التقارير تقارير الطاقة المتجددة رئيسية طاقة متجددة

الطاقة المتجددة في الأردن تدعم إنتاج الكهرباء وتحقق الاستدامة

الطاقة

2025-12-22

0 275

تواصل الطاقة المتجددة في الأردن ترسيخ مكانتها خيارًا إستراتيجيًا في قطاع الكهرباء، مع تصاعد التحديات المرتبطة بكلفة الطاقة التقليدية، والضغوط البيئية، والحاجة إلى مصادر أكثر أمانًا واستقرارًا، تدعم أمن التزود وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- فقد أسهم التوسع في استعمال الطاقة المتجددة بإحداث تحول تدريجي في أنماط إنتاج الكهرباء واستهلاكها، مع زيادة الاعتماد على الشمس والرياح، بما يدعم الالتزامات البيئية ويحسّن جودة الهواء ويخفض الانبعاثات الضارة.

ويرى مختصّون في قطاعات البيئة والطاقة أن التوجه نحو المصادر النظيفة عزّز قدرة قطاع الكهرباء على توفير حلول أكثر استدامة، وقلّل المخاطر الصحية والبيئية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أنظمة توليد مرنة وموثوقة.

وتبرز المقومات الطبيعية والمناخية عاملًا حاسمًا في نجاح هذا المسار، إذ يتمتع البلد بعدد كبير من الأيام المشمسة وسرعات رياح مناسبة، ما يعزز فرص الاستفادة القصوى من موارد نظيفة قابلة للتوسع على المدى الطويل.

السياسات الحكومية والآفاق المستقبلية

قالت الناطقة الإعلامية باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ليندا النعيمات، إن قطاع الطاقة المتجددة في الأردن حقق إنجازات نوعية، مستفيدًا من وفرة الموارد الطبيعية، ووجود إطار تشريعي وتنظيمي محفّز للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت أن مساهمة المصادر المتجددة في توليد الكهرباء ارتفعت إلى نحو 26.9% بنهاية 2024، مقارنة بأقل من 0.5% في 2014، ما يعكس تسارع وتيرة التحول الطاقي في المملكة.

الناطقة باسم وزارة الطاقة الأردنية ليندا النعيمات - أرشيفية

وأضافت المسؤولة الأردنية أن القدرة المركبة للمشروعات المربوطة على الشبكة في الوقت الحالي في البلاد بلغت نحو 2840 ميغاواط، باستثمارات تجاوزت 2.15 مليار دينار، وأسهمت في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة إستراتيجية الطاقة للأعوام 2025–2035، لتعزيز استقرار الشبكة، عبر مشروعات تخزين الكهرباء، والتوسع في الربط الكهربائي، والشبكات الذكية.

وتابعت: "يبرز الهيدروجين الأخضر محورًا مستقبليًا مهمًا ضمن خطط الطاقة المتجددة في الأردن، مع إعداد إستراتيجية وطنية، وتوقيع مذكرات تفاهم، وتنفيذ برامج داعمة للاستعمالات المنزلية والزراعية".

وأكدت الحفاظ على الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتوسيع آليات ربط الأنظمة، إلى جانب إدخال تقنيات التخزين، بما يدعم استدامة قطاع الكهرباء.

المقومات الطبيعية ودور المصادر النظيفة

يسهم توافر أكثر من 300 يوم مشمس سنويًا في دعم انتشار أنظمة الطاقة الشمسية، سواء في محطات التوليد الكبرى أو على أسطح المباني، ما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفّف الضغط على الشبكة الكهربائية خلال أوقات الذروة.

وتُكمل مشروعات طاقة الرياح هذا المسار، مستفيدةً من مواقع جغرافية ذات سرعات رياح ملائمة، ما يعزز تنويع مصادر الكهرباء ويحدّ من تقلبات الإنتاج المرتبطة بمصدر واحد.

يقول عميد الكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عمر الخشمان، إن الاعتماد على الطاقة الشمسية في التوليد والتدفئة يعدّ من أكثر الخيارات أمانًا، نظرًا لانخفاض المخاطر البيئية والصحية، وتقليل احتمالات الحرائق والانبعاثات الغازية السامة.

وأشار الخشمان إلى أن التوسع في الحلول الهندسية الحديثة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتقنيات العزل الحراري الذكي، يرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويعزز السلامة العامة، ويحقق توازنًا بين الكفاءة الاقتصادية وحماية البيئة.

وأوضح أن هذه التقنيات تسهم في تحسين أداء المباني وتقليل الفاقد الطاقي، بما ينعكس إيجابًا على استدامة منظومة الكهرباء، ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في الأردن، بوصفها مصادر نظيفة منخفضة الأثر البيئي.

ويعكس هذا التوجه نجاح الطاقة المتجددة في الأردن بالتحول من خيار تكميلي إلى عنصر رئيس بمزيج توليد الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى دورها في خفض الانبعاثات الكربونية.

أحد مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن- الصورة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية

الأثر الاقتصادي وأمن الطاقة

أكد رئيس قسم علوم الأرض والبيئة في جامعة اليرموك، الدكتور محمد القضاة، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في الأردن يمثّل مدخلًا أساسيًا لخفض فاتورة الطاقة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز أمن التزود بالكهرباء.

وأشار إلى أن التوسع في استعمال المصادر المتجددة أسهم في توجيه الموارد المالية نحو قطاعات تنموية أخرى، مع تحقيق وفورات طويلة الأجل، وتحسين كفاءة إدارة منظومة الطاقة.

وبيّنَ أنَّ ما تحقَّق من تقدُّم في توظيف الطاقة الشمسية والرياح في الصناعات المحلية والاستعمالات المنزلية يعكس نضج التجربة الوطنية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في هذه المصادر المتوفرة بقوة.

وأوضح الدكتور محمد القضاة أن ريادة التجربة تفتح آفاقًا أوسع للشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير مشروعات توليد الكهرباء النظيفة، والتوسع في مزارع الرياح واستخراج الغاز الحيوي من النفايات.

وأضاف أن هذه المشروعات تحقق مكاسب بيئية واقتصادية متوازنة، وتدعم تحقيق أهداف الاستدامة، مع خلق فرص عمل جديدة في قطاعات مرتبطة بالطاقة النظيفة، مؤكدًا دور هذا المسار في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: