طاقة الرياح البحرية في اليابان.. دعم القطاع يتطلب إعادة هيكلة المزادات (تقرير)
نوار صبح
يتطلب تعزيز قطاع طاقة الرياح البحرية في اليابان إعادة هيكلة المزادات لضمان جدوى المشروعات بما يخدم مسار تحول الطاقة في البلاد.
إزاء ذلك، ينبغي على اليابان إنشاء منتدى مشترك عام-خاص للمساعدة في تطوير طاقة الرياح البحرية في البلاد، وفقًا لتقرير حديث صادر عن المجلس العالمي لطاقة الرياح "جي دبليو إي سي" (GWEC).
ويُحدد التقرير -الذي صدر بالشراكة مع شركة استشارات الطاقة المتجددة "أوه دبليو سي" OWC، بعنوان "إطلاق العنان لإمكانات طاقة الرياح البحرية في اليابان: مسارات إستراتيجية للتغلب على اختناقات السوق ودفع النمو الصناعي"- كيف يُمكن لليابان ضمان جدوى المشروعات حتى اتخاذ القرارات الاستثمارية النهائية.
ويؤكد التقرير أهمية ضمان التوافق بين قطاع طاقة الرياح البحرية في اليابان وصانعي السياسات.
مزادات طاقة الرياح البحرية في اليابان
عقدت اليابان، حتى الآن، 3 جولات من مزادات طاقة الرياح البحرية، وقد انسحب المُزايد الوحيد من الجولة الأولى منذ ذلك الحين، ويواجه الفائزون بالجولتين الثانية والثالثة تحديات مالية جسيمة في تطوير مشروعاتهم.
بدوره، أكد المجلس العالمي لطاقة الرياح أن "مسارات المشروعات بعد هذه المزادات الأولى تُبرِز الحاجة إلى إصلاحات في الوقت المناسب، مع إعطاء الأولوية لتصميم مزاد أكثر فعالية".
وأضاف: "يجب أن يعكس النهج الجديد آراء القطاع ويواكب السوق المتغيرة".
ويرى المجلس أنه من دون إعادة هيكلة إطار مزادات طاقة الرياح البحرية في اليابان، ستواجه البلاد خطر تأخيرات كبيرة بتحقيق أهدافها في مجال إزالة الكربون وأمن الطاقة، التي تُعدّ بالغة الأهمية لضمان تسليم المشروعات في الوقت المناسب وتحقيق الفوائد الاقتصادية الأوسع نطاقًا من خلق فرص العمل.
وقال المدير القطري للمجلس العالمي لطاقة الرياح، تاكيشي ماتسوكي: "تتمتع اليابان بإمكانات هائلة في مجال طاقة الرياح البحرية، ولا يُمكنها تفويت فرصة أن تصبح رائدة بمجال طاقة الرياح البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
ولإعادة مسار نمو هذه الصناعة، يجب على اليابان السعي لإصلاح نظام المزادات، وإعادة تقييم آليات الشراء، وإزالة الاختناقات السوقية الحرجة، حسبما هو موضَّح في تقرير المجلس العالمي لطاقة الرياح.
بالمثل، عند اتخاذ هذه الخطوات، فلا شك أن طاقة الرياح البحرية ستظل ركيزة مزيج الطاقة في اليابان في طريقها نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقال ماتسوكي: "عندما تُعيد اليابان ضبط مسارها وتستعيد زخمها في تطوير طاقة الرياح البحرية، فإن إطلاق العنان لهذه الإمكانات سيوفر طاقة متجددة نظيفة وبأسعار معقولة ومُنتجة محليًا، ويحفّز الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص العمل، وإنعاش الصناعات الإقليمية، وتوفير فرص جديدة للمجتمعات الساحلية".
وقال المدير القُطري لشركة "أوه دبيلو سي" في اليابان، ماساتاكا ناكاغاوا: "تقف اليابان في لحظة محورية في تحوُّلها نحو الطاقة النظيفة".
وأوضح أن "طاقة الرياح البحرية برزت ركيزةً أساسية لإستراتيجيتها، ولكن على الرغم من أن مناقصات الجولات الأولى والثالثة مهّدت الطريق لصناعة طاقة الرياح البحرية في اليابان، فإن "التطورات الأخيرة أبرزت الحاجة إلى إصلاح هيكلي ومؤسسي لضمان تنفيذ المشروعات وتعزيز ثقة المستثمرين".
وأضاف ناكاغاوا: "لتمكين نشر طاقة الرياح البحرية بشكل مستقر وقابل للتوسع، تحتاج اليابان إلى معالجة 3 مجالات حيوية؛ الأول هو إطار عمل المزادات، والثاني هو آليات الشراء، والثالث هو اختناقات السوق الأخرى".
إصلاح نظام المزادات
قال المدير القطري لشركة "أوه دبيلو سي" في اليابان، ماساتاكا ناكاغاوا: "سيكون إصلاح نظام المزادات في الوقت المناسب -بما في ذلك تحسين معايير التقييم- عاملًا أساسيًا في تسريع بناء القدرات".
وفي الوقت نفسه، سيساعد تحسين آليات الشراء، وتحديث الحدود القصوى للأسعار، والانتقال إلى برامج أكثر قابلية للتمويل، على مواءمة العطاءات مع واقع السوق.
من جهة ثانية، سيكون حل الاختناقات المتعلقة بالشهادات، والتقليص، ووضوح سلسلة التوريد، أمرًا ضروريًا لإطلاق العنان للاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.
ويحدد التقرير الصادر عن مجلس طاقة الرياح البحرية الياباني توصيات قصيرة وطويلة الأجل لتعزيز إطار عمل طاقة الرياح البحرية في اليابان.
ويشير إلى إمكان تنفيذ تدابير قصيرة الأجل دون تعديلات تشريعية، والتركيز على إعادة طرح الجولة الأولى وجولة المزادات المقبلة.
ومن المتوقع اتخاذ تدابير طويلة الأجل للجولة الخامسة وما بعدها، لضمان نمو مستدام للسوق وتعزيز ثقة المستثمرين.
ويؤكد المجلس العالمي لطاقة الرياح أهمية إعادة تصميم مزادات طاقة الرياح البحرية من خلال حوار منظم وفي الوقت المناسب بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين معايير التقييم لتحقيق التوازن بين العوامل السعرية وغير السعرية.
على المدى البعيد، ثمة حاجة إلى تحسينات في النموذج المركزي المُستعمَل في اليابان، وكذلك تطبيق نظام مزاد على مرحلتين في المياه الإقليمية.
موضوعات متعلقة..
- طاقة الرياح البحرية في اليابان تترقب توسعات جديدة
- طاقة الرياح البحرية في اليابان تنتعش بـ600 توربين جديد
اقرأ أيضًا..
- أوابك تتوقع ارتفاع إمدادات الغاز المسال إلى 428 مليون طن في 2025
- أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية في 9 أشهر (إنفوغرافيك)
- تقرير بحثي يتوقع ذروة الطلب على النفط أوائل 2030
المصدر:
