البنك الدولي يدعم الكهرباء في سوريا لأول مرة منذ 40 عامًا

2025-12-24

0 412

تلقّى قطاع الكهرباء في سوريا دعمًا لأول مرة منذ 40 عامًا، في خطوة تاريخية تعكس عودة الدعم الدولي لإعادة إحياء القطاع الذي عاني طيلة سنوات الحرب.

ووقّعت الحكومة السورية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول (2025) الاتفاقية الفرعية لمنحة البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء، بحضور وزير الطاقة محمد البشير والمالية محمد يسر برنية.

تأتي الخطوة ضمن جهود إصلاح وتحسين الكهرباء في سوريا، بما يعكس سعي الحكومة لتعزيز استقرار التيار وزيادة كفاءته بعد سنوات طويلة من التدهور نتيجة الصراع المستمر الذي ضرب البنية التحتية للبلاد.

وتهدف الاتفاقية، التي تبلغ قيمة التمويل المقدّم بها -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى 146 مليون دولار، لتمويل مشروعات إعادة تأهيل شبكات الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة النقل والتوزيع بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ووزارة المالية.

دعم البنك الدولي

أعلن البنك الدولي مؤخرًا موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم مشروع طوارئ الكهرباء في سوريا.

ويعدّ التمويل أول تدخُّل مالي مباشر من البنك الدولي في سوريا منذ أكثر من نحو 3 عقود، بعد انقطاع طويل نتيجة النزاعات السياسية والاقتصادية والعقوبات الدولية.

وأوضح البنك أن المنحة ستسهم في إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية المتضررة، وتحسين إمدادات الكهرباء، بما يعزز التعافي الاقتصادي، ويتيح فرصًا استثمارية جديدة في القطاعات الحيوية.

من مراسم توقيع الاتفاقية- الصورة من وزارة الطاقة السورية

كما يشمل التمويل توفير المساعدة الفنية لبناء قدرات المؤسسات وتنفيذ إصلاحات في السياسات التنظيمية للقطاع الكهربائي.

وأكد وزير المالية السوري الدكتور محمد يسر برنية -في تصريح سابق- أن المنحة مموّلة بالكامل وليست قرضًا، موضحًا أن المشروع سيسهم مباشرةً في دعم جهود وزارة الطاقة لتحسين توافر الكهرباء في سوريا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل حاليًا على تحضير مشروعات أخرى، بالتعاون مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة، ستُعلَن خلال العام المقبل.

واقع الكهرباء في سوريا

شهد قطاع الكهرباء في سوريا تدهورًا شديدًا خلال سنوات الحرب، إذ أدى التدمير الممنهج لشبكات النقل والتوزيع إلى خفض إمدادات التيار الكهربائي من ساعتين إلى أربع ساعات يوميًا فقط، في العديد من المناطق.

وألحق التدهور أضرارًا بالغة بالقطاعات الحيوية مثل المياه، والرعاية الصحية، والإسكان، والأغذية الزراعية، ما أثّر مباشرةً بحياة المواطنين وقدرتهم على العودة إلى مناطقهم بعد النزوح.

وبحسب بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا سيموّل إعادة تأهيل خطوط النقل عالية الجهد، بما في ذلك خطّين رئيسين للربط الكهربائي بقدرة 400 كيلوفولت، تعرَّضا للتلف خلال سنوات الصراع.

ويهدف الإجراء إلى استعادة الشبكة الوطنية، وربما إعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا في المستقبل القريب، ما يعزز الاستقرار الكهربائي الإقليمي.

يركّز المشروع على عدّة محاور أساسية:

إصلاح المحطات الفرعية والمحولات الكهربائية المتضررة: من خلال التركيز على المناطق الأكثر تضررًا، والتي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا، لضمان توفير الكهرباء المستدام.
توفير قطع الغيار ومعّدات الصيانة: لدعم عمليات التشغيل وإعادة تأهيل الشبكة المتضررة، وضمان استمرار الخدمة الكهربائية.
المساعدة الفنية وبناء القدرات: يشمل ذلك إعداد إستراتيجيات وسياسات رئيسة للقطاع، وإصلاحات تنظيمية، وخطط استثمارية على المدى المتوسط والطويل لضمان استدامة الخدمات الكهربائية.

كما يشمل المشروع تقديم الدعم الفني للمؤسسات المسؤولة عن الكهرباء في سوريا لتطبيق هذه الإستراتيجيات، وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل، وتطوير نظام متكامل للنقل والتوزيع يسهم في الحدّ من الانقطاعات المتكررة.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع البنك الدولي الطارئ في تحسين جودة الكهرباء في سوريا وكفاءتها، ما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في البلاد.

وسيسهم المشروع في استقرار الخدمات الأساسية، مثل المياه والصحة والتعليم، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الكهرباء المستمرة.

ويعدّ المشروع خطوة مهمة نحو إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في سوريا، بعد عقود من التدهور والصراع، ويشكّل نموذجًا للتعاون الدولي في قطاع حيوي يؤثّر مباشرة بحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي.

موضوعات متعلقة..