لبنان يوقع اتفاقية ترسيم بحرية مع قبرص معطلة منذ 18 عامًا
خطوة نحو التنقيب عن النفط والغاز
أحمد بدر
وقّع لبنان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، في خطوة من شأنها تمكين بيروت من استغلال ثرواتها النفطية والغازية البحرية، في توقيت تواصل فيه البحث عن حلول لأزمة الطاقة المزمنة لديها.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) اليوم الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إن الاتفاقية تسمح للبلاد باستكشاف ثرواتها.
يأتي الاتفاق الجديد بعد نحو عامين من فشل حملة حفر، قادتها شركة توتال إنرجي الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتعاون مع شركة قطر للطاقة، التي كانت تستهدف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان بالمربع 9 قرب الحدود مع إسرائيل.
وكانت الشركة الفرنسية قد أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول بانتهاء الحفر في حقل قانا بالمربع رقم 9 بعدما وصلت إلى عمق 3900 متر تحت قاع البحر، إذ إنها لم تجد سوى الماء حينها.
يشار إلى أن اتفاق ترسيم الحدود الأول بين البلدين وُقِّعَ في عام 2007، لكنه لم يحظَ بالتصديق عليه في بيروت، نظرًا لاعتراض إسرائيل على البنود الخاصة بالحدود الجنوبية، وهو ما عطّل التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، في المربعات الحدودية.
التنقيب عن النفط والغاز في لبنان
في إشارة إلى إمكان التنقيب عن النفط والغاز في لبنان بعد الاتفاق، قال الرئيس جوزيف عون، إن التعاون مع قبرص لا يستهدف أحدًا، ولا يهدف إلى قطع طريق على صديق أو شريك، فالمطلوب أن يكون لبنة أولى في جسر للتعاون الدولي، بما يؤمّن الازدهار والاستقرار.
وأضاف: "ندعو -بصراحة ووضوح- إلى استكمال التفاهم البحري لكل من يريد التعاون منّا، وهذا هو السبيل الوحيد للتخلّي عن سياسات العنف والدمار والهيمنة، والتخلّي كذلك عن الأطماع"، وفق ما جاء في التصريحات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح الرئيس اللبناني أن بلاده أمامها الكثير لإنجازه على مستوى العلاقات الثنائية، بما يمكنها من تطوير اتفاقات ثنائية تسهّل عمل الشركات مع قبرص، والعمل على إطلاق مشروعات مشتركة في مجالات الاتصالات والسياحة وفي مجال الأمن والدفاع، والتنقيب عن النفط والغاز.
ولفت إلى تطلُّع بيروت لتفعيل آليات تعاون مع أوروبا، انطلاقًا من رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي بعد أسابيع قليلة من الآن، لا سيما أن هناك محطات مهمة في خطة لبنان الأوروبية، أهمها مشروع الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
كما أشار عون إلى الجهود المشتركة بين بلاده والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، والإمكانات الموعودة والمطلوبة لإعادة الحيوية لأمن أوروبا وسيادة لبنان، خاصةً بعد بذل بيروت جهودًا ملحوظة في هذا المجال.
من جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن لبنان وقبرص يواصلان تبادل الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وهو ما يجعل الاتفاق يحظى بأهمية تاريخية، ويوجّه رسالة سياسية قوية بشأن التعاون والاستقرار الإقليمي.
وأكد تطلُّع قبرص إلى الفرص التي يمكن أن يتيحها اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع بيروت، وهو الاتفاق الذي يوفّر الغطاء القانوني للمستثمرين المحتملين المهتمين بمشروعات الطاقة في هذه المنطقة الغنية بالموارد والثروات.
حملات التنقيب عن الغاز
يعدّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص خطوة مهمة في ملف الطاقة بين البلدين، لا سيما بعد فشل حملات التنقيب عن الغاز التي انطلقت قبل أعوام، خاصة أن الاتفاقية كانت غير مكتملة قانونًا لمدة 18 عامًا.
وتُقدّر وزارة الطاقة والمياه اللبنانية احتياطيات الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية للدولة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى 660 مليون برميل من النفط الخام، وفق تقديرات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتقسم وزارة الطاقة المنطقة الاقتصادية إلى نحو 10 مربعات بحرية، وتُظهر مسوحات سابقة أجرتها شركات "توتال إنرجي" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية احتواء المربعين 8 و9 على إمكانات واعدة للغاز.
ولكن، جاءت نتائج الحفر غير المشجعة من بئر "قانا" غير المكتملة، والتداخل مع المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، سببًا في تردد الشركات العالمية بشأن ضخ استثمارات حقيقية في تلك المناطق، وهو ما عطّل جهود التنقيب عن النفط والغاز.
واستكمالًا للأزمة، شهد منتصف العام الماضي 2024 انتهاء أعمال المسح الزلزالي العميق وعمليات تحليل العينات دون تسجيل اكتشاف تجاري مؤكد للغاز في لبنان، في حين فاقمت التحديات الأمنية والقانونية الأزمة، خاصةً ما يتعلق بنظام تقاسم الإنتاج.
وفي بداية العام الجاري 2025، طلب وزير الطاقة والمياه اللبناني السابق وليد فياض فسخ التعاقد مع شركة توتال إنرجي الفرنسية لعدم التزامها ببنود الاتفاقية الموقّعة معها حول التنقيب البحري عن النفط والغاز في لبنان.
يشار إلى أن إلغاء الكونغرس الأميركي قانون العقوبات المفروضة علي سوريا المعروف بقانون "قيصر" دفعَ مصر ولبنان إلى البدء في تنفيذ اتفاق وقّعاه في منتصف عام 2022 لتصدير الغاز المصري إلى بيروت عبر سوريا.
وتعمل مصر في الوقت الحالي على وضع اللمسات النهائية لتنفيذ اتفاق تصدير 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى لبنان، من خلال عبر خط الغاز العربي، بنهاية العام الجاري 2025.
وتأتي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص في وقت تواجه فيه بيروت أزمة كهرباء مزمنة، دفعت الحكومة إلى تقنين استهلاك الكهرباء لسنوات طويلة، وهي الأزمة التي تفاقمت مع الهجمات الإسرائيلية المتكررة منذ عام 2023.
موضوعات متعلقة..
- أنباء بفشل جهود التنقيب عن النفط والغاز في لبنان
- 3 تحديات تحرم لبنان من تأمين الكهرباء على مدار الساعة (خاص)
اقرأ أيضًا..
- قطاع الطاقة في إيران.. ماذا يترقب من خطة التنمية الوطنية السابعة؟ (مقال)
- أسعار ألواح الطاقة الشمسية في مصر تنخفض.. وهذه أبرز الأنواع
- إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز في 9 أشهر (إنفوغرافيك)
المصدر:
