ستشهد أسعار الوقود في البحرين زيادة مع مطلع عام 2026، بالتزامن مع إطلاق تعرفة جديدة للكهرباء والغاز في إطار مساع حكومية لتعزيز الاستدامة المالية وضمان استمرار الدعم الموجَّه للمواطنين.
وأعلنت الحكومة اليوم الإثنين 29 ديسمبر/كانون الأول (2025) حزمة واسعة من الإجراءات الإصلاحية، شملت رفع أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء والمياه، وتصحيح سعر الغاز الطبيعي للمصانع، إلى جانب خفض المصروفات الإدارية الحكومية بنسبة 20%.
وتأتي الخطوات -وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- ضمن رؤية أوسع لإعادة هيكلة المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل، ومواءمة الأسعار المحلية مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، على غرار ما تبنّته دول خليجية عدّة خلال السنوات الأخيرة.
وترى الحكومة أن قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز تأتي ضمن مسار إصلاحي، يتضمن:
- زيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.
- إقرار قانون جديد لضرائب الدخل على الشركات المحلية.
- زيادة الرسوم على المشروبات الغازية.
- رفع رسوم العمل على العمالة الأجنبية.
- تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة.
أسعار الوقود في البحرين
أسعار الوقود في البحرين من الملفات المحورية في حزمة الإصلاحات الجديدة، إذ قررت الحكومة تطوير آليات تسعير الوقود عبر تشكيل لجنة حكومية مختصة تُعنى بتحديد ومراقبة أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلية شهريًا.
وتهدف الآلية إلى ربط الأسعار المحلية بالتغيرات في الأسواق العالمية، بما يحقق كفاءة اقتصادية واستدامة مالية على المديين المتوسط والطويل.
وتشمل آلية التسعير الجديدة جميع أنواع الوقود المستعملة في المركبات، وهي: بنزين سوبر (98 أوكتان)، وبنزين ممتاز (95 أوكتان)، وبنزين جيد (91 أوكتان)، إضافة إلى الديزل، مع الإبقاء على سعر الديزل المدعوم للصيادين البحرينيين.
وبحسب آخر تحديثات أسعار الوقود في البحرين المطبّقة حاليًا:
- يبلغ سعر لتر البنزين الجيد (91 أوكتان) نحو 140 فلسًا.
- يصل سعر البنزين الممتاز (95 أوكتان) إلى نحو 200 فلس للّتر.
- يسجل سعر لتر الديزل 180 فلسًا.
الدينار البحريني يعادل 1000 فلس = 2.65 دولارًا أميركيًا
وتعدّ أسعار الوقود في البحرين من بين الأقل عالميًا، في إطار سياسة الدعم التي تنفّذها حكومة المنامة لدعم قطاعات حيوية مثل النقل والصيد.
وتشير الحكومة إلى أن التحركات لا تستهدف زيادة العبء على المواطنين بقدر ما تهدف إلى تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وإعادة توجيه الدعم إلى مستحقّيه، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميًا منذ عام 2016.
وأكد الفريق الحكومي أن تطوير آلية تسعير الوقود شهريًا سيسهم في عكس التغيرات في الأسعار العالمية داخل السوق المحلية، ما يقلل من فجوة الدعم، ويحدّ من تقلبات الإنفاق الحكومي المرتبط بالطاقة.
كما أن شمول جميع أنواع الوقود بهذه الآلية، مع الإبقاء على دعم الديزل المخصص للصيادين البحرينيين، يعكس توازنًا بين متطلبات الكفاءة الاقتصادية وحماية القطاعات الحيوية ذات البعد الاجتماعي.
أسعار الكهرباء في البحرين
ضمن حزمة الإصلاحات، أقرّت البحرين تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه للفئات غير المدعومة من الأجانب والمؤسسات التجارية، مع تثبيت التعرفة للمواطنين في المسكن الأول ضمن شريحتَي الاستهلاك الأولى والثانية.
