عبء محطات الفحم في إندونيسيا يتصاعد.. والغاز يواجه تحديات (تقرير)

يتعرض قطاع الفحم في إندونيسيا لضغوط على الصعيدين المحلي والدولي لتسريع التخلص من الأصول القديمة، التي أصبحت عبئًا ماليًا وبيئيًا، في إطار الالتزامات الوطنية والدولية للحدّ من الانبعاثات.

وما تزال إندونيسيا -أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا- تعتمد على الفحم لتوليد قرابة 70% من الكهرباء، في حين تقف خطط التحول إلى الطاقة النظيفة رهينة فائض كهربائي ضخم من التوليد بالفحم يعوق قدرة الحكومة على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، واطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، إلى أن أصول الفحم في إندونيسيا تشكّل عبئًا يثقل كاهل الدولة، ما يجعل الإغلاق المبكر للمحطات العاملة بالفحم ضرورة إستراتيجية.

ويمكن تحقيق ذلك عبر إعادة هيكلة الأصول، والاعتماد على الشركات العامة والخاصة، فضلًا عن الآليات المبتكرة، لتتحول البلاد إلى الطاقة النظيفة، مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المجتمعات المحلية.

قطاع الفحم في إندونيسيا

منذ عام 2015، ارتفعت حصة الفحم في إندونيسيا بمزيج الكهرباء، بينما تراجع الاعتماد على الغاز والديزل، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

فقد عملت البلاد على زيادة سعة محطات التوليد بالغاز من 13 غيغاواط في 2015 إلى 22 غيغاواط في 2024، لكن انخفض معامل الحمل الكهربائي من 49% إلى 30%، ويرجع ذلك إلى 3 أسباب:

• تكلفة التوليد، لا سيما أن سعر الغاز مقوّم بالدولار.
• بُعد الإنتاج عن مراكز الطلب
• ارتفاع تكلفة النقل والإسالة.

و"معامل الحمل" هو النسبة بين الكهرباء المنتجة خلال مدة محددة والكهرباء التي كان يمكن إنتاجها حال عمل المحطة بكامل قدرتها طوال المدة نفسها.

ورغم إمكانات البلاد الكبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن مساهمتهما ضئيلة، حيث تبلغ القدرة المركبة 1.07 غيغاواط، والإنتاج لا يتجاوز 0.27% من إجمالي التوليد في 2024.

ويرجع السبب وراء الهيمنة المستمرة للفحم إلى الرغبة في تحقيق هدف الحكومة بتوصيل الكهرباء للجميع، حيث يمثّل الخيار الأرخص لتلبية الطلب، إلى جانب وفرة الاحتياطيات المحلية والبنية التحتية، إذ تعدّ البلاد من أكبر منتجي الفحم في العالم.

ويبيّن الرسم الآتي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- إندونيسيا في المركز الثالث بين أكبر الدول من حيث مشروعات التوليد بالفحم قيد التطوير:

أزمة المعروض في قطاع الكهرباء

بالإضافة إلى ذلك، يعاني نظام الكهرباء في إندونيسيا من فائض ضخم في الإنتاج والبنية التحتية المتقادمة، إلى جانب محطات عاملة بالفحم غير مستغلة، كما أظهر تقرير معهد اقتصادات الطاقة.

وتشير البيانات إلى أن معامل الحمل لمحطات التوليد بالفحم المتصلة بالشبكة ظل أقل من 70% بين عامي 2015 و2024، في حين بلغ المتوسط الوطني في 2024 نحو 65%، حتى في المحطات المملوكة للمنتجين المستقلين والملزمة بعقود شراء تضمن توفير 80% من القدرة المركبة.

ونتيجة لذلك، تجاوز هامش الاحتياطيات 39%، ويفوق ذلك معايير شركة الكهرباء الوطنية البالغة 30%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويضاعف ذلك الأعباء المالية على شركة الكهرباء الوطنية والحكومة، حيث ارتفعت تكلفة التوليد بالفحم إلى 941 روبية إندونيسية (0.056 دولارًا)/كيلوواط/ساعة في عام 2024، مقابل 637 روبية في 2020، نتيجة البنية التحتية المتقادمة وتكاليف التشغيل والصيانة والامتثال.

(الروبية الإندونيسية = 0.000060 دولارًا أميركيًا).

وفي ظل العقود القائمة، تدفع الشركة نحو 33 تريليون روبية إندونيسية (ملياري دولار) سنويًا للحفاظ على عقود منتجي الكهرباء المستقلين.

وخلال العام الماضي، ارتفعت المبالغ المخصصة للدعم والتعويضات بنسبة 24%، لتصل إلى 11 مليار دولار، مقابل 9 مليارات دولار في 2023، أي نحو 33% من إيرادات شركة الكهرباء الوطنية، بينما زادت مبيعات الكهرباء بنسبة 6%، ما يُبرز اتّساع الفجوة بين التكاليف والإيرادات.

التخلص من الفحم في إندونيسيا

تشير التقديرات إلى ضرورة التخلص من المحطات العاملة بالفحم في إندونيسيا -غير المستغلة بالكامل- قبل موعدها بنحو 10-30 عامًا، لتتماشى مع الهدف العالمي لتجنُّب تجاوز ارتفاع درجة الحرارة عالميًا 1.5 درجة مئوية.

ومن هذا المنطلق، وقّعت إندونيسيا بيان "الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة"، واتخذت إجراءات تنظيمية تتيح لشركة الكهرباء الوطنية ومنتجي الكهرباء المستقلين إيقاف تشغيل أصول الفحم القديمة قبل الموعد المحدد.

وأنشأ بنك التنمية الآسيوي ومنصة آلية انتقال الطاقة (ETM) التي من شأنها تسريع التخلص من محطات الكهرباء العاملة بالفحم في إندونيسيا غير المستغلة واستبدال الطاقة النظيفة بها.

بالإضافة إلى ذلك، أُطلِقت شراكة انتقال الطاقة العادلة لإندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لدعم هذا التحول.

كما أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو التزام بلاده بإغلاق جميع المحطات العاملة بالفحم والوقود الأحفوري خلال 15 عامًا، وتلبية كامل احتياجات البلاد من الطاقة المتجددة.

ولتحقيق ذلك، وضعت وزارة الطاقة خريطة طريق لإدارة الانبعاثات وتسريع التقاعد المبكر لمحطات الفحم وفق معايير فنية ومالية وبيئية واضحة.

ويرى التقرير أن التخلص من أصول الفحم في إندونيسيا دون تخطيط يؤدي إلى فقدان الوظائف واضطرابات اقتصادية واجتماعية.

ويمكن للمبادرات السابقة تحويل الأصول الحالية إلى منصات للطاقة النظيفة، لكن يتطلب ذلك:

• بيع الأصول.
• الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
• التمويل المختلط.
• آليات ائتمان انتقالية مخصصة لكل مشروع.
• صندوق الثروة السيادي الجديد "دانانتارا" سيسهم في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وحشد الاستثمارات، إلى جانب ضمان إعادة تدريب القوى العاملة، ودعم المجتمعات المحلية.

موضوعات متعلقة..

• تحول الطاقة في إندونيسيا يمثل فرصة بـ3.8 تريليون دولار (تقرير)
• قطاع النفط والغاز في إندونيسيا يكافح الفساد وتراجع الإنتاج المحلي

اقرأ أيضًا..

• أفريقيا تقود اكتشافات النفط والغاز في العالم (تقرير)
• صناعة توربينات الغاز.. زخم عربي تقوده السعودية والجزائر (تقرير)
• محطات الغاز المسال العائمة تتوسع عالميًا.. المزايا ومناطق الانتشار (تحليل)

المصدر:

1. التخلص من الفحم في إندونيسيا، من معهد اقتصادات الطاقة