وزير الطاقة القطري: لن نصدر غازًا إلى أوروبا إذا لم يُعدَّل قانون الاستدامة
جدّد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، تهديداته بوقف تصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في حالة عدم استجابة دول الاتحاد بتخفيف الضوابط التي تسعى لتطبيقها فيما يُعرَف باسم "قانون الاستدامة".
وقال الكعبي، خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أديبك 2025 الذي انطلقت فعالياته اليوم الإثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني في أبوظبي، إن قطر لن تُصدِّر غازًا مسالًا لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه".
وأضاف وزير الطاقة القطري، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن): "على أوروبا أن تدرك أن حاجتها إلى الغاز من قطر، وحاجتها إلى الغاز من الولايات المتحدة، وحاجتها إلى الغاز من أماكن عديدة حول العالم، من المهم جدًا أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد".
واستطرد: "إذا لم يغيروا ذلك، فلن نتأثر نحن كشركة، بل ستتأثر تويوتا التي تُصدر السيارات، هذا ليس شأنًا متعلقًا بالنفط والغاز؛ لذا أعتقد أنه من المهم جدًا أن ينظروا إلى هذا الأمر بجدية بالغة".
قطر ترد على الاعتراضات
حثّت قطر، أكبر منتج للغاز، والولايات المتحدة، الشهر الماضي، رؤساء الدول الأوروبية على إعادة النظر في القانون، الذي قالتا إنه يهدد إمدادات أوروبا من الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة.
وتورد قطر ما بين 12% و14% من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
ووجّهت قطر، في يوليو/تموز الماضي، تهديدًا إلى الحكومة البلجيكية بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردًا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية.
ووافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول (2025)، على دراسة إدخال مزيد من التعديلات على قواعد استدامة الشركات في الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع تصعد أميركا وقطر الضغط على بروكسل لإضعاف القانون.
وطالبت الولايات المتحدة وقطر الاتحاد الأوروبي بتقليص نطاق القانون؛ إذ حذّرتا من أن هذه القواعد قد تُعرّض تجارة الغاز المسال مع أوروبا للخطر.
ويدرس الاتحاد الأوروبي تعديلات لإعفاء مزيد من الشركات من قانون العناية الواجبة، الذي يُلزم الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإلّا ستُغرَّم بنسبة 5% من إجمالي مبيعاتها.
وترى قطر أن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية، إذ أعربت الدوحة عن قلقها بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.
ودعا العديد من الشركات، ومن بينها إكسون موبيل الأميركية، الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا، وسحب هذه السياسة بالكامل، بحجّة أنها ستؤدي إلى مغادرة الشركات لأوروبا.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في رسالة مشتركة، الشهر الماضي، إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي، إن هذه القواعد "تشكّل خطرًا كبيرًا على القدرة على تحمُّل تكاليف وموثوقية إمدادات الطاقة الأساسية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا".
وشدد المسؤولان القطري والأميركي على أن القواعد الجديدة تُشكِّل تهديدًا وجوديًا للنمو المستقبلي لتجارة الغاز المسال والقدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الصناعي للاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تستورد أوروبا ما يصل إلى 160 شحنة إضافية من الغاز المسال هذا الشتاء، نتيجة انخفاض مستويات التخزين وتراجع التدفقات من خطوط الأنابيب القادمة من روسيا والجزائر.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من عام 2025، بحصّة 14.55 مليون طن، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بأحجام وصلت إلى 1.45 مليون طن، كما هو موضح في الرسم البياني التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة:
إكسون موبيل تهدد بالمغادرة
دخلت إكسون موبيل على الخط نفسه، إذ قال رئيسها التنفيذي دارين وودز، إن من المستحيل على شركته الاستمرار في ممارسة أعمالها بأوروبا ما لم يُدخل الاتحاد الأوروبي تعديلات جوهرية على قانون الاستدامة الجديد، الذي يهدد بفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات.
وأضاف وودز أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي بدأوا في الاستماع إلى الأصوات المعارضة للقانون، لكنه لم يلحظ حتى الآن أي تغييرات ملموسة في التشريع المقترح.
وينضم وودز إلى عدد متزايد من منتجي الطاقة الذين يحثون المشرعين الأوروبيين على مراجعة توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات، والذي يتطلب من الشركات التي تمارس أعمالها في الاتحاد الأوروبي تحديد ومعالجة مخاطر حقوق الإنسان والمخاطر البيئية عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقال وودز إن التشريع يطالب الشركات الكبرى مثل إكسون موبيل بتنفيذ خطط التحول المناخي التي تتماشى مع هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو المطلب الذي وصفه بأنه غير قابل للتنفيذ من الناحية الفنية.
وأضاف: "ما يذهلني هو أن التجاوز لا يتطلب منا فقط أن نفعل ذلك بالنسبة للأعمال التي نقوم بها في أوروبا، بل يتطلب مني أن أفعل ذلك بالنسبة لجميع أعمالي في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عما إذا كانت تلمس أوروبا أم لا".
وقال: "سنواصل محاولة حشد قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم للتصدي لهذا التشريع".
وافق البرلمان الأوروبي على التفاوض بشأن مزيد من التغييرات على القانون الشهر الماضي، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على التغييرات النهائية بحلول نهاية العام.
قال وودز: "اليوم، أصبح الاقتصاد مُفرطًا في التنظيم؛ ما يُضعف التصنيع ويُخنق النمو الاقتصادي. وهذا سيعوق النمو أكثر".
لكن الشركات، بما في ذلك إكسون موبيل، طالبت الاتحاد الأوروبي بالذهاب إلى أبعد من ذلك وسحب السياسة بالكامل، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى مغادرة الشركات لأوروبا.
موضوعات متعلقة..
- وزير الطاقة القطري: العالم سيزيد ملياري شخص.. ونحتاج إلى كل الموارد لتلبية الطلب
- وزير الطاقة القطري يهاجم إعاقة الإمدادات: أكبر تهديد للأمن العالمي
اقرأ أيضًا..
- السعودية و7 دول في أوبك+ تعلن تطورات عاجلة بخصوص إنتاج النفط
- شحنات إضافية من النفط العراقي تتجه إلى تركيا.. ما السبب؟
- سلطان الجابر: العالم يحتاج إلى 4 تريليونات دولار استثمارات سنويًا لتأمين إمدادات الطاقة
المصدر..
