محطة استيراد الغاز المسال في المغرب تقترب من التنفيذ

2025-12-09

0 167

اقترب مشروع محطة استيراد الغاز المسال في المغرب من التنفيذ، في خطوة من شأنها دعم طموح المملكة لتأمين إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الاستيراد بدلًا من الاعتماد على خيار وحيد عبر إسبانيا.

وطرح المغرب، مؤخرًا، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، مناقصة لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، بما يدعم خطط المملكة نحو تنويع مصادر الإمدادات.

ويشمل مشروع محطة استيراد الغاز المسال في المغرب أيضًا اختيار شركات لبناء خطوط أنابيب جديدة وتمويلها وتشغيلها نحو المناطق الصناعية.

ويسعى المغرب لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، بما يدعم أمن الطاقة في البلاد، والحد من استعمال الفحم، الوقود الأكثر تلويثًا، في توليد الكهرباء.

ومن المتوقع فتح باب تقديم عروض مناقصة وحدة تخزين وإعادة تغويز الغاز العائمة في أوائل فبراير/شباط 2026، والكشف عن المرشحين المؤهلين مسبقًا لخطوط الأنابيب الجديدة في الوقت نفسه تقريبًا.

استيراد الغاز المسال

يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسًا في استيراد الغاز المسال، إذ تُخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لتلبية الطلب المتزايد على الغاز بحلول 2030.

وستُساعد المشروعات الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية منذ 1 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، إذ يُعد الغاز جسرًا مهمًا للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.

واردات المغرب من الغاز

وقدّرت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، تكلفة مشروعات تطوير شبكة الغاز، بما في ذلك محطة استيراد الغاز المسال في المغرب، بما يتجاوز مليار دولار، مقسّمة كالآتي:

تكلفة وحدة التغويز العائمة والرابط بين ميناء الناظور وخط الغاز المغاربي-الأوروبي تصل إلى 273 مليون دولار.
تكلفة خط الربط بالمحمدية تصل إلى نحو 638.7 مليون دولار.
تكلفة إنشاء شبكة فرعية لتزويد منطقتي القنيطرة والمحمدية تصل إلى 42.5 مليون دولار.

ومن المقرر ربط محطة استيراد الغاز المسال في المغرب بخط الأنابيب "المغاربي-الأوروبي"، الذي تستورد من خلاله المملكة الغاز من أوروبا.

كما ستشكل هذه المشروعات العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.

الغاز في المغرب

تتضمّن خطط الغاز في المغرب إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال، لاستبدال الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي.

كما تشمل الخطط استثمار مليارَي دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز من شأنها مضاعفة كمية الكهرباء المولدة منه 3 مرات.

ويستهدف المغرب تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 -مع التخلص التدريجي من الفحم في هذه العملية- بما في ذلك من خلال التوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مرافق تخزين البطاريات.

وتتوقع الحكومة استثمارًا بقيمة 11 مليار دولار لإضافة 12.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بين عامَي 2025 و2030، وهو ما يمثّل نحو 80% من إجمالي الكهرباء الجديدة المُركّبة خلال تلك المدة.

وكانت وزيرة الطاقة ليلى بنعلي قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن تطوير قطاع الغاز في المغرب يُعدّ مدخلًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الصناعية، خاصة في ظل الإجراءات المرتقبة المرتبطة بالحياد الكربوني، مما سيُسهم في خفض التكاليف وتحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة.

ومن المتوقع ارتفاع احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي إلى 8 مليارات متر مكعب في عام 2027 من مليار متر مكعب حاليًا، وفقًا لتقديرات الوزارة.

واردات المغرب من الغاز

شهدت واردات المغرب من الغاز، خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، ارتفاعًا بنسبة 6.3% على أساس سنوي؛ إذ سجلت نحو 7.643 تيراواط/ساعة، مقارنةً بـ7.19 تيراواط/ساعة في المدّة نفسها من عام 2024.

وعادةً ما تستعمل شركات الغاز في أوروبا وحدات القياس "غيغاواط" و"تيراواط" في تعاملاتها الأوروبية (غيغاواط/ساعة = 3.2 مليون قدم مكعبة من الغاز)، و(تيراواط/ساعة = 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز).

وتفيد معلومات منصة الطاقة بأن المغرب يستورد جزءًا من الغاز المسال من مصادر عدة، في مقدّمتها روسيا والولايات المتحدة، والجزء الآخر توفّره شركة شل بموجب اتفاق أُبرِم عام 2023.

وتُعيد المملكة تغويز الغاز المسال (تحويله من صورته السائلة إلى الغازية) في إسبانيا، ثم تُضخ هذه الإمدادات عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي كان يُستعمل سابقًا في نقل الغاز الجزائري إلى أوروبا.

ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تطورات واردات المغرب من الغاز في أول 9 أشهر من عامَي 2024 و2025:

واردات المغرب من الغاز في 9 أشهر من 2025