السيارات الكهربائية في بريطانيا تثير انقسامًا.. واتهامات بالرشاوى (تقرير)

دينا قدري

2025-11-11

0 161

ضرائب السيارات الكهربائية في بريطانيا — إحدى نقاط شحن السيارات الكهربائية - الصورة من وكالة بلومبرغ

أثارت ضرائب السيارات الكهربائية انقسامًا واسعًا بين مؤيد ومعارض؛ إذ وصفها بعضهم بأنها ضرورية لتحقيق العدالة، في حين يراها آخرون بمثابة عقاب على الامتثال لأهداف المناخ.

ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أدت الحملة الشرسة التي شنّتها الحكومات البريطانية المتعاقبة لتحويل السائقين من سيارات البنزين إلى السيارات الكهربائية، إلى انهيار إيرادات ضرائب الوقود لوزارة الخزانة.

ومن ثم، وجّهت مصلحة الضرائب أنظارها الآن إلى مالكي السيارات الكهربائية؛ إذ من المتوقع أن يُفرَض على سائقي السيارات الكهربائية ضريبة جديدة على كل ميل في الميزانية المقبلة.

واتّهم تقرير حديث -نشرته صحيفة "ذا تيليغراف" (The Telegraph)- الحكومة بتقديم "رشوة" إلى المواطنين لاعتماد السيارات الكهربائية عبر حوافز مجزية، ثم معاقبتهم على التحول الأخضر عبر ضرائب جديدة.

ضرائب السيارات الكهربائية في بريطانيا

يدفع سائقو سيارات البنزين حاليًا ما متوسِّطُه 600 جنيه إسترليني (791 دولارًا) سنويًا في صورة ضرائب وقود؛ لذا تسعى الحكومة البريطانية الآن إلى ضمان دفع سائقي السيارات الكهربائية "حصّتهم العادلة".

(الجنيه الإسترليني = 1.32 دولارًا أميركيًا).

وانتقد تقرير "ذا تيليغراف" فرض هذه الضرائب عقب تشجيع الحكومة للمواطنين على التحول إلى الكهرباء؛ إذ من المستحيل تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا سيختارون السيارات الكهربائية لو لم تحظَ هذه المركبات -ومفهوم "التحول إلى الأخضر"- بتحفيزات هائلة من الحكومة.

ففي يناير/كانون الثاني 2024، ومع وصول حزب المحافظين إلى السلطة، أعلنت وزارة النقل ومكتب المركبات عديمة الانبعاثات أن "المملكة المتحدة تمتلك الآن الإطار التنظيمي الأكثر طموحًا للتحول إلى المركبات الكهربائية مقارنةً بأيّ دولة أخرى في العالم".

ولم تكن هذه مجرد سياسة، بل ترسّخت في القانون، وأُعلِنَ أنها "أكبر إجراء لتوفير الكربون في إستراتيجية الحكومة نحو الحياد الكربوني".

السيارات الكهربائية في بريطانيا

ومن شأن هذا القانون الجديد أن يُنفّذ خطة الحكومة "للتحول إلى المركبات عديمة الانبعاثات" بحلول عام 2035، وتعني الخطوة الأولى أن 80% من السيارات الجديدة و70% من الشاحنات الجديدة المبيعة في بريطانيا ستكون عديمة الانبعاثات بحلول عام 2030.

وبحلول عام 2035، ستصل هذه النسبة إلى 100%، ولن يُسمح قانونًا ببيع أيّ مركبات جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل بعد هذا التاريخ.

من جانبه، تعهَّد حزب العمال بتقديم هذا الحظر على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل إلى عام 2030، وقيل، إن الحكومة استثمرت ملياري جنيه إسترليني (2.64 مليار دولار) لتوسيع البنية التحتية للشحن وتحفيز المركبات عديمة الانبعاثات.

دور دافعي الضرائب في بريطانيا

شدّد تقرير "ذا تيليغراف" على أن دافعي الضرائب -بمن فيهم سائقو السيارات التي تعمل بالبنزين والكهرباء على حدّ سواء - هم من يموّلون حلم السياسيين البيئي المتمثل في الاستغناء عن سيارات البنزين، من تطوير البنية التحتية للشحن إلى تقديم حسومات من خلال برامج مثل منحة السيارات الكهربائية البالغة 650 مليون جنيه إسترليني (856.8 مليون دولار).

في غضون ذلك، اتخذت ضريبة الوقود دور ضريبة "الخطيئة" لمعاقبة أولئك غير القادرين أو غير الراغبين في المشاركة في ثورة السيارات الكهربائية.

فمن الواضح أنها مصدر دخل جيد لوزارة الخزانة في جوهرها، رغم الترويج لها بوصفها وسيلة لردع استهلاك الوقود، بحسب ما جاء في التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الآن، تُلقى المحاضرات على السائقين أنفسهم الذين فُرضت عليهم الضرائب وعُوقبوا وعُرضت عليهم الرشاوى لشراء السيارات الكهربائية، حول عدالة سياسة الحكومة غير المتوازنة وقصيرة النظر.

وأدركت الحكومة الآن أنها قضت على مصدر دخل مهم، بعد نجاحها في إحداث ثورة في مجال السيارات الكهربائية.

ولإثبات صحة فرض ضريبة الأميال الجديدة هذه، ذكر التقرير أنه يتعين على وزيرة الخزانة ريتشل ريفز الاعتراف بدور الأيديولوجية الخضراء في خلق الفوضى التي تجد نفسها فيها الآن.

وخلص التقرير إلى أن النظام الحالي قد يكون غير عادل، ولكن من غير الصواب تحميل مالكي السيارات الكهربائية مسؤوليته.

السيارات الكهربائية في بريطانيا — إحدى نقاط شحن السيارات الكهربائية - الصورة من صحيفة "مترو"

انتقادات لضرائب السيارات الكهربائية في بريطاتيا

انتقد مسؤولون تنفيذيون في صناعة السيارات خطط الحكومة البريطانية لفرض ضريبة على كل ميل تقطعه السيارات الكهربائية، قائلين، إن هذه الخطوة المتوقعة قد تعرقل عملية الانتقال الصعبة بعيدًا عن سيارات البنزين.

بموجب أحد المقترحات التي تدرسها وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، قد يواجه سائقو السيارات الكهربائية رسومًا قدرها 3 بنسات (0.04 دولارًا) لكل ميل بالإضافة إلى ضرائب الطرق الأخرى، بدءًا من عام 2028، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times).

وتدرس الحكومة فرض رسوم طرق على السيارات الكهربائية منذ مدة لتعويض انخفاض الإيرادات من رسوم الوقود، لكن قطاع السيارات ما يزال متفاجئًا بالتقارير المتعلقة بخطط الحكومة.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، هاكان سامويلسون، عندما سُئل عن إمكان فرض ضريبة جديدة على السيارات الكهربائية: "هذا أمر سيّئ بالتأكيد.. لا تنتقلوا من تحفيز شيء ما ودفعه بالتشريعات، إلى البدء في فرض عقوبات وضرائب على تطور إيجابي".

وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في مبيعات المركبات الكهربائية، قال رئيس قسم السياسات في شركة أوكتبوس للسيارات الكهربائية (Octopus Electric Vehicles) جيمس كورت، إن فرض رسوم الطرق على السيارات الكهربائية الآن سيكون "مبكرًا جدًا"، نظرًا لأنها تمثل 4% فقط من السيارات على الطريق.

وقال كورت: "كما رأينا في دول أخرى، فإن فرض رسوم الآن من شأنه أن يعوق النمو الذي شهدناه على مدى السنوات الماضية، وأن يُؤدي إلى نتائج عكسية".

ومهما كان قرار وزيرة الخزانة ريتشل ريفز، يتّفق معظم الخبراء على أن النظام الحالي لفرض الضرائب على سائقي السيارات بحاجة إلى إصلاح، وأن سائقي السيارات الكهربائية يجب أن يدفعوا ثمن استعمالهم للطرق.

وقال أستاذ النقل الفخري في إمبريال كوليدج، ستيفن غلايستر، إن هناك نقاشًا حول رفع رسوم الوقود بالتزامن مع فرض ضريبة الطرق على السيارات الكهربائية، لأن ذلك سيؤدي إلى "زيادة إيرادات الخزانة العامة، ويعني أيضًا عدم تثبيط شراء السيارات الكهربائية".

من جانبه، صرّح المدير العام لشركة بولستار لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة، مات غالفين، بأنه من "المضحك" عدم رفع ضريبة الوقود على سيارات البنزين والديزل منذ عام 2011، مضيفًا: "لا ينبغي لحكومتنا أن تشغل نفسها عن إزالة الكربون من طرقنا".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: