التقاريرتقارير الغازتقارير دوريةرئيسيةغازوحدة أبحاث الطاقة

هل يكرر قطاع الغاز المسال العالمي أخطاء الفحم؟ (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

اقرأ في هذا المقال

  • قطاع الغاز المسال قد يواجه أزمة على غرار أزمة الفحم السابقة.
  • شركات عالمية تقدم توقعات متفائلة للطلب على الغاز المسال.
  • 220 مليون طن من سعة الغاز المسال الجديدة ستدخل الخدمة بحلول 2030.
  • وكالة الطاقة تتوقع فائضًا في السوق قد يصل إلى 50 مليون طن سنويًا بحلول 2030.

تتزايد المخاوف بشأن قطاع الغاز المسال خلال السنوات المقبلة، مع نمو مخاطر وجود فائض عالمي؛ حيث يبدو وكأنه يسير في مسار مشابه لما حدث لصناعة الفحم خلال العقد الماضي، لكن على الجهة الأخرى تشير بعض توقعات الطلب على الغاز إلى قدرته على استيعاب هذا الفائض.

فمنذ عام 2000 حتى 2020، قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال 4 أضعاف، نتيجة نمو الطلب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي استحوذت وحدها على 70% من إجمالي الواردات العالمية في 2024، البالغة 407.1 مليون طن (552 مليار متر مكعب)

وساعد ذلك في تعزيز التوقعات المتفائلة بنمو الطلب على الغاز المسال، ولا سيما من العديد من شركات النفط والغاز.

ورغم ذلك؛ فقد دق تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ناقوس الخطر بشأن هذه التوقعات التي أدت إلى طفرة استثمارية بقطاع الغاز المسال، محذرًا من أن عدم توافر معلومات واضحة للشركات بشأن مصادر الطلب، إلى جانب عدم تأمين بعض المشروعات قيد التطوير لعقود شراء، سيزيد من خطر حدوث فائض عالمي.

توقعات الطلب على الغاز المسال

تشير توقعات شركات النفط والغاز إلى نمو الطلب على الغاز المسال لعقود، مع استمرار زيادته في الأسواق الآسيوية.

وتتوقّع شركة بي بي وصول الطلب إلى 640 مليون طن (870 مليار متر مكعب) في 2035 و700 مليون في 2050، كما سيتضاعف الطلب خلال المدة نفسها في توقعات إكسون موبيل.

* (مليون طن = 1.360 مليار متر مكعب).

بينما تتوقع شركة شل أن يرتفع الطلب من نحو 400 مليون طن في 2024، إلى 630-718 مليونًا بحلول 2040.

وأدت هذه التوقعات إلى نمو استثمارات القطاع، مع خطط لإضافة أكثر من 220 مليون طن من قدرة الإسالة بين عامي 2025 و2030.

ويمثل ذلك زيادة تفوق 40% مقارنة بالقدرة الحالية البالغة نحو 500 مليون طن، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وإجمالًا، تتوقّع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على الغاز -وفق سيناريو السياسات الحالية- بنسبة 30% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 5.6 تريليون متر مكعب سنويًا بحلول 2050.

ويتقارب ذلك مع تقديرات منظمة أوبك، التي تتوقع نمو الطلب على الغاز ليبلغ 89.7 مليون برميل نفط مكافئ، أي 5.57 تريليون متر مكعب سنويًا.

محطة لإنتاج الغاز المسال
محطة للغاز المسال - الصورة من بلومبرغ

تحديات تواجه الطلب على الغاز المسال في آسيا

أمام هذه التوقعات للطلب في قطاع الغاز المسال، أظهر التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي أن الأسواق التقليدية، مثل اليابان وكوريا وتايوان، شهدت استقرارًا في الطلب على الغاز المسال منذ 2011.

في المقابل، نما الطلب في الصين والهند والدول الآسيوية الناشئة 5 مرات بين عامي 2011 و2021.

وبحلول عام 2022، شهدت أسواق الصين والهند والدول الآسيوية الناشئة تراجعًا حادًا في الطلب بعد ارتفاع الأسعار نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويمثل العام الماضي (2024) أول نمو صافي منذ 2021، لكن الوضع لا يزال هشًا؛ إذ انخفضت واردات الصين بنسبة 20% في النصف الأول، واستمرت في التراجع على أساس سنوي خلال الربع الثالث، بسبب انخفاض الطلب وزيادة الإمدادات المحلية وعبر خطوط الأنابيب، كما يوضح الرسم الآتي:

واردات الصين من الغاز المسال على أساس ربع سنوي (2023 - 2025)

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى عدد من العقبات التي قد تواجه نمو الطلب في آسيا؛ منها:

  • تأخيرات تطوير البنية التحتية.
  • التحديات المالية.
  • نقص توربينات الغاز.
  • المنافسة المتزايدة من تقنيات الطاقة البديلة.

ومع تزايد تركيز الدول الآسيوية على أمن الطاقة وتفضيل الإمدادات المحلية والواردات عبر خطوط الأنابيب، يتوقع التقرير أن يحد ذلك من إمكان استبدال الغاز المسال بالفحم في الصين والهند.

وكانت صناعة الفحم قد شهدت سيناريو مشابهًا منذ بداية 2010؛ حيث ارتفع واردات الفحم العالمية، ونمت توقعات الطلب، خاصة من الصين والهند، واستجابت الشركات لهذه الطفرة بضخ استثمارات كبيرة في القطاع.

غير أن الطلب المتوقع من الصين والهند لم يتحقق بين 2013 و2022، بسبب تغيّرات هيكلية في الاقتصاد الصيني، وثورة النفط الصخري في أميركا، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، فضلًا عن سياسات مكافحة تغيّر المناخ.

وأدى ذلك إلى هبوط الأسعار وانخفاض الإنفاق الرأسمالي وإفلاس أكثر من 50 شركة.

فائض في المعروض العالمي بقطاع الغاز المسال

تتوقّع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الفائض العالمي في قطاع الغاز المسال إلى نحو 50 مليون طن بحلول 2030، وفق سيناريو السياسات المعلنة الذي يعتمد على المشروعات القائمة والمشروعات قيد الإنشاء.

وبدأت المخاوف تثير كبار مسؤولي الشركات؛ حيث حذّر الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، من أن المشروعات الأميركية المقترحة قد تخلق فائضًا طويل الأمد.

بينما وصف الرئيس التنفيذي لشركة غلف ستريم للغاز المسال فيفك تشاندرا، النمو السريع للصناعة بأنه مدخل لحدوث كارثة مؤكدة.

وتتمثل خطورة الفائض المستمر في أن الصناعة تتسم بكثافة رأسمالية عالية؛ إذ يُنفق معظم الاستثمار قبل الإنتاج، على عكس الفحم.

وحال انخفاض الطلب ستضطر الشركات لخفض السعة؛ ما يسفر عن شطب الأصول، ولن تتمكن من تخزين الفائض بسهولة كما يحدث مع الفحم.

ويرى التقرير أن الشركات الجديدة أمامها فرصة لتعديل إستراتيجيتها وتجنب تكرار أزمة الفحم السابقة، كما أن الشركات التي بدأت في تطوير المشروعات قد تواجه صعوبة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق