تفاصيل اتفاق إمداد لبنان بالغاز المصري.. ودور الأردن وسوريا
الطاقة
وقّعت مصر اتفاقًا جديدًا لإمداد لبنان بالغاز الطبيعي، في خطوة إستراتيجية تستهدف تعزيز مسار التعاون العربي بقطاع الطاقة، ودعم استقرار إنتاج الكهرباء لدى بيروت، التي تواجه أزمة ممتدة منذ سنوات طويلة.
وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وقّعت القاهرة وبيروت، اليوم الإثنين 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، مذكرة تفاهم لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي.
ومن شأن الاتفاقية أن تسهم في رفع كفاءة توليد الكهرباء في لبنان، بالإضافة إلى تحسين وزيادة عدد ساعات التغذية، بما يؤدي إلى دعم الشبكة الوطنية في مواجهة الطلب المتزايد.
وتأتي الصفقة امتدادًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، واستكمالًا لنتائج الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء المصري إلى بيروت، وسط تأكيدات رسمية بأن التعاون في مجال الطاقة يمثّل أولوية مشتركة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويعكس الاتفاق التزام القاهرة بدورها الإقليمي في دعم أمن الطاقة العربي، اعتمادًا على خبراتها الفنية وقدراتها التشغيلية، بما يحقق منافع متبادلة، ويساعد لبنان على تجاوز التحديات المزمنة في قطاع الكهرباء.
الغاز المصري إلى لبنان
شهدت العاصمة بيروت توقيع مذكرة التفاهم لتصدير الغاز المصري إلى لبنان، بحضور قيادات حكومية رفيعة، إذ اتُّفِق على آليات واضحة لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي.
وتستهدف هذه الخطوة، من جانب القاهرة وبيروت، تحسين إنتاج الكهرباء في البلاد، وفي الوقت نفسه ستقلّص الاعتماد على الوقود الأعلى كلفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الاتفاق يأتي استكمالًا لمسار تعاون قائم، ويعكس حرص القاهرة على دعم الدول الشقيقة، لا سيما في الملفات الحيوية المرتبطة بالطاقة، بما يسهم في تحقيق استقرار إقليمي أوسع.
وأوضح أن البنية التحتية المتطورة لتداول الغاز تتيح تنفيذ الاتفاق بكفاءة عالية، مع ضمان موثوقية الإمدادات واستدامتها، بما ينعكس إيجابًا على أداء محطات التوليد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اللبنانيين.
وأشار إلى أن مصر تضطلع بدور محوري بوصفها مركزًا إقليميًا لتداول الغاز، مستفيدةً من شبكات النقل ومحطات المعالجة والإسالة، وهو ما يمنح الاتفاق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز كونه إمدادًا مباشرًا قصير الأجل.
دور مهم للأردن وسوريا
أكد وزير الطاقة اللبناني جو صدي أن بلاده قررت الانتقال التدريجي من استعمال الفيول إلى الغاز الطبيعي، نظرًا لانخفاض كلفته و قلة أضراره البيئية، ولتجنّب التعقيدات المرتبطة بمناقصات الفيول، بما يرسّخ مقاربة أكثر استدامة وشفافية لقطاع الطاقة.
وأوضح أن لجنة فنية زارت لبنان بدعم أردني لتقييم وضع خطوط الأنابيب الممتدة من العقبة عبر سوريا إلى دير عمار، مشيرًا إلى أن تكلفة إعادة تأهيل القسم اللبناني محدودة، وتتطلب مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر فقط.
وأضاف أن أعمال التقييم تشمل أيضًا الجانب السوري، مع توجُّه حكومة بيروت للتواصل مع جهات مانحة لتمويل إعادة التأهيل، خاصة لخطّ الأنابيب الممتد من دير عمار إلى الحدود الشمالية، بما يضمن جاهزية البنية التحتية لاستقبال الغاز.
وشدّد الوزير على أهمية تنويع مصادر الغاز الطبيعي، سواء عبر التعاون مع دول خليجية، أو من خلال إنشاء محطات تعمل بالغاز، ومحطات تغويز، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم مع مصر تمثّل خطوة أساسية ضمن هذه الإستراتيجية المتكاملة.
وفي ردّه على الأسئلة، وصف صدي الاتفاق بأنه خطوة أولية، موضحًا أن التعاقد الفعلي لتزويد معمل دير عمار بالغاز يحتاج إلى وقت، ويتطلب تنسيقًا وتفاوضًا مع مصر والأردن وسوريا، إلى جانب استكمال تقارير إعادة تأهيل الأنابيب.
استكشاف حقول الغاز في لبنان
إلى جانب ملف الإمدادات، تناولت المباحثات توسيع التعاون في مجالات استكشاف الغاز، من خلال نقل الخبرات الفنية والتقنية المتراكمة لدى مصر إلى الجانب اللبناني، بما يدعم جهود البحث والتنقيب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير البترول المصري استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني الكامل، بما يشمل التدريب وبناء القدرات، ونقل المعرفة في مجالات الاستكشاف والاستخراج، بما يعزز قدرة لبنان على إدارة موارده الطبيعية بكفاءة واستدامة.
وأوضح أن التعاون يشمل جميع حلقات سلسلة القيمة، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتوزيع، بما يسهم في إنشاء منظومة غاز متكاملة قادرة على خدمة محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنازل.
وفي هذا السياق، اتُّفِق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارتي البلدين لتنسيق الجهود وتبادل البيانات الفنية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المستقبلية وفق أسس علمية دقيقة.
وأشار مسؤولون إلى أن مصر تنظر إلى هذا التعاون بوصفه شراكة إستراتيجية طويلة الأمد، تعزز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويعكس هذا المسار توجهًا واضحًا نحو الجمع بين الحلول العاجلة لأزمة الكهرباء، والخطط بعيدة المدى لتطوير قطاع الغاز، بما يرسّخ أسس أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي في لبنان.
موضوعات متعلقة..
- نقل الغاز والكهرباء بين سوريا والأردن ولبنان.. 3 وزراء يعلنون التطورات
- إنتاج الكهرباء في لبنان.. أزمة مزمنة تعزز طموحات الطاقة الشمسية
اقرأ أيضًا..
- أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط في 2025 (إنفوغرافيك)
- قطاع الطاقة في الجزائر 2025.. صفقات كبرى لتعزيز احتياطيات النفط والغاز
- أكبر الصفقات النفطية في 2025.. منافسة بين العراق والجزائر والسعودية (مسح)
المصدر:
