التقاريرالتغير المناخيتقارير التغير المناخيتقارير الغازتقارير النفطتقارير دوريةرئيسيةغازنفطوحدة أبحاث الطاقة

دور مهم لشركات النفط الوطنية في إدارة انبعاثات الميثان.. أرامكو نموذجًا

يمكن لهذه الشركات خفض 30 مليون طن سنويًا بحلول 2030

وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

اقرأ في هذا المقال

  • شركات النفط الوطنية تسيطر على 60% من احتياطيات النفط والغاز العالمية
  • شركات النفط الوطنية تمثّل 50% من الإنتاج العالمي في 2024
  • التزام جميع الشركات الوطنية بأهداف القضاء على انبعاثات الميثان قد يخفض 30 مليون طن سنويًا
  • اتّباع جميع الشركات نهج أرامكو قد يخفض معدلات عمليات حرق الغاز بنسبة 90%

لا يقتصر دور شركات النفط الوطنية على تطوير الثروات الهيدروكربونية، بل يمتد ليشمل إدارة انبعاثات الميثان، الغاز الذي يفوق خطورته ثاني أكسيد الكربون بـ84 مرة خلال 20 عامًا.

ورغم التحديات التي تواجه هذه الشركات، فأمامها فرصة لخفض الانبعاثات، لا سيما أنها تسيطر على نحو 60% من احتياطيات النفط والغاز العالمية، وقرابة نصف الإنتاج العالمي في 2024، مع هيمنة الشرق الأوسط بنسبة 85%، بقيادة أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC).

كما تتحمل شركات النفط الوطنية مسؤولية أكثر من 35 مليون طن انبعاثات الميثان سنويًا بقطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج).

ووفق أحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، يأتي نحو نصف الإنتاج من الشركات الموقّعة مبادرات، مثل ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز (OGDC) وشراكة النفط والغاز والميثان (OGMP)، وحال تحقيق أهداف خفض انبعاثات الميثان، قد يهبط إجمالي الانبعاثات بنحو 10 ملايين طن سنويًا.

وإذا امتدّ ذلك ليشمل جميع الشركات الوطنية، فسيبلغ الخفض نحو 30 مليون طن سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل إزالة كامل الانبعاثات الكربونية من قطاع الطيران على مدى 100 عام.

وترى الوكالة أن خفض انبعاثات الميثان قد يسهم في رفع كفاءة استهلاك الموارد وزيادة مبيعات الغاز، ويُترجم ذلك إلى إيرادات إضافية.

وأثبتت بعض الشركات الوطنية تفوّقها في جهود خفض الميثان، وبدأ العديد منها في استكشاف هذه الفرص، بما يسهم في دعم السياسات الوطنية، وتلبية متطلبات المستثمرين، وجذب التمويل المستدام.

أعباء شركات النفط الوطنية

تتحمل شركات النفط الوطنية أعباء وامتيازات تختلف عن الشركات الأخرى، إذ تُمثّل إيراداتها في بعض الدول، مثل أذربيجان والكويت والسعودية، أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية، الصادر اليوم الإثنين 24 نوفمبر/تشرين الثاني (2025)، تواجه هذه الشركات قيودًا تمويلية معقّدة:

  • بعض الشركات مثقلة بالديون، إذ تعاني شركة بيمكس المكسيكية من ديون تتجاوز 100 مليار دولار، في حين يتجاوز معدل الدين -إجمالي الالتزامات إلى إجمالي الأصول- 50% لدى هذه الشركات في أنغولا وإندونيسيا ونيجيريا وتايلاند.
  • تُقدَّر فجوة التمويل اللازمة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 40 مليار دولار لتطبيق جميع خيارات خفض انبعاثات الميثان، التي تتجاوز التمويل المتاح.
  • دعم أسعار الغاز، الذي يحدّ ذلك من الإيرادات المتوقعة لمشروعات خفض انبعاثات الميثان.

في الوقت نفسه، تواجه شركات النفط الوطنية ضغوطًا مشابهة للشركات الخاصة، تتمثل في مطالب الجهات المعنية بتحقيق عوائد استثمارية والانضباط المالي، بالإضافة إلى طلب المشترين معلومات واضحة حول مستويات الانبعاثات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

جانب من عمليات حرق الغاز داخل حقول تابعة لشركات النفط الوطنية
جانب من عمليات حرق الغاز - الصورة من ستانفورد نيوز

تباين أداء شركات النفط الوطنية

تظهر البيانات أن أداء شركات النفط الوطنية في إدارة انبعاثات الميثان وحرق الغاز متفاوت، وإذا طبّقت جميع الشركات أداء أرامكو نفسه في خفض عمليات الحرق عبر نظام متكامل قادر على احتجاز تدفقات الغاز ومعالجتها، فستنخفض كميات الحرق بنحو 60 مليار متر مكعب، ما يعادل 90%.

وأكدت وكالة الطاقة أن تحسين الأداء بات ضرورة لتلبية توقعات الأسواق والسياسات بشأن خفض الانبعاثات، كما يساعد في مواءمة عمليات الشركات مع الأهداف المناخية الوطنية والعالمية.

وتثبت الأمثلة إمكان التقدم، فنحو 10 شركات وطنية حصلت على المعيار الذهبي لشراكة النفط والغاز والميثان في 2025، مثل أدنوك الإماراتية وتنمية نفط عمان، مع التزامها بقياس الانبعاثات وتقديم البيانات وفق أعلى مستويات الشفافية.

أمّا بتروبراس البرازيلية، فقد وضعت إستراتيجيات شاملة لمعالجة انبعاثات الميثان والقضاء عليها بحلول 2030، ودعمت بذلك الموقف الدولي للبرازيل ضمن التعهد العالمي للميثان (GMP).

غير أن التحديات ما تزال قائمة، فأكثر من نصف إنتاج النفط والغار في أكثر من 35 دولة تسيطر عليه شركات النفط الوطنية.

وتُدرِج معظم هذه الدول -وعددها 32 دولة- الميثان ضمن مساهمتها المحددة وطنيًا، لكن الشركات الوطنية في 15 دولة لم توقّع بعد ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز وشراكة النفط والغاز والميثان، في حين هناك 13 دولة مشاركة في التعهد العالمي للميثان لا تشارك شركاتها الوطنية في أيٍّ منهما.

جانب من عمليات حرق الغاز داخل حقول تابعة لشركات النفط الوطنية
جانب من عمليات حرق الغاز - الصورة من بلومبرغ

5 محاور أمام شركات النفط الوطنية

كشف تقرير وكالة الطاقة أن شركات النفط الوطنية يمكنها تسريع خفض انبعاثات الميثان عبر 5 محاور رئيسة:

  • دمج إدارة الميثان في العمليات، يتطلب تخصيص الموارد والخطط لدعم الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على مشروعات خفض انبعاثات الميثان، وقرابة نصف الخيارات المتاحة لخفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز يمكن تطبيقها بعوائد إيجابية، ما يعزز الاستهلاك الأمثل للغاز والتدفقات النقدية.
  • تعاون شركات النفط الوطنية مع الحكومات والشركاء.
  • تطبيق أفضل الممارسات، وتتمثل في الحدّ من حرق الغاز وتسرُّبه، وتنفيذ برامج كشف التسربات ومعالجتها، فضلًا عن الاعتماد على معدّات خفض الانبعاثات.
  • تطوير أنظمة الرصد والتقارير والتحقق، من خلال الاعتماد على القياسات الفعلية لإتاحة تقييم أفضل الخيارات للحدّ من الانبعاثات والامتثال للمتطلبات السوقية والتنظيمية.
  • الاستفادة من المبادرات الداعمة، عبر توفير الموارد التقنية وبناء القدرات والتمويل، وقد تساعد الشركات على تجاوز العقبات القائمة وتنفيذ إجراءات مناسبة لظروفها الوطنية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

  1. دور شركات النفط الوطنية في خفض انبعاثات الميثان، من وكالة الطاقة الدولية
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق