس 1 يناير/كانون الثاني (2026)، مرسومًا بالتصديق على الميزانية العامة للبلاد للسنة المالية 2026، واعتماد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2030-2026.

وأُقِرَّت موازنة سلطنة عمان 2026 -وفق بيانات رسمية اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، وهو المستوى المقدّر في موازنة 2025 نفسها.

وتتوقع وزارة المالية عجزًا في موازنة هذا العام قدره 530 مليون ريال (1.378 مليار دولار)، بتراجع 90 مليون ريال (234.07 مليون دولار) عن العجز المقدّر في ميزانية 2025.

كما تتوقع تسجيل إيرادات قدرها 11.447 مليار ريال (29.77 مليار دولار)، بزيادة قدرها 2.4% على تقديرات 2025 البالغة 11.18 مليار ريال (29.04 مليار دولار).

وتوقعت سلطنة عمان أن يبلغ حجم الإنفاق نحو 11.977 مليار ريال في عام 2026، مرتفعًا بنحو 177 مليون ريال، وبنسبة 1.5% على الانفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2024، البالغ 11.8 مليار ريال (30.65 مليار دولار).

إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز في 2026

من المتوقع أن تبلغ إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز في 2026، نحو 7.67 مليار ريال (19.95 مليار دولار)، بارتفاع 62.5 مليون ريال (162.55 مليون دولار) من تقديرات ميزانية عام 2025، البالغة 7.607 مليار ريال (19.76 مليار دولار).

وكشفت بيانات وزارة المالية أن إيرادات النفط الخام من المتوقع أن تسجل 5.723 مليار ريال (14.89 مليار دولار)، بتراجع 106.5 مليون ريال (276.99 مليون دولار) عن الإيرادات المقدّرة في موازنة العام الماضي، البالغة 5.830 مليار ريال (15.14 مليار دولار).

إنتاج سلطنة عمان من الغاز
أحد مشروعات الغاز في سلطنة عمان - الصورة من وكالة الأنباء الرسمية

ومن المأمول أن تسجل إيرادات الغاز العماني في 2026 نحو 1.946 مليار ريال (5.06 مليار دولار)، ارتفاعًا بنسبة 9.5%، أو ما يعادل نحو 169 مليون ريال (524.70 مليون دولار)، من 1.777 مليار ريال (4.62 مليار دولار)، عن المقدّرة من ميزانية 2025.

* الريال العماني يعادل 2.6 دولارًا أميركيًا.

وتشكّل إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز في 2026 ما نسبته 67% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للبلاد خلال العام الجديد، في حين تمثّل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 33% من جملة الإيرادات العامة.

وتستحوذ إيرادات قطاع النفط وحدها على ما نسبته 50% من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نحو 17% من إيرادات موازنة سلطنة عمان 2026.

دعم الكهرباء والوقود في سلطنة عمان

أكد وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي أن موازنة سلطنة عمان 2026 أُعدَّت وفق نهج يمكّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، إلى جانب الاستمرار في الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود والسلع الغذائية الأساسية وغيرها.

وقال: "لا يوجد تغيير فيما يخصّ دعم الكهرباء والوقود، ولن يُرفع الدعم، وخطة التوازن المالي ومبادراتها انتهت، ونسعى ليعيش المواطن في المستوى الذي يليق به".

وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى في موازنة 2026 نحو مليار و906 ملايين ريال، منها 614 مليون ريال لمخصص منظومة الحماية الاجتماعية و509 ملايين ريال لدعم قطاع الكهرباء و170 مليون ريال عُماني لقطاع المياه والصرف الصحي.

واعتمدت موازنة سلطنة عمان 2026 نحو 5.2 مليار ريال عُماني للإنفاق على القطاعات الاجتماعية والأساسية؛ إذ يستحوذ قطاع التعليم على نسبة 40%، والضمان والرعاية الاجتماعية 26%، و25% لقطاع الصحة، و9% لقطاع الإسكان.

وتبلغ المصروفات الاستثمارية المخصصة ضمن ميزانية 2026 نحو 1.3 مليار ريال، منها 900 مليون ريال للمصروفات الإنمائية للوزارات المدنية و400 مليون ريال لمصروفات مشروعات التحول الاقتصادي لتحفيز النمو الاقتصادي.

وكشف وكيل وزارة المالية عبدالله بن سالم الحارثي أنه من المخطط تمويل العجز المقدّر في موازنة 2026 عبر سحب 400 مليون ريال عُماني من الاحتياطيات و130 مليون ريال عُماني عبر الاقتراض المحلي والخارجي.

وكيل وزارة المالية العمانية يستعرض أبرز بنود الموازنة الجديدة
وكيل وزارة المالية العمانية يستعرض أبرز بنود الموازنة الجديدة

وشدد على أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي والمرونة تجاه التحديات المستقبلية من خلال التركيز على الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي بما يتواءم مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ورؤية "عُمان 2040".

وبُنِيَت الميزانية وفقًا لمجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، أبرزها تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3% وتمكين المحافظات لتنفيذ برامج التنمية وتحسين الأداء الحكومي من خلال تنفيذ برامج التحول الرقمي.

وأشار إلى أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2025 تكشف ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 5%، والإنفاق العام 4%، مع انخفاض العجز بنسبة 23%، ليصل إلى 480 مليون ريال عُماني.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق خلال عام 2025 بنحو 10 دولارات على المعتمد، وزيادة الإنفاق الإنمائي من أجل تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق