دخلت أكبر صفقة غاز إسرائيلية مع مصر مرحلة التنفيذ الرسمي بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليها، اليوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، في خطوة وُصفت بأنها الأضخم بتاريخ قطاع الطاقة لدى تل أبيب من ناحية القيمة المالية وحجم الإمدادات الممتدة لسنوات طويلة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المصادقة جاءت عقب مشاورات مطوّلة شملت اعتبارات أمنية عليا، مؤكدًا أن الاتفاق استوفى جميع المتطلبات، دون الكشف عن تفاصيل تلك الاعتبارات لحساسيتها.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاق 112 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 30 مليار دولار أميركي؛ ما يجعل أكبر صفقة غاز إسرائيلية مع مصر مصدرًا رئيسًا لعائدات مالية ضخمة، تُقدَّر بمليارات الشيكلات سنويًا، وفق التصريحات الرسمية.
ووفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن هذه الصفقة تمثّل تتويجًا لمسار تفاوضي معقّد، تداخلت فيه عوامل اقتصادية وسياسية وضغوط دولية، أبرزها الدور الأميركي في دفع الأطراف نحو إقرار الاتفاق.
وبحسب ما أعلنه نتنياهو، ستُورَّد إمدادات الغاز إلى مصر عبر شركة شيڤرون الأميركية بالتعاون مع شركات إسرائيلية أخرى، على أن تُسهم العائدات المتحققة من أكبر صفقة غاز إسرائيلية مع مصر في تمويل قطاعات التعليم والصحة والأمن داخل إسرائيل، بما يعزز البنية التحتية والخدمات العامة.
ويمثّل هذا الاتفاق امتدادًا عمليًا لتوجه تصديري يعتمد على استغلال حقول الغاز البحرية، وعلى رأسها حقل ليفياثان، الذي يُعد أكبر الأصول الغازية لدى الاحتلال في شرق المتوسط.
ضغوط أميركية تغيّر المشهد التفاوضي
شهدت الأيام الأخيرة قبل المصادقة الرسمية تغيّرًا لافتًا في المشهد، مع تصاعد ضغوط أميركية على تل أبيب؛ ما أسهم في تسريع تمرير الاتفاق.
وأفادت وزارة الطاقة الإسرائيلية بأن الإدارة الأميركية مارست ضغوطًا كبيرة على مسؤولين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين ورئيس الوزراء، للموافقة على تصدير الغاز إلى مصر.
وفي هذا السياق، ألغى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل، بعدما تراجع مستوى الخلاف عقب تليين المواقف، وهو ما مهّد الطريق لإقرار أكبر صفقة غاز إسرائيلية مع مصر.
شروط التسعير والخلافات الداخلية
وضعت تل أبيب شرطًا أساسيًا للموافقة النهائية، تمثّل في رفع سعر الغاز المخصص للتصدير إلى مصر، مقابل خفضه محليًا.
ويعكس ذلك رغبة إسرائيل في حصول شركات الكهرباء لديها على أسعار أقل من تلك الممنوحة للقاهرة، من الشركات المنتجة بقيادة شيڤرون.
هذا الشرط كان أحد أبرز نقاط الخلاف، قبل أن تُحسم المفاوضات لصالح تمرير الاتفاق، بما يلبّي متطلبات الاستثمار والتصدير في آن واحد.
توسعة حقل ليفياثان
ربطت شيڤرون قرار الاستثمار في توسعة محتملة لحقل ليفياثان بالحصول على تصريح تصدير رسمي، وهو ما تحقق ضمن إطار صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو 35 مليار دولار.
وكانت شيڤرون وشريكتها نيوميد قد وقّعتا، في أغسطس/آب 2025، أكبر اتفاقية لتصدير الغاز في تاريخ إسرائيل عبر خطوط أنابيب جديدة، يذهب معظمها إلى مصر.
وبموجب الصفقة، يُتوقع تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر حتى عام 2040، أو إلى حين استكمال الكميات المتفق عليها، أيهما أقرب؛ ما يعزز مكانة أكبر صفقة غاز إسرائيلية مع مصر في سوق الغاز الإقليمية.
الموقف المصري وخطط الإمدادات
أكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية أن القاهرة لم توقّع اتفاقية جديدة، بل مدّدت اتفاقًا قائمًا ضمن خطة إستراتيجية لتأمين إمدادات الغاز حتى عام 2040.
وأوضح أن المفاوضات استمرت قرابة 6 أشهر، وأن الحديث عن قيمة 35 مليار دولار يبقى تقديرًا مبدئيًا قابلًا للتغير وفق أسعار السوق العالمية.
وأشار إلى أن التمديد يستهدف تنويع مصادر الطاقة وتعزيز دور مصر بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة، في ظل تحولات متسارعة تشهدها أسواق الغاز العالمية.
موضوعات متعلقة..
- موعد حسم صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر
- نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. صفقة تدعم بناء خط أنابيب جديد
- تحركات لزيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي
اقرأ أيضًا..
- 5 معلومات عن أكبر محطة طاقة شمسية في تونس
- مبادلة للطاقة الإماراتية تمنح عقدًا لتطوير حقل غاز ضخم
- سوق محولات الطاقة الشمسية العالمية تواجه مخاطر الانكماش حتى 2026 (تقرير)
