الغاز المسال الروسي في مرمى الأوروبيين.. وجهود للاستغناء عنه بجدول زمني جديد (مقال)

تسارع أوروبا نحو الاستغناء عن الغاز المسال الروسي وفق جدول زمني جديد، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة حاسمة لإتمام عملية مواءمة الطاقة الأهم في تاريخه الحديث.

ووافقت المفوضية الأوروبية رسميًا على التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي الروسي بالكامل، وحظر الغاز المسال الروسي وغاز خطوط الأنابيب ضمن جدول زمني مُعجّل، وإلغاء شرط الإجماع الذي كان يُخوّل المجر وسلوفاكيا سابقًا استغلال حق النقض (الفيتو) ضد العقوبات.

ويُرسّخ الاتفاق السياسي الجديد بين البرلمان الأوروبي والمجلس القطيعة الإستراتيجية الدائمة مع موسكو التي بدأت في أوائل عام 2022، وأعادت تدريجيًا تشكيل البنية الطاقية والاقتصادية والجيوسياسية للقارة.

وبموجب اللائحة الجديدة، ستُحظر واردات الغاز المسال الروسي قصيرة الأجل بدءًا من 25 أبريل/نيسان 2026، وستُحظر عقود الغاز المسال طويلة الأجل بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027.

غاز خطوط الأنابيب

بالنسبة إلى غاز خطوط الأنابيب، تنتهي العقود قصيرة الأجل في 17 يونيو/حزيران 2026، وتنتهي الاتفاقيات طويلة الأجل بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2027.

ويسمح بند محدد بمرونة استثنائية قصيرة الأجل إذا انخفضت مستويات تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي (UGS) عن جداول التعبئة الإلزامية.

رغم ذلك، فإن هذه الاستثناءات التقنية لا تغيّر الحظر الهيكلي، وبمجرد سنّ اللائحة بالكامل، لن يُسمح قانونيًا للغاز الروسي بدخول سوق الاتحاد الأوروبي.

من ناحيتها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القرار بأنه "فجر حقبة جديدة"، مشيرة إلى أن أوروبا كانت تحول في السابق 12 مليار يورو (13.97 مليار دولار) شهريًا إلى روسيا مقابل الطاقة، لكنها تدفع الآن ما يقرب من 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار) شهريًا.

بحلول أواخر عام 2025، انهارت حصة روسيا من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي من أكثر من 40% قبل الغزو إلى ما يقارب 11-12%، وهو انخفاضٌ في أحجام خطوط الأنابيب بمقدار 10 أضعاف.

وتبلغ التدفقات المتبقية نحو 15 مليار متر مكعب سنويًا، تستفيد منها في الغالب المجر وسلوفاكيا واليونان ومقدونيا الشمالية وصربيا.

ونتيجة لتوقف النقل عبر أوكرانيا، ودخول الحظر حيز التنفيذ، ستختفي هذه الكميات تمامًا.

ويتفق المحللون على أن أوروبا لن تواجه مخاطرَ شاملة ناجمة عن فقدان هذه الكميات الهامشية، بعد أن عانت من الانهيار المفاجئ لإمدادات خطوط الأنابيب الروسية من نحو 150 مليار متر مكعب سنويًا قبل الحرب إلى نحو 30 مليار متر مكعب في عام 2023، ثم إلى 15 مليار متر مكعب في عام 2025.

تدفقات الغاز المسال الروسي

لم يعد السؤال الإستراتيجي الحقيقي يتعلق بغاز خطوط الأنابيب، بل بالغاز المسال الروسي، لأن هذه الفئة تُمثل موطئ قدم روسيا الأخير في سوق الطاقة عالية القيمة في السوق الأوروبية.

وتستحوذ أوروبا حاليًا على ما يقارب نصف صادرات روسيا من الغاز المسال، ويأتي معظمها من مشروع يامال للغاز المسال، الذي تبلغ قدرته الاسمية للإسالة 17.4 مليون طن سنويًا (نحو 24 مليار متر مكعب).

وتأتي الكميات الإضافية من مشروعَي كريوغاس-فيسوتسك (1.1 مليار متر مكعب) وبورتوفايا للغاز المسال (2.1 مليار متر مكعب) في دول البلطيق.

ووفقًا لشركة "جي آي آي جي إل إن" (GIIGNL)، زوّدت روسيا أوروبا بنحو 22.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال في عام 2024.

وبحلول عام 2025، بدأت شحنات الغاز المسال الروسية إلى الاتحاد الأوروبي الانخفاض نحو 19 مليار متر مكعب، بتراجع سنوي بنحو 12%.

جاء ذلك بسبب العقوبات الأميركية التي وضعت شركتَي "كراوغاس-فيسوتسك" و"بورتوفايا" للغاز المسال على قائمة "المواطنين المعينين خصيصًا" وحزمة العقوبات الـ14 للاتحاد الأوروبي، التي حظرت إعادة تصدير الغاز المسال الروسي وإعادة شحنه في المواني الأوروبية.

ويُعد يامال للغاز المسال حاليًا المشروع الروسي الوحيد للغاز المسال الذي لا يزال يزوّد أوروبا.

ومُنع مشروع "أركتيك 2" للغاز المسال -وهو أكبر مشروع تطوير جديد للغاز المسال في روسيا بسعة مخططة تبلغ 19.5 مليون طن سنويًا- من التصدير إلى الأسواق الغربية بسبب العقوبات.

وبحلول أواخر عام 2025، بدأ المشروع إعادة توجيه الشحنات المبكرة إلى الصين، حيث قدّرت شركة رينيسانس كابيتال تسليم نحو مليون طن، أو 1.4 مليار متر مكعب. ويعمل حاليًا خطّا إنتاج بسعة إجمالية تبلغ 13 مليون طن من الغاز المسال، أو 18 مليار متر مكعب.

ضغوط على قطاع الغاز المسال الروسي

يحذّر المحللون من أن حظر الاتحاد الأوروبي سيفرض ضغوطًا لوجستية ومالية كبيرة على قطاع الغاز المسال الروسي.

وتتوقع مؤسسة "فريدوم فاينانس غلوبال" أنه دون إعادة توجيه إستراتيجية أو عمليات مبادلة واسعة النطاق، قد تنخفض صادرات الغاز المسال الروسية بما يصل إلى الثلث في عام 2026 مقارنة بمستويات عام 2024.

إزاء ذلك، تحاول موسكو إعادة توجيه الكميات إلى الصين وتركيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

ويجري، حاليًا، تبادل بعض الشحنات، إذ يتيح الغاز المسال الروسي للموردين غير الروس إمكان التسليم إلى أوروبا فيما تستوعب روسيا كمياتهم في آسيا.

وتنطوي هذه المبادلات على تكاليف شحن أعلى ورحلات أطول واعتماد أكبر على أسطول ناقلات ظل، لكنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على إجمالي أحجام الصادرات الروسية.

ويرى نائب مدير الصندوق الوطني لأمن الطاقة في روسيا، أليكسي غريفاش، أن أحجام صادرات مشروع يامال للغاز المسال قد تظل مستقرة في عام 2026، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن العديد من الشحنات مملوكة تعاقديًا لشركات أجنبية، بما في ذلك شركات أوروبية.

ويشير إلى أن التحديات اللوجستية ستكون في نهاية المطاف مشكلتهم، وليست مشكلة روسيا. رغم ذلك، لا تزال اختناقات سلسلة التوريد حادة.

ووفقًا لرئيسة قسم الأبحاث لدى شركة إمبلمنتا، ماريا بيلوفا، فإن طريق البحر الشمالي صالح للملاحة فقط للشحنات المتجهة شرقًا من يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثاني.

وخلال فصلَي الشتاء والربيع، يجب أن يجتاز الغاز المسال الروسي من القطب الشمالي الممر الجنوبي الطويل عبر بحر بارنتس، وشمال المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وقناة السويس، والمحيط الهندي للوصول إلى المشترين الآسيويين.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى إطالة أوقات الرحلات بمقدار 1.5 إلى 2 مرة، ما يحد من توافر الأسطول ويقلل عدد دورات الشحن الكاملة لكل سفينة.

ويُقدّر المحللان مارك شوميلوف وفلاديمير تشيرنوف أن قطاع الغاز المسال الروسي في القطب الشمالي قد يفقد ما بين 4 و5 ملايين طن من قدرته التصديرية السنوية بسبب نقص الطرق السريعة المتجهة شرقًا وغلق مراكز إعادة الشحن الأوروبية.

انخفاض صادرات الغاز المسال الروسية

بعد عمليات التبادل التعويضية، وإعادة توجيه السفن، وتعبئة الأسطول الموازي، من المرجح أن يتراوح الانخفاض الصافي بين 2.5 و3.5 مليون طن، أي ما يُقارب 7 إلى 10% من صادرات الغاز المسال الروسية في عام 2026.

وقد تتفاقم هذه الخسارة المالية بسبب فائض عالمي محتمل من الغاز المسال.

ومع دخول القدرة الإنتاجية الأميركية والقطرية الجديدة حيز التشغيل بوتيرة أسرع من نمو الطلب، قد يستغل المشترون الآسيويون مخاطر العقوبات وارتفاع تكاليف النقل للمطالبة بأسعار أقل للغاز المسال الروسي.

وستتآكل هوامش التسليم، خصوصًا بالنسبة إلى مشروع "أركتيك إل إن جي 2"، الذي يُعاني قيودًا بسبب محدودية توافر ناقلات الغاز العابرة للجليد والقيود الموسمية في القطب الشمالي.

تكيف أوروبا مع غياب إمدادات الغاز الروسية

أعادت قدرة أوروبا على الصمود خلال شتاءين دون إمدادات غاز روسية كبيرة تشكيل المشهد السياسي. وبلغت نسبة استهلاك مرافق التخزين 95.3% في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، و98.1% في 2023،

واستقرت عند 82.8% في 2025، أي ما يعادل 945 تيراواط/ساعة، أو ما يقارب 90.3 مليار متر مكعب. ورغم ارتفاع معدلات السحب في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2025 بسبب الطقس البارد والانخفاضات المؤقتة في شحنات الغاز المسال الأميركي من محطة سابين باس، قيّم المحللون مستويات التخزين على أنها كافية لشتاء عادي.

في المقابل، فإن التكلفة الهيكلية لأوروبا كبيرة؛ إذ انهار الطلب الصناعي بنسبة 19% إلى 20% مقارنةً بعام 2021.

وتُقدّر شركة توتال إنرجيز (TotalEnergies) أن نحو 50 مليار متر مكعب من الطلب على الغاز قد اختفى من القطاع الصناعي، وهو ما يُمثل 60% من إجمالي الاستهلاك المفقود.

ويعكس جزء كبير من هذا الانخفاض تراجعًا في التصنيع، وليس مجرد مكاسب في الكفاءة.

ونقلت الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الكيماويات والمعادن والأسمدة والهندسة الميكانيكية وصناعة اللب والورق، إنتاجها إلى مناطق ذات طاقة أرخص، خصوصًا الولايات المتحدة، إذ لا تزال أسعار الغاز الطبيعي منخفضة هيكليًا.

أسعار الغاز الأوروبية

استقرت أسعار الغاز الأوروبية عند نحو 31.9 يورو (37.14 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي ما يعادل نحو 389 دولارًا لكل ألف متر مكعب، فيما تراوحت أسعار مركز هنري هب الأميركية عند 180 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وبإضافة الإسالة والشحن وإعادة التغويز، تبلغ تكلفة الغاز المسال الأميركي نحو 300 دولار لكل ألف متر مكعب في المحطات الأوروبية.

وتُقوّض هذه التفاوتات في الأسعار القدرة التنافسية لأوروبا، وستواصل إعادة تشكيل سلاسل التوريد الصناعية.

معضلة روسيا الإستراتيجية

لم تعد صادرات خطوط الأنابيب إلى أوروبا محورية في إستراتيجية روسيا، فقد انخفضت أحجامها من 150 مليار متر مكعب قبل الحرب إلى نحو 15 مليار متر مكعب، حاليًا.

ويركز الكرملين بدلًا من ذلك على توسيع علاقات الطاقة مع الصين وآسيا، إلا أن هذا التحول مُقيّد بشدة بالبنية التحتية؛ فمشروع "باور أوف سيبيريا 2" لم يُحسم أمره بعد، ولا يُمكن إعادة توجيه مسارات أنابيب النفط الروسية بسهولة، وللمشترين الصينيين نفوذ كبير.

ويظل الغاز المسال هو العامل المرن الوحيد لتنويع صادرات روسيا.

وتواجه هذه المرونة تحديات الآن بسبب العقوبات، ونقاط الاختناق اللوجستية، ونقص ناقلات النفط العابرة للجليد، وضغوط الأسعار الآسيوية.

وفي حال تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي بالكامل، فستكون خسارة روسيا في الإيرادات جوهرية، ليس لأن أوروبا تُمثل حصة كبيرة من القدرة الإنتاجية الروسية، بل لأنها تُمثل حصة كبيرة من سوق الغاز المسال الأكثر ربحية في روسيا.

ويمكن لإستراتيجية إعادة التوجيه الآسيوية أن تُحقق نجاحًا فعليًا، ولكن بهامش ربح أقل، مع ارتفاع تكاليف التشغيل، ورحلات أطول، وزيادة التعرض لتطبيق العقوبات.

الاختبار الحاسم المقبل لأوروبا

أوروبا مستعدة لشتاء 2025-2026، لكن اختبارها الحقيقي سيأتي في العام الذي يليه.

وإذا كانت درجات الحرارة طبيعية فقد ينخفض ​​التخزين إلى نحو 20% بحلول 1 أبريل/نيسان 2026، وهو مستوى منخفض ولكنه قابل للإدارة.

كما أن الشتاء إذا كان باردًا بصورة غير معتادة فقد تتسارع عمليات سحب المخزون بوجه حاد، ما يتطلب زيادة في عروض أسعار الغاز المسال في السوق الفورية، وسترتفع الأسعار وقتها.

ويتوقع المحللون زيادة موسمية في الأسعار تتراوح بين 5 و10% في الظروف العادية، لكنهم يقرون بإمكان مضاعفة الأسعار لفترة قصيرة خلال البرد القارس.

وتكمن الميزة الهيكلية لأوروبا في تنوع وصولها إلى الغاز المسال، أما مشكلتها الأساسية فتتمثل في هيكل تكلفتها.

فقد اختارت القارة السيادة على الكفاءة، والمرونة على تحسين الأسعار، والاستقلالية الإستراتيجية على الاعتماد المتبادل التقليدي. هذا الخيار منطقي من منظور أمني، ولكنه مكلف من منظور صناعي.

التخلص التدريجي من الغاز الروسي

يُعدّ تسارع الاتحاد الأوروبي نحو التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي الروسي أحد أوضح مؤشرات مواءمة النظام في حقبة الحرب الباردة الثانية.

ويُعيد هذا القرار تشكيل تدفقات الغاز العالمية، ويُضعف القاعدة المالية لروسيا، ويُعمّق اعتماد موسكو على الصين، ويُلزم أوروبا بصورة أوثق بالغاز المسال الأميركي، وغاز خطوط الأنابيب النرويجية، والموردين العالميين المُتنوعين.

وهذا يُشير إلى نهاية إستراتيجية روسيا التي استمرت عقدَيْن من الزمن، والمتمثلة في الاستفادة من الترابط في مجال الطاقة لتشكيل السياسة الخارجية الأوروبية.

وبالنسبة إلى أوروبا ستحمل السيادة في مجال الطاقة ثمنًا يتمثّل في فقدان القدرة التنافسية الصناعية، وارتفاع تكاليف الطاقة الهيكلية، ومسار إزالة الكربون الأكثر صعوبة.

أمّا بالنسبة إلى روسيا فيُقيّد الحظر سوق الغاز المسال الأكثر ربحية لديها، ويُجبرها على إعادة توجيه تكاليفها العالية إلى آسيا، ويُسرّع استيعابها في المجال الاقتصادي الصيني.

وبالنسبة إلى النظام العالمي، يُعزز الحظر الانقسام الجيوسياسي بين التكتل الغربي ومحور "الدب-التنين".

لقد أصبحت الطاقة الآن بمثابة عامل مهم للتوافق وليس الكفاءة، وسوف يؤدي التخلي الدائم لأوروبا عن الغاز الروسي إلى تشكيل التوازن الإستراتيجي والمسارات الاقتصادية والجغرافيا الصناعية في العقد المقبل.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• تسريع أوروبا حظر الغاز المسال الروسي.. هذه سيناريوهات الإمدادات والأسعار
• الغاز المسال الروسي يتصدر حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد موسكو
• تدفق الغاز المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.. نفاق أم واقع اقتصادي؟ (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• كيف تتخلى محطات استيراد الغاز المسال في ألمانيا عن الوقود الروسي؟ (تقرير)
• إنتاج الغاز في أفريقيا.. دول جنوب الصحراء تقود طفرة النمو بحلول 2035
• صفقات الحفر العربية في نوفمبر 2025.. تمديد عقود 15 عامًا واستحواذات إقليمية