شحن السيارات الكهربائية في المحطات العامة مكلف.. ما قصة "النموذج المعقّد"؟ (تقرير)
نوار صبح
يُعد شحن السيارات الكهربائية في المحطات العامة مكلفًا ومعقّدًا بسبب نموذج العمل الخاطئ، الذي قد يتسبّب في خسائر مالية لمشغلي البنية التحتية وللسائقين الذين يتحمّلون فواتير مرتفعة جرّاء ذلك.
ويرى محللون أنه بدلًا من بيع الكهرباء، ينبغي على مشغلي محطات شحن السيارات الكهربائية توفير البنية التحتية فقط، وعلى شركات الكهرباء فوترة السائقين مباشرةً وفقًا لسعر الكهرباء المنزلي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويمكن لواجهة برمجة تطبيقات واحدة إيه بي آي (API) تحقيق ذلك، وتوفير تجربة سلسة مثل تلك التي أثبتت تيسلا الأميركية (Tesla) نجاحها، وتستحق شبكة الشحن السريع لديها الإشادة لتقديمها نموذجًا لما يجب أن يكون عليه شحن السيارات الكهربائية.
ويتطلّب الأمر توصيل السيارة بالشاحن، وسيتعرف إليها النظام فورًا، ويبدأ الشحن تلقائيًا، وتتم عملية الفوترة بسلاسة في الخلفية، ولا حاجة إلى التعامل مع التطبيقات ولا أجهزة دفع ولا غموض بشأن التكاليف، إذ يعمل النظام بكفاءة.
دور أجهزة شحن السيارات الكهربائية
نتيجة لتسارع وتيرة تبني السيارات الكهربائية، وتزايد النقاشات بين الدول حول البنية التحتية العامة لشحنها ومعاييرها، يتضح أن العائق الرئيس ليس في أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وإنما في نموذج العمل الذي يقوم عليه.
ويسأل محللون عن إمكان تمتع مالكي سيارة كهربائية، سواءً كان فردًا أو شركة، بغض النظر عن العلامة التجارية، بهذه التجربة في أي محطة شحن، مع دفع تكلفة الكهرباء لديه باستعمال فاتورته الحالية، دون الحاجة إلى أجهزة جديدة، بل مجرد دمج واجهات برمجة التطبيقات بين الأنظمة الموجودة، حاليًا.
ويرون أن مسار تطبيق هذا أسهل مما يبدو، ويمكنه تبسيط نموذج عمل البنية التحتية للشحن على مستوى العالم بصورة جذرية.
مشغلو البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية
يواجه مشغلو البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، حاليًا، نموذج أعمال معقدًا.
ويتعيّن عليهم العمل بوصفهم موزعين للكهرباء، إذ يشترون الكهرباء بأسعار تجارية، ويديرون تقلبات الأسعار، ويحسبون هوامش الربح، ويتنافسون على الأسعار، مع استرداد تكاليف رأس المال الكبيرة للمعدات، وتجهيز المواقع، وربطها بالشبكة.
بالنسبة إلى المشغلين، يعني ذلك التعرّض لمخاطر تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتعقيد حسابات التكلفة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
أما بالنسبة إلى مالكي السيارات الكهربائية، فيعني ذلك اكتشاف أن جدول البيانات الذي برّر شراءهم -ويُظهر الوفورات السنوية بناءً على أسعار الكهرباء السكنية (للأفراد والمنازل)- يتبخر عند استعمال البنية التحتية العامة للشحن.
وقد تُبدّد رحلة برية واحدة وفورات أشهر من الوقود، وفجأةً تبدو الحسابات الاقتصادية التي أقنعتهم بشراء السيارة غير موثوقة ومُقيِّدة.
ويتفاقم هذا الأمر تحديدًا في الاقتصادات التي تُقدم فيها إعانات متعمّدة للكهرباء السكنية بوصفها سياسة اجتماعية. في المقابل، لا يُعد فارق الأسعار مجرد واقع سوقي، وإنما فجوة ناتجة عن سياسات تعوق، دون قصد، تبني السيارات الكهربائية.
الاستثمار في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية
ما يزال الاستثمار في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية حذرًا، نظرًا إلى أن نموذج العمل يجمع بين متطلبات رأسمال عالية وهوامش ربح ضئيلة وتقلبات أسعار الكهرباء في السوق.
نتيجة لذلك، يتردّد المشترون الهامشيون في شراء السيارات الكهربائية، وينمو هذا القطاع بوتيرة أبطأ من المتوقع.
ويكمن الحل في إدراك ما يُقدّمه مُشغّلو محطات شحن السيارات الكهربائية فعليًا؛ وهو توفير الوصول إلى البنية التحتية، وليس بيع الكهرباء بالتجزئة، فهم يُركّبون المعدات، ويُؤمّنون المواقع، ويحافظون على موثوقية الشبكة، ويُوفّرون وصولًا مُريحًا إليها.
وعند توصيل سيارة كهربائية بمحطة شحن، تُجري السيارة والشاحن مُصافحة رقمية.
وتتم عملية المصادقة هذه -المُدمجة في بروتوكولات الشحن (سي سي إي وتشاديمو) وغيرها- في أجزاء من الثانية، وتُحدّد ما إذا كان يُمكن بدء عملية الشحن.
ويُمكن توسيع نطاق هذه المصافحة الحالية من خلال استدعاء واجهة برمجة تطبيقات واحدة لشركة التوزيع: "السيارة رقم (كذا) تشحن كمية كيلوواط/ساعة في هذا الموقع، ما هو السعر المُطبّق؟".
ثم يتحقّق نظام شركة التوزيع من سجل السيارة (أو السيارت المُسجّلة للمالك في حساب الكهرباء لديه)، ويُؤكّد فئة المُستهلك، ويُعيد السعر المُطبّق، ثم تبدأ عملية الشحن.
وعند انتهاء عملية الشحن، تُصدر شركة توزيع الكهرباء فاتورةً مباشرةً لمالك السيارة على حسابه المنزلي للكهرباء، وهي الفاتورة نفسها التي تُظهر استهلاكه المنزلي.
ويدفع المالك وفقًا لتعرفة الكهرباء لديه، بالإضافة إلى رسوم استئجار محطة الشحن.
ثم تدفع شركة التوزيع لمشغل محطة الشحن رسومًا ثابتة للبنية التحتية بناءً على مدة عملية الشحن، إذ تغطي هذه الرسوم استهلاك المعدات، وإيجار الموقع، ورسوم الربط بالشبكة، والصيانة، وهامش ربح مناسب.
موضوعات متعلقة..
- نظام لشحن السيارات الكهربائية يستعمل ألواحًا كهروضوئية وخلية وقود هيدروجيني
- عدد منافذ شحن السيارات الكهربائية قد يبلغ 207 ملايين.. وطفرة استثنائية في السعودية
- محطات شحن السيارات الكهربائية تُلوث الهواء.. دراسة تكشف نتائج صادمة
اقرأ أيضًا..
- أوابك تعتمد مشروع إعادة الهيكلة.. وتعيين أمين عام جديد
- مصافي النفط في الجزائر.. خطط طموحة للتصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي
- ما هو الغاز الاصطناعي؟.. أبرز استعمالاته وأكبر المنتجين عالميًا
المصدر..
