التنقيب عن الذهب في السعودية ينتعش برخصة منجم كتينة
انتعشت جهود التنقيب عن الذهب في السعودية برخصة جديدة لمنجم كتينة في منطقة نجران، في خطوة من شأنها دعم قطاع التعدين، بصفته الركيزة الثالثة من رؤية التنويع الاقتصادي.
وحصلت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) على رخصة تعدين لموقع كتينة لاستخراج خام الذهب في منطقة نجران، الصادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية لمدة 10 سنوات.
تبلغ المساحة الإجمالية لرخصة التنقيب عن الذهب في السعودية، التي حصلت عليها أماك -وفق إخطار اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- نحو 9.84 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التعدين في الموقع خلال الربع الأول من عام 2026.
يمثّل المشروع خطوة نوعية جديدة في مسيرة الشركة، وينسجم مع إستراتيجيتها للنمو والتوسع، إذ يأتي بعد ساعات من إعلانها اكتشاف موارد معدنية إستراتيجية خلال عمليات الحفر في منطقة نجران، باحتياطيات تصل إلى 11 مليون طن.
منجم كتينة
يتميز موقع رخصة منجم كتينة بكونه ملاصقًا لرخصة منجم قيان المملوكة لشركة أماك، الأمر الذي يعزز من استدامة مصنع معالجة قيان.
ويسهم ذلك في خفض تكاليف التأسيس والتشغيل، ورفع كفاءة استعمال الموارد بفضل البنية التحتية والتشغيلية المشتركة، بما يدعم الاستدامة ويحقق قيمة مضافة للشركة.
وكشفت "أماك" أول أمس الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني وجود موارد معدنية اقتصادية من النحاس والزنك والذهب والفضة ضمن إحدى رخص الاستكشاف التابعة لها بمنطقة نجران.
وتُعدّ "أماك" واحدة من 3 شركات تعدين مُدرَجة في سوق الأسهم السعودية، وهي أحدثها إدراجًا، إذ دخلت السوق في الربع الأول من عام 2022 بقيمة سوقية بلغت 4.16 مليار ريال (1.11 مليار دولار).
وباشرت أماك أعمال الكشف المسرّعة فور حصولها على الرخصة في سبتمبر/أيلول 2024، لتبدأ برنامج حفر مكثفًا في فبراير/شباط الماضي تجاوز حتى الآن 27 ألف متر، لكن المساحة لا تشكّل سوى أقل من 10% من إجمالي الرخصة، مما يشير إلى مزيد من الفرص المحتملة مستقبلًا.
التعدين في السعودية
يشكّل قطاع التعدين في السعودية محورًا رئيسًا في رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى جعل القطاع الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي.
وتُقدَّر قيمة الثروات المعدنية في السعودية بنحو 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار) بحلول نهاية 2023، إذ حققت المملكة طفرة ضخمة خلال السنوات الأخيرة، احتلّت بها المرتبة الأولى بكونها الدولة الأسرع تطورًا في البيئة الاستثمارية بقطاع التعدين بين 2018 و2023.
وتمضي السعودية قدمًا نحو ضخ استثمارات تلامس قيمتها 40 مليار دولار سنويًا في مشروعات تعدين محلية كبرى منفَّذة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة، ويُعدّ من بين الأكبر من نوعه عالميًا.
وتأتي استثمارات الرياض في إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة التي تستهدف زيادة حصة إسهامات قطاع التعدين في الناتج المحلي للبلاد، لتصل إلى 75 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.
وتبرز السعودية بصفتها إحدى أغنى دول العالم بالموارد المعدنية المتنوعة، ونجحت في تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار في التعدين، بفضل إطلاق إستراتيجيات متطورة للمسح الجيولوجي وتنظيم القطاع.
ويتّسم قطاع التعدين في السعودية بتنوع موارده المعدنية ووفرتها التي تتخطى 50 معدنًا، على رأسها الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسايت ومعادن الأساس.
موضوعات متعلقة..
- قطاع التعدين في السعودية يحقق طفرة خلال 4 سنوات.. الذهب بالمقدمة (تقرير)
- أبرز 5 مناجم في السعودية.. مشروعات إستراتيجية تُعزّز تحول المملكة نحو اقتصاد متنوع
اقرأ أيضًا..
- قدرة توليد الكهرباء بالغاز في أفريقيا تبلغ 115 غيغاواط.. وهذه أكبر الدول (تقرير)
- أسعار ألواح الطاقة الشمسية في مصر تنخفض.. وهذه أبرز الأنواع
- أكبر الدول العربية المصدرة للكهرباء ومعدات التوليد.. 5 بلدان بالقائمة
المصادر:
