وزير الطاقة القطري يوجه نداءً جديدًا إلى أوروبا بشأن قانون الاستدامة

محمد عبد السند

2025-12-06

0 13

تواصل الدوحة، من خلال وزير الطاقة القطري، مساعيها لمنع دخول قانون الاستدامة المقترَح بوساطة الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ووجّه الوزير سعد بن شريدة الكعبي نداءً جديدًا إلى سلطات التكتل بالعمل على إزالة الصورة الذهنية المقترنة بـ"توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية" واختصاره "سي إس دي دي دي" (CSDDD)، قائلًا إنه يقوّض مصالح الشركات.

وحث سلطات الاتحاد على ضرورة تخفيف أو حتى إلغاء قانون الاستدامة الجديد، مطالبًا إياها كذلك بالنظر إلى التداعيات التي قد تطول دول التكتل حال تطبيق التشريع.

وسبق أن هددت قطر بقطع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عن أوروبا حال مضت قُدمًا في إقرار "سي إس دي دي دي"، علمًا بأن البلد الخليجي يورد ما بين 12% و14% من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

مخاوف الشركات

قال الوزير سعد بن شريدة الكعبي إنه يأمل في أن يعمل الاتحاد الأوروبي على تهدئة مخاوف الشركات بشأن قانون الاستدامة بحلول نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق ما أوردته رويترز.

وأعربت قطر عن إحباطها بشأن توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية من قِبل الاتحاد الأوروبي -وهي عملية إلزامية على الشركات الكبرى لتحديد وتقييم ومنع وتخفيف التداعيات السلبية الفعلية والمحتملة لعملياتها وسلاسل قيمها على حقوق الإنسان والبيئة-.

ويتركّز الخلاف حول إمكان فرض غرامة على المخالفين تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية بموجب "سي إس دي دي دي".

إحدى ناقلات الغاز المسال القطرية - الصورة من The Cradle

ورقة الغاز المسال

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي طالبت قطر -وهي أكبر منتج للغاز- والولايات المتحدة، رؤساء الدول الأوروبية بضرورة إعادة النظر في القانون، الذي قالتا إنه يهدد إمدادات أوروبا من الغاز ذات الأسعار المعقولة.

كما هدّدت قطر، في يوليو/تموز الماضي، الحكومة البلجيكية بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، ردًا على قانون العناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية.

وكثيرًا ما قال الكعبي إن بلاده لن تصل إلى أهداف الحياد الكربوني، مضيفًا أن الطلب على الغاز العالمي سيظل قويًا نتيجة ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة من تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الطلب المتوقع على الغاز المسال سيصل إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035.

وتابع: "لا يساورني قلق إطلاقًا بشأن الطلب على الغاز في المستقبل"، وفق تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر منتدى الدوحة في قطر.

وتطرق إلى الحديث عن مشروع توسعة حقل الشمال، قائلًا إنه يُتوقع أن يُنتِج 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا بحلول عام 2027؛ ما يدعم إنتاجية شركة قطر للطاقة بنحو 82% من مستواها الحالي الذي يلامس 77 مليون طن سنويًا.

وأضاف أن وحدة الإنتاج الأولى من محطة الغاز المسال غولدن باس (Golden Pass) الذي تطوره بالشراكة مع إكسون موبيل الأميركية في ولاية تكساس، ينبغي أن تدخل حيز التشغيل رسميًا بحلول الربع الأول من العام المقبل.

من ناحية أخرى قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، إن أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 70 و80 دولارًا، ستحقق إيراداتٍ كافيةً تساعد الشركات على ضخ استثمارات في احتياجات الطاقة المستقبلية.

وحذّر من أن أسعار النفط التي تزيد على 90 دولارًا ستكون مرتفعة جدًا.

حقل الشمال القطري - الصورة من الموقع الرسمي لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال

إكسون موبيل على الخط

لم تكُن الشركات القطرية وحدها التي أبدت قلقًا إزاء قانون الاستدامة، بل شاركتها في ذلك أيضًا الشركات الأميركية على رأسها إكسون موبيل التي أكّد رئيسها التنفيذي دارين وودز استحالة مواصلة أعمالها في أوروبا حال عدم إدخال الاتحاد الأوروبي تعديلات جوهرية على القانون المذكور.

وقال إن المشرعين في التكتل بدأوا ينصتون إلى الأصوات المعارضة للقانون، غير أنه لم يلحَظ حتى اللحظة أي تغييرات ملموسة بخصوص التشريع المقترح.

وتنضم إكسون موبيل بذلك إلى عدد متصاعد من منتجي الطاقة العالميين في مطالبتهم المشرعين الأوروبيين بمراجعة قانون الاستدامة الذي يلزم الشركات التي تمارس أعمالها في الاتحاد الأوروبي بتحديد ومعالجة مخاطر حقوق الإنسان والأضرار البيئية عبر سلاسل الإمدادات التابعة لها.

واشتكى وودز من أن توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية يلزم الشركات الكبرى مثل إكسون موبيل بتنفيذ خطط أهداف المناخ التي تتسق مع اتفاقية باريس للمناخ 2015 بشأن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ووصف رئيس إكسون موبيل الهدف ذلك بأنه غير قابل للتنفيذ من الناحية التقنية، متعهدًا بمواصلة حشد جهود قادة الأعمال حول العالم للحيلولة دون دخول القانون المقترح حيز التنفيذ.

موضوعات متعلقة..