ماذا تعرف عن النفط والغاز في أرض الصومال بعد اعتراف إسرائيل؟
محمد عبد السند
- إسرائيل تعترف بـ"أرض الصومال" دولةً مستقلةً ذات سيادة.
- تمتلك أرض الصومال إمكانياتٍ كبيرةً غير مستغلة من النفط والغاز.
- تخطط حكومة أرض الصومال لبدء أنشطة الحفر لديها بحلول 2027.
- التكوينات الجيولوجية تدعم الجدوى التجارية للرواسب في المنطقة.
- رئيس أرض الصومال يدعو المطورين الأجانب إلى استكشاف النفط في بلاده.
تترقب استثمارات النفط والغاز في أرض الصومال، دفعةً قويةً في أعقاب اعتراف إسرائيل بالإقليم ذاتي الحكم، بوصفه دولةً مستقلةً ذات سيادة، وهو الاعتراف الذي يثير الجدل دوليًا.
وتمتلك "أرض الصومال" إمكانياتٍ كبيرةً غير مستغلة من النفط والغاز، جذبت العديد من شركات الطاقة الكبرى مثل جينيل إنرجي (Genel Energy) البريطانية ومواطنتها أفينترا بي إل سي (Afentra Plc) على الرغم من العراقيل الحالية التي تواجهها نتيجة عدم الاعتراف بالإقليم دوليًا.
وتخطط حكومة "أرض الصومال" لبدء أنشطة الحفر لديها بحلول عام 2027؛ إذ تراهن على النفط محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي على الرغم من موقف الصومال المتشدد بشأن إصدار تراخيص استكشافات النفط والغاز في الإقليم الذي تراه جزءًا لا يتجزأ من سيادة واستقرار مقديشو.
وكثيرًا ما أدى عدم اليقين الناجم عن غياب الاعتراف الدولي بالإقليم بوصفه دولة، إلى صعوبة تدفق الاستثمارات الأجنبية على قطاع النفط والغاز في أرض الصومال، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة.
إمكانات واعدة
تظهِر مربعات الاستكشافات النفطية في أرض الصومال نتائج واعدة، وإن كانت عمليات التطوير تواجه تأخيرات طويلة بسبب المخاطر الأمنية وتعنت الحكومة الصومالية في إصدار التراخيص ذات الصلة للمطورين الأجانب.
وفي عام 2020 قدرت شركة المسوحات الزلزالية النرويجية "تي جي إس" احتياطيات النفط في حوض الصومال بنحو 30 مليار برميل، مع وجود احتياطيات إضافية برية غير مؤكدة.
واشتملت التقييمات تلك على أرض الصومال، ومن المرجح أن تضع التقييمات تلك احتياطيات النفط في الصومال على قدم المساواة تقريبًا مع نظيراتها في قازاخستان؛ ما سيضع المنطقة في المرتبة الـ18 أو الـ19 عالميًا من حيث حجم الاحتياطيات.
وتدعم التكوينات الجيولوجية فكرة الجدوى التجارية للرواسب في المنطقة.
ويبرز وادي نوغال إحدى المناطق ذات الإمكانات الكبيرة من حيث استكشافات النفط والغاز في أرض الصومال؛ إذ تمتد المنطقة عبر حدود شرق الإقليم وصولًا إلى ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال.
ونفذت جينيل إنرجي استكشافات نفطية لبعض الوقت في وادي نوغال في عام 2013، قبل أن تنسحب منه لدواعٍ أمنية.
وأبدى تقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2014 قلقه إزاء إمكان تسبب استكشافات النفط والغاز في وادي نوغال بإشعال الصراعات في المنطقة؛ ما أثار قلق المطورين إزاء جدوى ضخ استثمارات هناك.
حقل أودواين وانسحاب جينيل إنرجي
يقع حقل نفط أودواين (Odewayne) البالغ إجمالي احتياطياته نحو مليار برميل، جنوب غرب أرض الصومال، ويغطي مساحة تصل إلى 22 كيلومترًا مربعًا.
وقد تخارجت جينيل إنرجي وأفينترا بي إل سي مؤخرًا من حصصهما المشتركة في الحقل البري عبر بيعها إلى شركة بتروسوما ليمتد (Petrosoma Limited) الصومالية الخاصة.
وبررت الشركتان قرارهما التخلي عن الأصول البالغة قيمتها 21.5 مليون دولار بأنها أصبحت عالية المخاطر وغير أساسية بالنسبة لإستراتيجيتهما الحالية.
وكانت جينيل إنرجي قد اقتنصت رخصة استكشاف للمربعين البريين "إس إل 10 بي" و"إس إل 13" في أرض الصومال في أغسطس/آب 2012.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني (2012) وسّعت الشركة وجودها عبر الاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 50% في اتفاقية مشاركة إنتاج "أودواين" التي تغطي 3 مربعات إضافية هي "إس إل 6" و"إس إل 7" و"إس إل 10 إيه".
ثم استحوذت جينيل إنرجي في ديسمبر/كانون الأول 2021 على حصة 51% في مربع "إس إل 10 بي 13" مع شركة "أوبيك صوماليلاند كوربوريشن" التابعة لشركة سي بي سي التايوانية، والتي استحوذت على حصة نسبتها 49%.
مخاطر قانونية
تواجه استكشافات النفط والغاز في أرض الصومال عراقيل قانونية كبيرة في ظل إصرار الحكومة الفيدرالية في مقديشو على كونها السلطة الوحيدة المخول لها قانونيًا إصدار التراخيص ذات الصلة في البلاد كلها، بما فيها الإقليم ذاتي الحكم.
وفي عام 2022 رفضت مقديشو حقوق "جينيل إنرجي" في التنقيب عن النفط واستغلاله في إقليم أرض الصومال الانفصالي، واصفةً إياها آنذاك بأنها "غير قانونية".
وأعلنت أرض الصومال استقلالها في عام 1991 بعد أشهر من انهيار الحكم في الصومال، ولدى الإقليم حكومته وعملته وقوانيه الأمنية الخاصة، لكنه ما يزال يفتقر إلى اعتراف دولي به دولة مستقلة.
ويتسبب هذا الوضع القانوني غير الواضح بتعقيد تمويل البنية التحتية واسعة النطاق في الإقليم، مثل خطوط أنابيب التصدير، والتي تتردد البنوك العالمية غالبًا في تمويلها دون ضمانات سيادية واضحة.
ويقول محللون إن انسحاب شركتين بريطانيتين من عملياتهما في أرض الصومال يضفي حالة من عدم اليقين على إمكان تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الإقليم.
ويضع انسحاب الشركتين ضغوطًا متزايدة على حكومة أرض الصومال لإثبات الجدوى التجارية لاستكشافات النفط والغاز في المنطقة.
دعوة الرئيس
أعلن رئيس أرض الصومال عبدالرحمن محمد عبدالله، أن المنطقة تتوقع بدء اسكشافات النفط والمعادن رسميًا بحلول عام 2027.
وقال إن المنطقة تزخر بموارد طبيعية ضخمة وإن حكومته تخطط لتطويرها وفق لوائح تنظيمية واضحة ومعايير شفافة فيما يتعلق بالمنفعة العامة، وفق تصريحات أدلى بها مؤخرًا خلال افتتاح معرض التعدين والموارد الطبيعية في أرض الصومال.
وتابع: "كم أنا سعيد لإبلاغ شعب أرض الصومال بأن استكشافات النفط في البلاد ستبدأ بحلول عام 2027"، مشيرًا إلى أن بلاده لا تمتلك حاليًا أي اتفاقيات تجارية نشطة للاستكشاف النفطي، "ومع ذلك تسعى الحكومة إلى البحث عن شركاء لاقتحام القطاع".
موضوعات متعلقة..
- تركيا تبدأ التنقيب عن النفط في الصومال.. و7 أشهر لـ"الريس عروج"
- التنقيب عن النفط في الصومال ينطلق قريبًا بـ3 مربعات بشراكة تركية
- قصة النفط في الصومال ونزاعاته منذ الاكتشاف وحتى اتفاق التنقيب مع تركيا (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- سعة سوق توربينات الرياح العالمية تلامس 935 غيغاواط بحلول 2030 (تقرير)
- تقنيات تخزين الكهرباء بالبطاريات الصينية تجذب مصر
- دور الهيدروجين في الاحترار العالمي.. دراسة تكشف مفاجآت صادمة
المصادر:
- إمكانات النفط والغاز في "أرض الصومال" من موقع "ذا كونفيرزيشن".
- مخاطر استثمارات النفط والغاز في "أرض الصومال" من "صوماليا توداي".
- انسحاب جينيل إنرجي من عملياتها في "أرض الصومال" من "صوماليا توداي".
- تصريحات الرئيس عن استثمارات النفط والغاز من "أفريكان إنرجي كاونسل".
