قواعد مزج الوقود الحيوي في أميركا تشهد تأخيرًا.. تهديد لخطط الشركات

بسبب إعفاء مصافي النفط الصغيرة

حياة حسين

2025-12-14

0 523

محطة لصناعة الوقود الحيوي في أميركا - الصورة من ساكسفول فارمينغ

تأجّلت اجتماعات بشأن نسب مزج الوقود الحيوي في أميركا إلى العام المقبل؛ ما يرجّح ما قالته 3 مصادر لوكالة رويترز، بأن قرار بهذا الشأن لن يُؤخذ قبل نهاية العام الجاري (2025)؛ ما يؤثر سلبًا في قدرة الشركات الزراعية على اتخاذ قرارات استثمارية للموسم المقبل.

وحدّدت وكالة حماية البيئة الأميركية اجتماعاتها مع الشركاء في هذه المسألة خلال مواعيد العام المقبل، وفق مصدرين من 3 مصادر، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

كما أكد المصدر الثالث، الذي اشترط مع زميليه عدم ذكر هويتهم، الأمر نفسه بصورة أخرى، وهو أنه لا قرار بشأن الوقود الحيوي في أميركا قبل نهاية العام الجاري.

ولا يواجه الوقود الحيوي في أميركا أزمة نسبة المزج مع البنزين فقط، لكن تدور معركة كبيرة حاليًا، بين شركات تكرير النفط والشركات الزراعية المنتجة لهذا الوقود، إذ يفرض قانون الولايات المتحدة نسبة مزج تصل إلى 15%، مع منح إعفاء للمصافي الصغيرة.

وترى مصافي تكرير النفط أن فرض نسب مزج بالوقود الحيوي عليها يهدد وظائف القطاع، في حين يرفض الطرف الثاني من المزارعين الإعفاءات للمصافي الصغيرة، زاعمًا أنها تؤدي إلى هبوط الطلب على الوقود الحيوي.

اتفاق أوسع نطاقًا بشأن الوقود الحيوي في أميركا

عززت التحركات بشأن سياسة مزج الوقود الحيوي في أميركا، التوقعات بأن تسعى إدارة البيت الأبيض إلى التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا -وإن كان بعيد المنال- بين مصالح النفط والزراعة المتنافسة.

وأبلغت وكالة حماية البيئة رويترز، بأنها لا تزال تراجع التعليقات العامة بشأن متطلبات الكمية، لكنها امتنعت عن تقديم أي تلميحات بشأن التوقيت.

وتُدار متطلبات الكمية بموجب معيار الوقود المتجدد (RFS)، وهو البرنامج الفيدرالي الذي يُلزم بمزج أنواع الوقود الحيوي، مثل: الإيثانول والديزل الحيوي، في إمدادات الوقود بالولايات المتحدة.

وقبل حلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عقد البيت الأبيض اجتماعات منفصلة مع شركات تكرير النفط ومنتجي الوقود الحيوي في أميركا، في محاولة لحل نزاع طويل الأمد حول مليارات الغالونات من متطلبات المزج، والتي لم تفِ بها المصافي بسبب إعفاءات الصغيرة منها، وفق 4 مصادر لرويترز حينها.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب - الصورة من ساكسفول فارمينغ

وأوضحت المصادر حينها أن سير المناقشات يشير إلى اقتراب إدارة الرئيس دونالد ترمب من اتخاذ قرار بشأن فرض تعويض هذه الإعفاءات في مصافي التكرير من عدمه، وهو القرار الذي كان من المفترض اتخاذه في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكن تأجل بسبب الإغلاق الحكومي.

وفي 13 من الشهر الماضي، وقع ترمب قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، استمر 43 يومًا، معطلًا قطاعات عدة من الاقتصاد الأميركي.

وتناولت الاجتماعات، التي ضمّت ممثلين عن أكبر شركات تكرير النفط والوقود الحيوي في أميركا، سبل توفير البنزين المحتوي على 15% من الإيثانول، المعروف باسم (إي 15)، على مدار العام.

اقتراح وكالة البيئة

في بداية العام الجاري (2025)، اقترحت وكالة حماية البيئة زيادة متطلبات الوقود الحيوي في أميركا لعامي 2026 و2027، لرفع نسبة خلطه، في الوقت نفسه تضييق الخناق على الوقود الحيوي المستورد.

وأُدرجت الحصص المقترحة ضمن مجموعة أوسع من قرارات السياسة الحيوية في قطاعي الطاقة والزراعة التي تدرسها الإدارة في الأسابيع المقبلة، وهي قضايا تبدو منفصلة في حد ذاتها، ولكنها قد تكون مرتبطة بوصفها جزءًا من اتفاق أوسع يوازن بين مصالح النفط والزراعة المتنافسة، وفقًا للمصادر الثلاثة، التي صرحت لرويترز.

ومن هذه القضايا تشريعات تسمح ببيع البنزين الذي يحتوي على نسب أعلى من الإيثانول على مدار العام، واقتراحًا لفرض عقوبات على الوقود الحيوي والمواد الأولية المستوردة، وتساؤلات عالقة حول إمكان وكيفية إلزام مصافي التكرير الكبيرة بتعويض الكميات المعفاة من معيار الوقود المتجدد.

وعقد البيت الأبيض عدة اجتماعات في الأسابيع الأخيرة مع مجموعات النفط والزراعة على أمل التوصل إلى أرضية مشتركة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه القضايا تزداد ترابطًا، صرّحت وكالة حماية البيئة بأنها "ملتزمة بتعزيز أمن الطاقة الأميركي ودعم مزارعي الولايات المتحدة في الوقت نفسه".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: