دخلت شركة زينيث إنرجي الكندية (Zenith Energy)، مفاوضات لبيع منصة حفر، بعد فشل إبرام صفقة مع تونس دون أسباب واضحة.
ووفق التفاصيل التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تلقت الشركة عرضَيْن منفصلَيْن من مشترين محتملين لبيع منصة الحفر البرية زين-260 (ZEN-260) المملوكة لها بالكامل، بقيمة تُقارب مليوني دولار.
وتدرس "زينيث" حاليًا العروض المقدمة لشراء منصة الحفر "زين-260"، مع توقعات بإتمام عملية البيع وتسلّم قيمة الصفقة بنهاية عام 2025.
جدير بالذكر أن الشركة الكندية تحتفظ بامتيازَيْن في تونس، أحدهما بحري، والآخر بري، فضلًا عن رفعها دعاوى قضائية ضد الدولة، للمطالبة بتعويضات عن الخسائر المتعلقة بامتيازَيْن نفطيَيْن آخرَيْن.
صفقة لبيع منصة حفر
بحسب التفاصيل التي كشفت عنها شركة زينيث إنرجي، فإن "زين-260" هي منصة حفر ميكانيكية من إنتاج شركة إديكو (IDECO) بقوة 1200 حصان، ومجهزة بنظام دفع علوي.
واستحوذت "زينيث" على منصة الحفر في سبتمبر/أيلول 2018، لاستعمالها في عمليات الحفر بجمهورية أذربيجان.
بعد انتهاء أنشطتها في أذربيجان، خطّطت الشركة لنشر منصة الحفر "زين-260" بعمليات الحفر في أفريقيا، وتحديدًا في تونس، بعد عمليات الاستحواذ المختلفة التي أُعلنت خلال عامَي 2020 و2021.
ولأسباب لم تُوضحها السلطات التونسية، رُفض طلب توجيه منصة الحفر، الذي قدمته إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للشركة.
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، أندريا كاتانيو: "بعد خروجنا من أذربيجان، كانت خطتنا نشر منصة الحفر زين-260 في تونس، حيث وفرت تراخيص إنتاج النفط المُكتسبة حديثًا إمكانات كبيرة للتطوير والاستكشاف، وكانت جاهزة للحفر".
وتابع: "كما يعلم مستثمرونا، اتخذ التاريخ مسارًا مختلفًا، حيث رفضت السلطات التونسية توجيه منصة الحفر زين-260 إلى تونس".
وقال كاتانيو: "نتيجةً لذلك، وكما أُعلن سابقًا، طُرحت هذه المنصة للبيع، ويجري حاليًا بيعها لتوفير رأس مال عامل إضافي للشركة.. سيعزز هذا البيع مركزنا النقدي، بالإضافة إلى توفير رأسمال إضافي لأنشطة تطوير أعمالنا الجارية في إيطاليا".
زينيث إنرجي في تونس
ما زالت الكثير من الأمور معلقة بالنسبة لشركة زينيث إنرجي في تونس، حسب متابعة كاملة للتطورات لدى منصة الطاقة المتخصصة.
وتُجري الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة زينيث إجراءات قانونية دولية ضد تونس، في عملية التحكيم الجارية بشأن استرداد خسائر امتيازَيْن نفطيَيْن، بإجمالي تعويضات مُطالب بها تصل إلى 639.7 مليون دولار.
وأكدت شركة زينيث إنرجي، في 22 سبتمبر/أيلول 2025، أن شركاتها البريطانية التابعة، زينيث إنرجي أفريكا (Zenith Energy Africa)، وزينيث أوفرسيز أسيتس (Zenith Overseas Assets)، وكومباني دو ديزير (Compagnie du Désert)، قدمت مذكراتها النهائية في عملية التحكيم الجارية.
ورُفعت دعوى التحكيم المُقدّمة إلى مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة وتونس لعام 1989، في يونيو/حزيران 2023.
وفي ذلك الوقت، كان المدعون يطالبون بتعويض قدره 48 مليون دولار فيما يتعلق بامتيازي سيدي الكيلاني والزاوية النفطيَيْن، نتيجةً لما وصفته زينيث بـ"العوائق غير المعقولة والتعسفية"، و"العوائق غير المبررة لمعالجة بيع النفط المُنتج" على حساب الشركة، من جانب الحكومة التونسية.
وأفادت "زينيث"، في بيان سابق، بأن مبلغ المطالبة الجديد، وقدره 572.65 مليون دولار، قد تم التوصل إليه بعد مراعاة "مختلف الخروقات والعوائق الإضافية"، في أعقاب زيادات سابقة، إذ رفعت الشركة مبلغ المطالبة إلى 503 ملايين دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ومن المتوقع أن تُعقد جلسات الاستماع النهائية للتحكيم في أبريل/نيسان 2026.
ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يُعدّ تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، جزءًا من 3 دعاوى رفعتها الشركة الكندية وشركاتها التابعة ضد تونس:
1- الدعوى الأولى
رُفعت الدعوى ضد شركة النفط الوطنية التونسية "المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية" (ETAP)، لفشلها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بدفع ثمن النفط الذي تنتجه وتبيعه شركة "إيكوميد بتروليوم جرجيس" (Ecumed Petroleum Zarzis) التابعة لشركة زينيث، في يونيو/حزيران 2023.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الشركة أنها حصلت على حكم تعويض بقيمة 9.7 مليون دولار تقريبًا، يشمل فوائد التأخير المتراكمة، وذلك عقب قرار أصدرته هيئة التحكيم التي عيّنتها غرفة التجارة الدولية.
2- الدعوى الثانية
في 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت "زينيث" أن شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، كانديان نورث أفريكا أويل آند غاز (CNAOG)، رفعت دعوى تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ضد تونس بشأن امتياز سيدي الكيلاني.
وكانت الشركة قد طالبت بتعويضات تُقدّر بنحو 130 مليون دولار؛ ولكن في يوليو/تموز 2025، رفضت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية جميع الدعاوى التي قدمتها شركتها التابعة.
وعقب صدور القرار، أعلنت زينيث أنها ستتقدم بطلب لإلغاء الحكم أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية.
3- الدعوى الثالثة
قدّمت الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة زينيث طلب تحكيم ضد تونس أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن، بمبلغ إجمالي مطالب به لا يقل عن 503 ملايين دولار.
وأُطلقت عملية تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، عقب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية، مُلحقةً ضررًا بالغًا بالمصالح التجارية للشركات، بما في ذلك عرقلة غير معقولة وتعسفية لتطوير امتيازي سيدي الكيلاني والزاوية.
وبصورة أكثر تحديدًا، تشمل هذه الإجراءات مخالفة لشروط امتيازي سيدي الكيلاني والزاوية على التوالي، وعرقلة غير مبررة لمعالجة بيع النفط المُنتج.
امتيازات نفطية لشركة زينيث إنرجي في تونس
وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تحتفظ شركة زينيث إنرجي في تونس بحصة كاملة في كل من امتيازَي البيبان البحري، وروبانا البري.
ويقع امتياز البيبان على بُعد 16 كيلومترًا من ميناء جرجيس في خليج قابس، ويغطي مساحة تقارب 228 كيلومترًا مربعًا، وعلى عمق يتراوح بين 7 و8 أمتار تقريبًا في المياه.
واكتشفت شركة ماراثون للنفط الحقل عام 1982، إلا أنه لم يُطوَّر إلا عام 1998؛ وبلغ الإنتاج ذروته عند 4 آلاف و500 برميل نفط يوميًا عند بدء التطوير.
وما تزال هناك 3 آبار عاملة في البيبان: إي بي بي-5، وإي بي بي-4، وإي بي بي-3 آر إي 2؛ وحُفرت 6 آبار، بالإضافة إلى 4 مسارات جانبية.
وتنتج البئر إي بي بي-5 حاليًا ما يقارب 80-100 برميل من المكثفات يوميًا، مع ما يقارب 5.5-6 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، الذي يُعاد حقنه في التكوين عبر البئر إي بي بي-4.
بينما تعرضت البئر إي بي بي-3 لأضرار في سلسلة الآبار، وأُغلقت مؤقتًا، بعد أن كانت تنتج سابقًا بمعدل يتراوح بين 500-600 برميل من النفط يوميًا قبل تعليق الإنتاج.
واكتشف امتياز روبانا، الذي يُغطّي مساحة 48 كيلومترًا مربعًا ويقع على اليابسة في جزيرة جربة جنوب خليج قابس، عام 1988، وبلغ إنتاجه ذروته عام 1994، إذ بلغ 500 برميل نفط يوميًا.
واكتشفت البئر "آر أو بي-1" خزانَيْن يحتويان على الهيدروكربونات؛ ولم تُحفر في روبانا سوى بئرَيْن منذ اكتشافه، هما "آر أو بي-1" التي ما تزال قيد الإنتاج، و"آر أو بي-2" التي تم التخلي عنها مؤقتًا.
وينتج امتياز روبانا حاليًا نحو 25 برميلًا من النفط يوميًا من "آر أو بي-1"، بعد أن كان ينتج سابقًا نحو 50 برميلًا من النفط يوميًا قبل فشل ضخّ البئر.
موضوعات متعلقة..
- منصة حفر عملاقة تعود إلى السعودية من جديد
- بعد انتهاء مهمتها في مصر.. منصة حفر تتجه لدولة عربية
- منصة حفر عمرها 35 عامًا تحصل على مهمة جديدة
اقرأ أيضًا..
- إيرادات صادرات السعودية من النفط.. وأعلى قفزة في 2025 (إنفوغرافيك)
- شحنة غاز مسال نادرة تمرّ من البحر الأحمر.. أين تتجه؟
- سوق الهيدروجين في أوروبا.. الحكومات تضيف المزيد من عدم اليقين (تقرير)
- موعد الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج.. 500 ميغاواط في الطريق
المصادر:
- مفاوضات لبيع منصة حفر تابعة لشركة زينيث إنرجي، من موقع الشركة.
- معلومات عن الدعاوى المرفوعة من شركة زينيث، من موقع الشركة
