تقارير الطاقة المتجددة رئيسية طاقة متجددة

مصر تستعرض إستراتيجية مزيج الطاقة والتحول الأخضر في مؤتمر الأهرام

داليا الهمشري

2025-12-15

0 170

جانب من فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تحت عنوان "مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية"، بحضور عدد من الوزراء، وقيادات قطاعات الكهرباء والطاقة والبترول.

ويهدف المؤتمر إلى بلورة برنامج عمل لمستقبل الطاقة في مصر، من خلال مناقشة رؤية وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال لمزيج الطاقة، وفرص الاستثمار ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز فرص مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تنفذ حزمة متكاملة من مشروعات الطاقة تستهدف دعم مزيج الطاقة، والتوسع التدريجي في مصادر الطاقة النظيفة؛ بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وخفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت.

وأوضح الوزير أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تمثل محورًا إستراتيجيًا في خطة الوزارة، مشيرًا إلى أن شركة "كيما" كانت من أولى الشركات التي بدأت العمل في هذا المجال؛ حيث بدأ التشغيل الفعلي لمشروع الهيدروجين الأخضر في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقًا للمعايير البيئية العالمية، ليُعد من أبرز مشروعات الطاقة النظيفة على مستوى القارة الأفريقية.

وأكد أن الطاقة الكهربائية تشكل ركيزة أساسية للتنمية، ودعامة رئيسة للتحول الأخضر وبناء اقتصاد مستدام.

تعزيز مزيج الطاقة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن الدولة نفذت إستراتيجية وطنية طموحة للطاقة النظيفة، بالتعاون مع وزارة البترول، تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، باعتبار الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأوضح أن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المُنتجة بحلول 2030، و65% بحلول 2040، عبر مشروعات قائمة وأخرى تم التعاقد عليها بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت خلال مشاركته في مؤتمر الأهرام للطاقة

وأشار الدكتور محمود عصمت -في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- إلى إضافة قدرات توليد بنحو 32 غيغاواط، وتطوير شامل للبنية التحتية شمل محطات المحولات وشبكات النقل والتوزيع.

وأضاف أن هذه القدرات قد أسهمت في التحول من عجز بلغ 6 آلاف ميغاواط إلى فائض واحتياطي يقترب من 20 ألف ميغاواط، بإجمالي استثمارات وصل إلى نحو تريليوني جنيه.

كما أبرز زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وإدخال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لأول مرة، إلى جانب مشروعات الضخ والتخزين، والربط الكهربائي الإقليمي، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء شهد إعادة بناء شاملة عززت كفاءته ودعمت استدامة إمدادات الطاقة.

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن الدولة نجحت في تأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية من الطاقة لمدة 5 أعوام مقبلة، وتلبية ذروة الأحمال بتوفير نحو 40 ألف ميغاواط يوميًا من الكهرباء، وهو أعلى مستوى يُسجَّل في تاريخ مصر، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة للتغويز بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، بما يعزز أمن الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية.

تحديات غير مسبوقة

أوضح بدوي أن قطاع النفط قد واجه خلال عامي 2023 و2024 تحديات غير مسبوقة، خاصة في تأمين الوقود لمحطات الكهرباء، إلا أن البلاد نجحت في التغلب على هذه التحديات وضمان توفير الوقود اللازم خلال أوقات الذروة الصيفية دون انقطاعات من خلال وضع خطة استباقية واضحة، وتكامل الجهود بين وزارتي البترول والكهرباء، بدعم مباشر من القيادة السياسية.

وأشار بدوي إلى أن العمل جرى على عدة محاور متوازية؛ في مقدمتها وقف تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وتحويل الاتجاه إلى زيادة تدريجية لأول مرة منذ 4 أعوام، بفضل استعادة الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأكد الوزير تحديث الإستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من توليد الكهرباء بحلول عام 2030.

وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي خلال مشاركته في مؤتمر الأهرام للطاقة

وشدد بدوي على أهمية التوسع في مصادر الطاقة النظيفة لإعادة توجيه الغاز الطبيعي إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل البتروكيماويات والأسمدة، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

ولفت إلى أن قطاع النفط يتبنّى تنفيذ خطة متكاملة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء، من بينها الأمونيا الخضراء ووقود الطائرات المستدام والإيثانول الحيوي، إلى جانب تنفيذ 117 مشروعًا للطاقة المتجددة بدلًا من الديزل داخل مواقع العمل النفطي، أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.

وأكد وزير البترول مشاركة القطاع في الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومنخفض الكربون؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، مدعومة بخطط استثمارية كبرى مع الشركاء الدوليين وبرنامج طموح لحفر 480 بئرًا استكشافيًا باستثمارات تُقدَّر بنحو 5.7 مليار دولار خلال 5 أعوام، بما يعزز أمن الطاقة ويحقق التنمية المستدامة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..