واعتُمِدَت آلية خاصة للعوائل المركبة، بما يضمن عدم تأثُّر الأسر البحرينية ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
تهدف الخطوة إلى رفع كفاءة استعمال الطاقة، والحدّ من الهدر، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، خاصة في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية التي رفعت الطلب على الكهرباء والمياه خلال السنوات الماضية.
وتؤكد الحكومة أن تعديل التعرفة سيبدأ تطبيقه في يناير/كانون الثاني 2026، مع استمرار برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للمواطنين.
وتزامن القرار مع إنجاز مشروعات إستراتيجية في قطاع الطاقة، من بينها استكمال المرحلة الثانية من محطة الدور 2 لتوليد الكهرباء والماء، التي تعزز أمن الإمدادات وتلبي الطلب المتزايد، إضافة إلى التوسع في استعمال التقنيات الحديثة وتحسين كفاءة الإنتاج.
أسعار الغاز في البحرين
على صعيد أسعار الغاز في البحرين، أعلنت الحكومة تصحيح السعر الموجّه إلى الشركات والمصانع، بما يعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك، على أن يبدأ التطبيق في يناير/كانون الثاني 2026.
ووفق الخطة المعلنة، من المقرر رفع سعر الغاز بمقدار نصف دولار أميركي سنويًا ولمدة 4 سنوات، في خطوة تهدف إلى تشجيع المصانع على رفع كفاءة استهلاك الطاقة، والحفاظ على الموارد المحدودة من الغاز الطبيعي، وتقليل الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية.
وأكد الفريق الحكومي أن المبادرة جاءت بعد دراسة قرارات سابقة تعود إلى عام 2015، وأخذ معطيات السوق المحلية والعالمية في الحسبان، مع الحرص على عدم الإضرار بتنافس القطاع الصناعي.
كما تهدف الخطوة إلى تحفيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتقنيات الإنتاج الأقل استهلاكًا للطاقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للتحول الطاقي.
وأوضح الفريق الحكومي أن الزيادة التدريجية البالغة نصف دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات صُممت لتفادي الصدمات السعرية المفاجئة، ومنح المصانع الوقت الكافي للتكيف.
تحول اقتصادي
أكد فريق العمل الحكومي أن الإجراءات تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وضمان استمرار الدعم الموجه للمواطنين، في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار عام 2000 إلى نحو 47 مليار دولار في 2024، وارتفاع متوسط الأجور، واستقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة مقارنة بالاقتصادات العالمية.
وترى الحكومة أن المضي في إصلاحات الطاقة بات خيارًا إستراتيجيًا لا غنى عنه، لضمان استدامة الموارد، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، ومواصلة مسيرة التنمية في مملكة البحرين.
وتتكامل الإصلاحات مع إنجاز مشروعات إستراتيجية كبرى، مثل تحديث مصفاة بابكو، وتدشين خط الأنابيب الجديد مع السعودية، وافتتاح مرسى البحرين للغاز المسال، واستكمال محطات توليد الكهرباء الحديثة.
وبحسب الفريق الحكومي، فإن الأثر الكلي لهذه القرارات من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي للدولة، مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة نسبيًا، ودعم مسار النمو الاقتصادي.
وتؤكد الحكومة أن الهدف النهائي من إصلاحات الطاقة ليس تحسين الوضع المالي فقط، بل ترسيخ نموذج تنموي أكثر كفاءة واستدامة، يضمن توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر أولوية، وتحقيق توازن طويل الأمد بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج البحرين من الغاز يهبط 860 مليون متر مكعب في 3 أشهر
- واردات البحرين من الغاز المسال تقفز 76%.. وقطر ضمن المُصدّرين
اقرأ أيضًا..
- أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط في 2025 (إنفوغرافيك)
- النفط والغاز في أفريقيا.. موريتانيا والمغرب ضمن 14 مشروعًا تترقب طفرة (تقرير)
- صادرات موريتانيا من الغاز المسال تدخل مصر لأول مرة (حصري)
