قمة المناخ كوب 30 في البرازيل.. 5 محاور على جدول المراقبة (تقرير)

مع اقتراب انعقاد قمة المناخ كوب 30 في مدينة بيليم البرازيلية خلال المدة من 10-21 نوفمبر/تشرين الثاني (2025)، باتت الحكومات مطالَبة بخطّة واضحة تترجم التعهدات إلى أفعال ملموسة.

ويوصَف هذا المؤتمر بأنه "قمة تنفيذ"، إذ يسلّط الضوء على التحول العادل وتسعير الكربون وتعزيز الاستثمارات في التقنيات منخفضة الانبعاثات، مع ضرورة التغلب على تباطؤ وتيرة تحول الطاقة.

غير أن القمة تواجه تحديات معقّدة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وغموض السياسات، وتفاقم الحواجز التجارية.

وفي هذا السياق، حدّد التقرير الصادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي -واطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- 5 محاور رئيسة ستشكّل جوهر النقاشات العالمية، وتستحق المراقبة، أبرزها، التعقيدات التي تواجه أهداف الحياد الكربوني.

ويأتي مؤتمر هذا العام بمناسبة مرور 10 أعوام على اتفاقية باريس، الذي تعهدت خلاله جميع الدول بالعمل معًا للحدّ من ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

عراقيل أمام تحقيق الحياد الكربوني

ركّز تقرير وود ماكنزي على 5 ملفات محورية تجب مراقبتها خلال قمة المناخ 30، وهي:

• تحديث الإسهامات الوطنية نحو الحياد الكربوني.
• المادة 6 من اتفاقية باريس لتنظيم أسواق الكربون.
• تعهدات الصين المناخية الجديدة.
• دور الولايات المتحدة رغم الانسحاب من اتفاقية باريس.
• المفارقة البرازيلية بين قيادة الوقود المستدام واستمرار التوسع في استثمارات النفط.

وكشف التقرير أن التقييم العالمي لعام 2023 أكد وجود فجوة بين الإسهامات المحددة وطنيًا ومسار الحدّ من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تُحدِّث الدول خلال القمة خططها حتى عام 2035، غير أن الدول المسؤولة عن ثلثي الانبعاثات العالمية لم تقدّم خططها الجديدة، ما يجعل النقاشات المناخية تستند إلى تعهدات سابقة.

في المقابل، تتوسع الأدوات المناخية بوتيرة مشجعة، مع وجود 83 نظامًا لتسعير الكربون قيد التشغيل، و52 قيد التطوير، بينما تشير التوقعات إلى أن القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية والرياح والتخزين ستتجاوز نظيراتها العاملة بالغاز.

وتشير التقديرات إلى أن السيارات الكهربائية ستمثّل 25% من إجمالي أسطول المركبات بحلول 2035، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

المادة 6 من اتفاقية باريس

تشكّل المادة 6 من اتفاقية باريس أحد أهم محاور قمة المناخ كوب 30، إذ تهدف إلى تفعيل أسواق الكربون وتمكين الاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات عبر حلول قائمة على الطبيعة والطاقة النظيفة واحتجاز الكربون.

وقد أرست كوب 29 الإطار التنظيمي العام للمادة 6، وتتفرع إلى:

• الفقرة 2 لتنظيم تجارة الانبعاثات بين الحكومات عبر سجلّ دولي ومنصات وطنية.
• الفقرة 4 لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع الحاجة إلى وضع معايير دقيقة لحساب الكربون عبر آلية اعتماد تابعة لاتفاقية باريس.

ومن المتوقع أن تركّز قمة المناخ كوب 30 على آليات تعويض الكربون القائمة على الطبيعة، وفي مقدّمتها صندوق "تمويل الغابات الاستوائية إلى الأبد" (Tropical Forests Forever Facility) الذي أطلقته البرازيل في كوب 28.

ويهدف إلى توفير إيرادات سنوية بنحو 4 مليارات دولار، مقابل الحفاظ على الغابات، بمشاركة 10 دول وإدارة البنك الدولي.

دور الولايات المتحدة والصين

رغم انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس في عهد الرئيس دونالد ترمب، فإن جهود إزالة الكربون لم تتوقف.

فقد نجح تحالف المناخ الأميركي، الذي يضم 24 ولاية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن، في خفض صافي الانبعاثات بمعدل يفوق المتوسط الوطني بـ8% خلال المدة من 2005 إلى 2023.

ومن المرتقب أن يشارك ممثلون عن كبرى الولايات الأميركية في قمة المناخ كوب 30 لاستعراض خططها في الطاقة النظيفة والاستثمارات المستقبلية، رغم غياب دونالد ترمب أو من يمثّله عن المؤتمر رسميًا.

ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن تؤكد الولايات المشارِكة التزاماتها بالطاقة المتجددة.

ويشارك تحالف المناخ الأميركي تاريخيًا في مؤتمرات المناخ السنوية العالمية، وعادةً ما يرسل وفودًا تضم ممثلين عن ولايات كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

من جهة أخرى، أعلنت الصين في قمة الأمم المتحدة للمناخ (2025) حزمة أهداف جديدة تشمل خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح من 7 إلى 10% بحلول 2035، مع تسريع مبيعات السيارات الكهربائية، وزيادة قدرات الرياح والطاقة الشمسية 6 أضعاف مقارنة بعام 2020، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

غير أن هذه الأهداف تمثّل الحدّ الأدنى لما يمكن أن تحقّقه الصين، إذ سبق للخطط الصينية الوطنية تحقيق أهدافها في الطاقة المتجددة قبل موعدها بـ6 سنوات.

وتشير التقديرات إلى أن البلاد ستضيف قرابة 1000 غيغاواط جديدة من الطاقة المتجددة فوق أهدافها الرسمية حتى 2035، لتبقى المهيمنة عالميًا على سلاسل توريد الطاقة النظيفة.

ريادة الوقود المستدام في البرازيل

أمّا البرازيل -الدولة المضيفة لقمّة المناخ كوب 30- فتواجه مفارقة بين مساعيها لدعم الوقود المستدام وتوسُّعها في قطاع النفط.

وتستهدف البلاد خفض انبعاثاتها بنسبة 59% بحلول 2035، إذ تخطط شركة بتروبراس لاستثمار 11 مليار دولار في مشروعات الطاقة منخفضة الكربون (منها 8 مليارات في الوقود الحيوي) خلال عامي 2025-2029.

في المقابل، تعتزم الشركة ضخ 77 مليار دولار لمضاعفة إنتاج النفط المحلي حتى 2030، أي 7 أضعاف موازنة الطاقة النظيفة.

وستطلق البرازيل خلال قمة المناخ كوب 30 مبادرة "التزام بيليم للوقود المستدام" (Belém 4x) التي تهدف إلى مضاعفة إنتاج الوقود المستدام واستهلاكه 4 مرات بحلول 2035، بما يشمل الهيدروجين ومشتقاته والوقود الحيوي والاصطناعي.

ومع ذلك، سيظل الاقتصاد البرازيلي يعتمد على الهيدروكربونات بنسبة لا تقل عن 70% بحلول 2035.

موضوعات متعلقة..

• أفريقيا وكوب 30.. العدالة المناخية بين الوعود والواقع (مقال)
• قمة المناخ كوب 30.. هل حضور ترمب أو غيابه يؤثر في المشهد؟ (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث (ملف خاص)
• أكبر 10 دول في تخزين الغاز تحت الأرض عالميًا
• واردات مصر من الألواح الشمسية الصينية تقفز 73%

المصدر:

تحليل محاور قمة المناخ كوب 30، من شركة أبحاث وود ماكنزي