نفطأخبار النفطرئيسية

نيس الصربية تحصل على إعفاء من عقوبات ترمب على النفط الروسي

لمدة 3 أشهر

حياة حسين

وافقت أميركا على منح شركة نيس الصربية، التي تمتلك روسيا حصة الأغلبية فيها، على استثناء من العقوبات، بعد رفض سابق الشهر الماضي؛ لأن مصفاة التكرير الوحيدة في البلاد، ضرورية في الاستعدادات لفصل الشتاء.

أعلن ذلك مسؤول رسمي من حكومة الدولة الأوروبية (ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي)، اليوم السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والذي صرح بأن الاستثناء سيمتد لمدة 3 أشهر، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

وتفرض أميركا والدول الأوروبية عقوبات عديدة على الأنشطة الروسية، خاصة النفط والغاز؛ بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وفشل محاولات لإثنائها عن مواصلة الحرب.

وعندما عاد الرئيس دونالد ترمب إلى رئاسة أميركا لولاية ثانية في يناير/كانون الثاني 2025، أجرى محاولات جديدة لدفع روسيا إلى وقف الحرب، لكنها باءت بالفشل؛ ما جعله يفرض عقوبات جديدة على أكبر كيانين نفطيين روسيين هما: لوك أويل، التي تسيطر على 0.5% من الإنتاج العالمي للنفط، وشركة روسنفط، الشهر الماضي.

وأربكت العقوبات الأخيرة قطاع الطاقة في الدول التي تحتضن أصولًا تابعة لشركة لوك أويل، مثل مصفاة نفط بورغاس في بلغاريا؛ ما دفع أميركا إلى الموافقة الرسمية، أمس الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على السماح بمفاوضات لبيع أصول الشركة في الخارج، على أن تُضع قيمة الصفقة حال إبرامها في حساب منفصل، لا تستطيع موسكو الاستفادة منه.

طرف ثالث يدير نيس الصربية

أعلنت بلغراد، الأسبوع الماضي، أن شركتي "غازبروم نفط" وغازبروم الروسيتين اللتين تمتلكان 56% من شركة نيس الصربية، وتتبعها مصفاة نفط، قد أرسلتا إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية؛ يتضمّن إعلانًا عن الاستعداد إلى التخلي عن إدارة الشركة لطرف ثالث.

وتمتلك الشركتان الروسيتان 45% من نيس الصربية، ويتردد أن شركة ثالثة مرتبطة بهما في سانت بطرسبرغ (منطقة في روسيا) تمتلك 11% من أسهمها.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في البداية عقوبات على قطاع نفط موسكو؛ بما في ذلك غازبروم، خلال يناير/كانون الثاني، ولكن أجّل المكتب تنفيذ العقوبات بالنسبة لشركة نيس الروسية عدة مرات.

وعلى سبيل المثال، في يونيو/حزيران 2025، طالبت شركتا غازبروم وغازبروم نفط الولايات المتحدة، بمنحها إعفاء رابعًا من العقوبات التي تهدد بشُح إمداداتها من الخام لشركة نيس الصربية.

وتكتسب نيس أهمية بالغة بالنسبة إلى أمن الطاقة في صربيا؛ نظرًا إلى أنها تشغل مصفاة النفط الوحيدة في البلد الواقع بمنطقة البلقان؛ ما يجعلها مسؤولة عن تلبية معظم احتياجاته من المشتقات النفطية.

ودخلت العقوبات حيز التنفيذ على نيس الصربية في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2025)، بسبب رفض أميركا منحها استثناء للتنفيذ.

وأعلنت نيس الصربية، التي تزود 300 محطة بالوقود في البلاد، حينها، أنها وفرت ما يكفي من النفط لتجنب تعريض إمدادات المستهلكين للخطر.

وأضافت، في بيان: "تمتلك الشركة حاليًا احتياطيات كافية من النفط الخام للتكرير، وتحافظ على إمدادات منتظمة من جميع أنواع المشتقات النفطية لمحطاتها".

رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش
رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش - الصورة من يورو نيوز

مساعٍ رئاسية لحل المشكلة

قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، عقب رفض أميركا منح استثناء مجددًا من العقوبات على روسيا على شركة نيس الصربية، إنه سيسعى لحل المشكلة بالتفاوض مع موسكو، خاصة أن حكومة بلاده تمتلك 30% من الشركة.

ويصل معظم النفط الخام الذي تستورده صربيا عبر شركة "جادرانسكي نافتوفود" الكرواتية (جاناف)، وهي شركة تشغيل خطوط أنابيب النفط.

وقال فوتشيتش إن تفعيل العقوبات على نيس الصربية سيدفع أي بنك دولي لتجنب التعامل مع الشركة، ولن يختلف الوضع للمصارف المحلية؛ ما يثير القلق بشأن التشغيل.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد حذّر من إمكان إدراج أي مؤسسة تقدم خدمات مالية للأفراد أو الشركات الخاضعة للعقوبات على قائمة العقوبات أيضًا.

وفرض المكتب حزمة عقوبات على اثنين من أهم منتجي ومصدري النفط في روسيا، حينها، وهما غازبروم نفط وسورغوت نفط غاز.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، عندما فرض المكتب عقوبات على نيس الصربية، كانت شركة غازبروم تمتلك 6.15% من أسهم الشركة، بينما تمتلك شركة غازبروم نفط، التابعة لها، 50% أخرى، وفي فبراير/شباط، زادت غازبروم ملكيتها إلى 11.3%، وخفضت غازبروم نفط حصتها إلى 44.9%، وفي 19 سبتمبر/أيلول، استحوذت شركة "جي إس سي إنتيليجنس" المملوكة لروسيا، على 11.3% من أسهم غازبروم.

وكانت صربيا قد باعت 51% من أسهم شركة نيس، وهي شركتها النفطية الوحيدة، إلى غازبروم الروسية في عام 2008 مقابل ما وصفه النقاد بأنه سعر زهيد بلغ 400 مليون يورو (464 مليون دولار أميركي)، إضافة إلى الاستثمار الموعود البالغ 550 مليون يورو (638 مليون دولار أميركي).

اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق