السيارات الكهربائية في الأردن تواصل الانتشار.. وقرار بخصوص البطاريات

الطاقة

2025-11-23

0 187

تشهد السيارات الكهربائية في الأردن توسّعًا لافتًا خلال العامين الماضيين، في وقت تُسارع فيه الحكومة إلى وضع آليات تنظيمية للتعامل مع بطاريات تلك المركبات، خاصة مع ارتفاع حجم المخلّفات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع تحولات الطاقة محليًا وإقليميًا.

وبحسب تقديرات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن زيادة انتشار هذا النوع من السيارات يُعدّ سببًا مباشرًا في إعادة طرح مشروع التوسعة الرابعة لمصفاة البترول الأردنية، وسط خفض الطاقة الإنتاجية المخططة من 120 ألف برميل يوميًا إلى 73 ألفًا فقط نتيجة تغيّر أنماط الطلب.

ويشير خبراء وزارة البيئة إلى أنّ توسُّع السيارات الكهربائية في الأردن يُعدّ أحد العوامل الرئيسة وراء إعادة تقييم حجم مشروع التوسعة، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء مقابل تراجع تدريجي في استهلاك الوقود التقليدي داخل البلاد، ما يستوجب مواءمة خطط التكرير مع التحول الجاري.

ويؤكد المسؤولون أن زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية تفرض تعظيم الجهود لضمان إدارة آمنة لمخلّفات البطاريات، وخاصة مع بدء ترخيص شركات مختصة بالتعامل مع النفايات الخطرة، وارتفاع كميات البطاريات المصدّرة إلى الخارج خلال العام الماضي 2024.

ترخيص شركات لجمع البطاريات

أكد مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية والدولية، جهاد السواعير، أن السيارات الكهربائية في الأردن تشكّل نحو 15% من إجمالي السيارات العاملة في المملكة، بينما ترتفع النسبة إلى 28% عند احتساب السيارات الكهربائية والهجينة معًا، ما يعكس نموًا متسارعًا في سوق المركبات غير التقليدية.

وقال، إن الوزارة رخّصت 3 شركات خاصة مؤهلة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية في الأردن بعد استهلاكها، والتعامل معها بوصفها نفايات خطرة، موضحًا أن الشركات الثلاث تعمل على إعادة تصدير تلك البطاريات إلى الخارج وفق ضوابط بيئية مشددة.

وأضاف مستشار وزير البيئة أن النمو المطّرد في انتشار السيارات الكهربائية في المملكة يستوجب التخطيط المسبق لإدارة النفايات الناتجة عنها، متوقعًا زيادة كميات البطاريات المستهلكة خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع اتّساع قاعدة المستعمِلين واعتماد المواطنين على هذا النوع من المركبات، حسب تصريحات نقلتها قناة المملكة.

وأوضح أن حجم البطاريات المتوقع يتطلّب تأطير العمل الوطني للاستفادة منها، وجعل الأردن نموذجًا في إدارة هذه النفايات، عبر تطبيق منهجيات موحّدة لجمعها ونقلها وتخزينها وإعادة تصديرها بما يضمن حماية البيئة وتقليل المخاطر، وفق التصريحات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار السواعير إلى أن تخزين البطاريات الكهربائية في مكبّ النفايات الخطرة بمنطقة سواقة يُعدّ خيارًا آمنًا، مؤكدًا أن هذا الإجراء يوفر بيئة مناسبة لحفظ البطاريات المتضررة أو التالفة لحين التعامل معها بالشكل الصحيح وفق المعايير الدولية.

وكشفت وزارة البيئة في وقت سابق تصدير 720 طنًا من بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة خلال عام 2024، موضحةً أنها أعدّت إجراءات عمل معيارية للتعامل مع حوادث بطاريات الليثيوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية والدفاع المدني.

تحديات النمو المستقبلي ومشروع التوسعة

في كلمته الافتتاحية خلال فعالية "تتبع بطاريات السيارات الكهربائية"، أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن التحديات البيئية المصاحبة لنمو السيارات الكهربائية في الأردن تتطلب استعدادًا وطنيًا شاملًا لإدارة البطاريات التالفة، خصوصًا مع توسّع الاستعمال وارتفاع معدلات الاستيراد.

وأوضح أن وجود قاعدة بيانات وطنية لتتبُّع البطاريات أصبح ضرورة ملحّة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك العامة والقطاع الخاص لضمان تتبُّع مسار البطارية منذ دخولها البلاد حتى التعامل مع نفاياتها.

ويرى الوزير أن المؤشرات الحالية لنمو السيارات الكهربائية في الأردن ترتبط مباشرة بتوجُّه المملكة نحو خفض الاعتماد على المشتقات النفطية، وهو ما يتّسق مع قرار مصفاة البترول الأردنية بتقليص الطاقة الإنتاجية المخططة للتوسعة الرابعة من 120 ألف برميل يوميًا إلى 73 ألفًا فقط.

ويشير هذا التوجه إلى إدراك الحكومة والشركات أن مستقبل الوقود التقليدي يتغيّر بفعل التوسع في التقنيات النظيفة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية في الأردن، ما يتطلب مراجعة دورية لخطط التكرير، وضبط الاستثمارات بما يتماشى مع الطلب المرتقب.

وكان الرئيس التنفيذي لمصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، قد صرّح في سبتمبر/أيلول الماضي 2025 بأن خفض الطاقة الإنتاجية للمشروع جاء نتيجة دراسة معمّقة للتغيرات المستقبلية في سوق الطاقة، وعلى رأسها التوسع المتسارع في السيارات الكهربائية في الأردن وتأثيره المباشر في استهلاك الوقود التقليدي.

وقال، إن المصفاة تستهدف من خلال المشروع تعزيز أمن الطاقة الوطني، وخلق فرص عمل، وتحديث وحدات التكرير، رغم التعديل الكبير في الطاقة الإنتاجية، مؤكدًا أن التطور السريع في المركبات الكهربائية والبدائل الحديثة يفرض إعادة تشكيل خريطة الطلب على البنزين والديزل خلال العقود المقبلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..