النفط الروسي يواجه شبح الحرمان من خدمات الشحن الغربية

تدرس دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع فرض حظر على شحن النفط الروسي في ناقلات غربية؛ لتحل مكان سقف السعر، ما يعني منع ثُلث الإيرادات المتدفقة على موسكو، وفق تأكيد 6 مصادر لوكالة رويترز.

وإضافة إلى "أسطول الظل" الذي تنقل روسيا في سفنه صادراتها من النفط، تحمل ناقلات غربية ثلث خام موسكو المصدر إلى المشترين من الدول خاصة الصين والهند، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي يوليو/تموز 2025، خفضت الدول الغربية سقف سعر النفط الروسي بمعدل يتراوح بين 10 و15 دولارًا في البرميل الواحد، بموجب حزمة عقوبات جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي في 18 من الشهر نفسه، تخفيضًا من 60 دولارًا للبرميل، سبق أن حدّدته دول مجموعة السبع في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتضمنت الحزمة أيضًا عددًا من ناقلات أسطول الظل، وبنوكًا متعاونة، كما لاحقت عمليات تكرير النفط الروسي في دول أخرى.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تسعى الدول الغربية إلى تقويض إيرادات موسكو من النفط والغاز، التي تمثل أكثر من 70% من إيرادات موازنتها، ومصدرًا رئيسًا لتمويل تلك الحرب، وذلك عبر عقوبات كثيرة.

وكان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول 2025؛ إذ فرضت أوروبا حزمة العقوبات رقم 18، بعد معارضة طويلة من سلوفاكيا والمجر، وضمانات لتوفير بدائل لمصادر الطاقة الروسية التي تعتمدان عليها بكثافة.

ثلثا النفط الروسي يُصدر عبر أسطول الظل

يُصدر ثلثا النفط الروسي عبر ناقلات أسطول الظل، بعيدًا عن خدمات الشحن الغربية ولا حتى معايير الشحن بها، وستحتاج موسكو إلى توسيع هذا الأسطول؛ حال اتخاذ الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قرارًا بحظر استعمالها خدمات الشحن التابعة إليها.

وقد يكون الحظر المرتقب لخدمات الشحن الغربية ضمن حزمة العقوبات الغربية القادمة، التي تدخل حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل (2026)، وفق ما صرحت به 3 مصادر لوكالة رويترز.

وقال مصدران من 6 إن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ترغب في الحصول على موافقة مجموعة السبع على حظر خدمات الشحن البحري الغربية على النفط الروسي قبل ضمها إلى حزمة العقوبات القادمة.

وتسببت حزمة العقوبات الأميركية والأوروبية الجديدة -المعلنة في 22 و23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الترتيب- في إرباك تسليم النفط الروسي إلى وجهاته الآسيوية، والتي شملت عقوبات على صادرات شركتي "روسنفط" و"لوك أويل"، بالإضافة إلى بعض المصافي الصينية.

وأربكت العقوبات تجارة الخام في آسيا المعتمدة بقوة على واردات النفط الروسي، إذ اضطرت بعض الشركات إلى مراجعة خططها، لتخفيض مشترياتها من خامات موسكو، أو الامتناع عنها نهائيًا، ولوّح بعض التجّار بإمكان التخلّي عن استيراد خام إسبو، كما اضطرت شركات أخرى إلى مواصلة الاعتماد على الخام الروسي، في ظل عدم توافر وجهات بديلة للشراء.

ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة، فشل البائع الروسي في إيجاد مشترين لنحو 10 شحنات من خام إسبو للتسليم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رغم مواصلة بعض الشركات الصينية لعمليات الشراء بكثافة مؤخرًا مثل شركة "يولونغ Yulong" للبتروكيماويات.

استصدار قرار الحظر

قالت مصادر إن مسؤولين بريطانيين وأميركيين يضغطون لاستصدار قرار يحظر خدمات الشحن الغربية على النفط الروسي في اجتماعات مجموعة السبع الفنية القادمة.

وتوقّفت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي المنقول بحرًا منذ عام 2022، لكن مع وجود تدفقات إليهما من موسكو، سيكون اتخاذ قرار حظر خدمات الشحن، بمثابة حظر شامل لكل أنواع النفط والوقود الروسيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تحدى إدارة البيت الأبيض بقيادة دونالد ترمب، في إجبار الهند على التوقف عن شراء النفط الروسي.

وتمارس واشنطن ضغوطًا على نيودلهي منذ أشهر للتوقف عن شراء النفط الروسي، وفرضت عليها تعرفات جمركية بنسبة 50%، لكن الأخيرة كررت تصريحات على لسان مسؤوليها بأن هذا قرار سيادي، ويرتبط بتلبية احتياجاتها.

ورغم اقتراب الحرب على أوكرانيا من إتمام عامها الرابع؛ والعقوبات الكثيرة والمتتالية على موسكو وسقف سعر النفط، تنجح روسيا حتى الآن في بيع نفطها.

وعندما فرضت مجموعة السبع حدًا أقصى لسعر النفط الروسي في 2022، سمحت لدولة ثالثة بشرائه مع استعمال خدمات الشحن الغربية، مشترطةً دفع سعر أقل من الحد الأقصى المسموح به لموسكو.

غير أن روسيا أعادت توجيه معظم نفطها إلى آسيا، معتمدةً على سفنها الخاصة، والتي خضع العديد منها للعقوبات، كما أنها تتميز بأنها قديمة وملكيتها غير معروفة، إضافة إلى أنها تبحر دون تغطية تأمينية.

وأشار مركز بحوث الهواء النظيف المستقل، ويتخذ من فنلندا مقرًا له، إلى أن روسيا صدّرت 44% من نفطها في ناقلات أسطول الظل الخاضع للعقوبات الغربية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، في حين وجدت شركة لويدز ليست إنتليجنس، المتخصصة في بيانات النقل البحري، أنه قد حُمل 18% من النفط الروسي في ناقلات أسطول الظل، و38% في ناقلات مرتبطة بمجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

ويبلغ عدد ناقلات الأسطول الخاضع للعقوبات ويحمل نفط روسيا، إضافة إلى خامات الدولتين الخاضعتين للعقوبات الأميركية أيضًا: إيران وفنزويلا، نحو 1423 ناقلة، منها 921 تخضع لعقوبات أميركية أو بريطانية أو أوروبية.

موضوعات متعلقة..

• مصافي نفط 3 دول عربية تستفيد من حزمة العقوبات الأوروبية الـ18
• بدائل لواردات الغاز الروسي شرط سلوفاكيا للموافقة على حزمة العقوبات رقم 18
• الغاز الروسي يحبط حزمة العقوبات الأوروبية الـ18 على موسكو

اقرأ ايضًا..

• تقرير يكشف حجم موارد النفط والغاز المتبقية في أفريقيا
• صادرات العراق من النفط تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر
• الطاقة والذكاء الاصطناعي سلاحا ترمب لفرض كلمة أميركا في العالم (تقرير)

المصدر:

• مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض حظر على استعمال النفط الروسي خدمات الشحن الغربية، حصري من رويترز.