تشهد أسعار الكهرباء في العراق جدلًا متزايدًا خلال الآونة الأخيرة، وسط تداول شائعات عن زيادة التعرفة، ما أثار تساؤلات المواطنين حول قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الخدمة بأسعار معقولة.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، نفت وزارة الكهرباء العراقية -اليوم الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025- تغيير الأسعار، وأن ما يُتداول حول رفع التعرفة لا يمت إلى الحقيقة بصلة، "ويهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة للجهود الوطنية"، حسب تعبيرها.
ووفق الوزارة، فإن التعرفة الحالية للقطاع المنزلي في العراق تبلغ 10 دنانير (0.0076 دولارًا) للكيلوواط/ساعة فقط، في حين تتحمّل الدولة أكثر من 65% من تكاليف الإنتاج، لضمان وصول الطاقة للمواطنين بأفضل تكلفة ممكنة.
وأكدت الوزارة استمرار الدعم الكامل دون أي تعديل، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط في متابعة أسعار الكهرباء في العراق.
توضيح وزارة الكهرباء
أكدت وزارة الكهرباء العراقية أن ما يُتداول حول رفع التعرفة لا أساس له من الصحة، وأن التعرفة الحالية ما تزال مدعومة بالكامل، وأن حقوق المواطن وراحته ليستا مجالًا للمزايدات أو الشائعات، وأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على استقرار التعرفة.
وشددت على أن أي تعديل في أسعار الكهرباء في العراق سيعلن رسميًا فقط بعد دراسة دقيقة لكل جوانب الإنتاج والتوزيع والجباية، بما يضمن العدالة والكفاءة المالية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وحول استقرار التعرفة، أضافت الوزارة أنه يعكس حرص الحكومة على توفير الطاقة بأسعار معقولة لجميع المواطنين، بجانب تطوير قطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة للمواطن العراقي.
ويشمل دعم أسعار الكهرباء في العراق -في الوقت الحالي- جميع المواطنين، في حين تتحمّل الحكومة المركزية في بغداد الجزء الأكبر من تكاليف الإنتاج، ما يجعل الأسعار مستقرة ولا تتطلّب أي تعديل في الوقت الحالي.
خطط الحكومة والتحديثات المستقبلية
في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن أسعار الكهرباء في العراق قد تشهد تحسينات مستقبلية، عبر تطوير طرق الجباية وربطها بتكلفة الإنتاج والتوزيع، لضمان استدامة القطاع وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن الحكومة شكّلت لجنة متخصصة لمراجعة آليات تحصيل الرسوم، وضمان مطابقة الجباية لتكاليف الإنتاج والتوزيع، مشددًا على أهمية الابتعاد عن السياسات السابقة التي كلفت ميزانية الدولة دون مردود مالي يعزّز استقرار أسعار الكهرباء في العراق.
وأكد محمد شياع السوداني -خلال تدشين محطة اليوسفية الحرارية الاستثمارية بسعة 1400 ميغاواط- اعتماد نموذج اقتصادي استثماري لإنتاج الكهرباء، بهدف تخفيف تكلفة الإنتاج والحفاظ على المال العام مع مراعاة حقوق المستثمرين وتحقيق مصلحة الدولة.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتحديث قطاع الكهرباء وتوسعته بما يتناسب مع حجم التنمية الوطنية، مع ضرورة استكمال دورة الطاقة من الإنتاج والاستهلاك والجباية، لتوفير الطاقة بأسعار معقولة وضمان استقرار أسعار الكهرباء في العراق لجميع المواطنين.
وشدد على ترشيد استهلاك الطاقة واحتساب تكلفة الإنتاج بدقة واستعادة تكلفتها من خلال الجباية مع الالتزام بتوفير خدمة مستقرة، مؤكدًا أن كل الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار أسعار الكهرباء، والحفاظ على استدامة الشبكة الكهربائية دون أي تأثير سلبي في المواطنين.
موضوعات متعلقة..
- هل ترتفع أسعار الكهرباء في العراق؟ (خاص)
- إنتاج الكهرباء في العراق.. نقص الوقود وتهالك المحطات أبرز التحديات
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة القطري يوجه نداءً جديدًا إلى أوروبا بشأن قانون الاستدامة
- تقرير يكشف حجم موارد النفط والغاز المتبقية في أفريقيا
- صادرات العراق من النفط تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر
