شركات الطاقة المتجددة بولاية أميركية قد تدفع تعويضات بسبب الحياة البرية
نوار صبح
تُعدّ شركات الطاقة المتجددة بولاية وايومنغ الأميركية مسؤولة عن حماية الحياة البرية، وقد تدفع تعويضات للسكان في حال الإضرار بها.
ونتيجة تزايد الاهتمام بتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية بولاية وايومنغ، من حق سكان الولاية الحصول على تعويضات إذا تسببت مواقع الطاقة في تعطُّل موائل الحياة البرية، أو عرقلة مسارات الهجرة، وما شابه ذلك، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وصرّح السيناتور الجمهوري عن منطقة باغز، لاري هيكس، لصحيفة كاوبوي ستيت ديلي: "إذا كنّا سنطوّر موارد طاقة عالمية المستوى، فعليهم (الشركات) تعويضنا عن موارد الحياة البرية العالمية لدينا".
وقد رعى هيكس مشروع قانون يدعو شركات الطاقة المتجددة إلى دفع تعويضات لإدارة الثروة السمكية والصيد في ولاية وايومنغ عن الأضرار المحتملة التي تلحق بالحياة البرية.
مشروع القانون
نوقش مشروع القانون، يوم الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أمام اللجنة المشتركة للسفر والترفيه والحياة البرية والموارد الثقافية في المجلس التشريعي، ورفضت اللجنة رعاية مشروع القانون.
وقال السيناتور الجمهوري عن منطقة باغز، لاري هيكس: "إنه قد يحاول رعايته فرديًا خلال الدورة التشريعية المقبلة لعام 2026".
وبالنظر إلى أن هذه دورة مخصصة للموازنة، لا يمكن للمشرّعين رعاية سوى 3 مشروعات قوانين.
وأشار هيكس إلى أن جدول أعماله ممتلئ حاليًا، ولكن إذا قرّر مشرّع آخر رعاية أحد مشروعات قوانينه الـ3 الأخرى، فسوف ينظر في إحياء مشروع قانون تطوير الطاقة/تعويضات الحياة البرية.
وأضاف أنه بغضّ النظر عن ذلك، فإن الموضوع لن يختفي، واتّفق آخرون معه.
وعقب مناقشة يوم الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال الرئيس المشارك للّجنة، النائب الجمهوري عن منطقة جاكسون أندرو بايرون لاندن، إنه حتى لو لم يكن الوقت مناسبًا لمشروع قانون هيكس تحديدًا، فقد أثار نقاشًا حيويًا.
وأضاف: "بالطبع، سنسمع من قطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بولاية وايومنغ أنهم يبذلون جهدًا كافيًا"، مشيرًا إلى أنه "بصفته عضوًا في اللجنة، فهو ملزم بدراسة التأثيرات في الحياة البرية".
مشروعات الطاقة المتجددة المقترحة
يجب أن تحصل مشروعات الطاقة المتجددة المقترحة، كأيّ مشروع صناعي كبير، على موافقة مجلس ولاية وايومنغ للمواقع الصناعية، المكون من 7 أعضاء.
ويتلقى هذا المجلس المشورة بشأن مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بولاية وايومنغ من العديد من وكالات الولاية، بما في ذلك هيئة إدارة الثروة السمكية والصيد.
من ناحيتها، صرّحت مديرة إدارة الثروة السمكية والصيد، أنجي بروس، للّجنة بأن لدى الوكالة موظفين يحقّقون في المواقع المقترحة بحثًا عن آثار محتملة على الحياة البرية والموائل.
وأضافت: "من الأفضل أن يحدد موظّفو إدارة الثروة السمكية والصيد والمطورون المحتملون المشكلات المحتملة في وقت مبكر من العملية ويتخذوا خطوات للتخفيف منها".
وأشارت بروس إلى وجود حالات تعقد فيها هذه العملية مع شركات الطاقة المتجددة "من خارج الولاية".
وقالت بروس للّجنة: "ما نراه هو أن الكثير من هؤلاء المطورين يأتون من خارج الولاية، لكنهم أشبه بتجّار العقارات".
وأوضحت أنهم "يؤدون جزءًا من العملية، ويصدرون التراخيص، ثم يبيعونها، ثم يقوم شخص ما بالبناء، ثم يبيعونه، ثم تكون الشركة التي تدير المشروع شركة أخرى".
وأضافت: "هنا تصبح مهمتنا صعبة، لأننا نراجعهم باستمرار، ونناقش الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم".
التعويض عن الأضرار التي لحقت بالحياة البرية
أكد السيناتور الجمهوري عن منطقة باغز، لاري هيكس، عزمه على مواصلة الضغط من أجل الحصول على نوع من التعويض عن الأضرار التي لحقت بالحياة البرية، حتى لو كان ذلك يعني انتظار الدورة التشريعية لعام 2027 لصياغة مشروع قانون جديد كلّيًا.
وقال: "لديّ صناعة متجددة في منطقتي أكثر من أيّ مكان آخر في وايومنغ، لكنني لن أخشى ذلك".
وأكد أن الأمر لا يتعلق بإنشاء "مصدر دخل" لهيئة إدارة الثروة السمكية والصيد، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأكد أنه "بموجب قانون وايومنغ، تُعدّ الحياة البرية أمانة عامة، وتُعدّ من الناحية القانونية ملكًا لسكان وايومنغ"، بحسب ما قال هيكس.
وأوضح أن "هيئة إدارة الثروة السمكية والصيد مسؤولة عن حماية الحياة البرية العامة".
وأضاف: "سيكون هذا تعويضًا لسكان وايومنغ عن خسارة ممتلكاتهم".
وأشار إلى أن ذلك قد يُحفّز شركات الطاقة المتجددة بولاية وايومنغ على المساعدة في حماية الحياة البرية، ولن يُضطر سوى عدد قليل من "الجهات المخالفة" إلى دفع تعويضات.
موضوعات متعلقة..
- شركات الطاقة المتجددة في أوروبا تخفض استثماراتها.. ماذا يحدث للسوق؟
- شركات الطاقة المتجددة في أميركا تلغي استثمارات بأكثر من 14 مليار دولار (دراسة)
- دونالد ترمب يدفع أسهم شركات الطاقة المتجددة إلى الانهيار
اقرأ أيضًا..
- مشروع مصفاة نفط ضخمة ينافس الجزائر على المركز الثاني بأفريقيا
- أوابك تتوقع ارتفاع إمدادات الغاز المسال إلى 428 مليون طن في 2025
- انطلاق بناء أطول خط أنابيب هيدروجين في العالم.. بتكلفة 1.9 مليار دولار
المصدر:
