توقعات بتفوق التنقيب عن النفط في المياه العميقة على "الصخري" خلال 2026

محمد عبد السند

2025-11-01

0 342

صار التنقيب عن النفط في المياه العميقة هدفًا إستراتيجيًا للعديد من الشركات الكبرى، بعد نضوج الحقول الواقعة في المياه الضحلة وتراجع إنتاجيتها.

بل إن التكاليف الهامشية الأقل لعمليات التنقيب المذكورة قد تمنحها أفضلية لدى المطورين على النفط الصخري في أميركا الشمالية، وفق توقعات شركة نوف (NOV) الأميركية لمعدات الطاقة، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتشمل عمليات التنقيب عن النفط في المياه العميقة استخراج الخام من أسفل قاع المحيط على أعماق كبيرة جدًا تزيد عادةً على 200 متر.

ولذلك تحتاج تلك العملية إلى معدات وتقنيات متخصصة للغاية، للتنقل بأمان وكفاءة في بيئات المياه العميقة الصعبة.

وسبق أن توقعت شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي زيادة في عمليات الحفر البحرية بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع الإنتاج من قطاع المياه العميقة وحده بنسبة 60% بحلول عام 2030.

نهضة تبدأ

تتوقع "نوف" بدء نهضة في مشروعات التنقيب عن النفط في المياه العميقة في أواخر العام المقبل، مدعومةً بتحسّن اقتصادات المياه العميقة التي تقدم حاليًا تكاليف هامشية أقل من إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية.

وتسرد الشركة المعروفة سابقًا باسم "ناشيونال أويلفيلد فاركو" (National Oilfield Varco) اثنين من التحولات الهيكلية يحققان فرص نمو خلال العقد المقبل وهما: عولمة تطوير النفط الصخري، وتنافسية تكلفة إنتاج النفط والغاز من المياه العميقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نوف" كلاي وليامز: "بعد سنوات من تراجعها، تعود صناعة التنقيب عن النفط في المياه العميقة إلى المشهد"، في تصريحات أدلى بها خلال عرض نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث.

وأضاف: "لدينا يقين راسخ بأن الحفر في المياه العميقة قد خفّض التكلفة الهامشية إلى ما دون نظيرتها الخاصة باستخراج النفط الصخري في أميركا الشمالية".

وبينما يصبح إنتاج النفط في المياه العميقة أكثر تنافسية من نظيره التقليدي، تعتقد "نوف" أن هذا التغيير سيرفع معدل الاستثمارات في المياه العميقة خلال العقد الحالي، بهدف تلبية الطلب العالمي المتنامي.

قرارات الاستثمار النهائي

أشار وليامز إلى توقعات بزيادة أعداد قرارات الاستثمار النهائي على مدار السنوات القليلة المقبلة، في أعقاب ركود شهدته هذا العام، مستشهدًا بنتائج مناقشات دراسة تصميم هندسة الواجهة الأمامية (FEED) للمياه العميقة التي تجريها الشركة والتي غذّت هذه التوقعات.

ويشير (FEED) إلى نهج هندسي يهدف إلى التحكم في نفقات المشروع والتخطيط الشامل له قبل تقديم عرض سعر ثابت.

وتابع: "الأدلة على ذلك تتجسّد في قصص نجاح الاستكشاف الواضحة في الأحواض الجديدة في غايانا وسورينام وناميبيا والسنغال وشرق البحر المتوسط ومنطقة الباليوجين في خليج أميركا".

وتعكس الشركة اهتمامًا متزايدًا في تطورات النفط الصخري غير التقليدي عالميًا، بقيادة الأرجنتين والسعودية والإمارات.

وبالنسبة إلى التنقيب عن النفط في المياه العميقة أعلنت "نوف" تحسّنات قوية منذ عام 2012، بما في ذلك عمليات الحفر الأعلى كفاءة المنفذة بوساطة المنصات البحرية التي تورّدها الشركة، إلى جانب معدات الإنتاج تحت سطح البحر وتصميمات وحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO).

تحول في اقتصادات الإنتاج

قالت "نوف" إن الطلبيات المرتبطة بمعدات التطوير البحري قد ارتفعت على أساس سنوي، حتى مع خفض شركات الاستكشاف والإنتاج في أميركا الشمالية وتيرة نشاط النفط قصير الدورة، الذي من المرجح أن يتباطأ أكثر بصورة موسمية خلال الربع الرابع.

ويشير "النفط قصير الدورة" إلى دورات الأسعار قصيرة الأجل في سوق النفط.

وعزت الشركة ذلك التباين إلى تغيّرات جوهرية في اقتصادات الإنتاج؛ إذ لاحظت تعافيًا سريعًا في النشاط في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بدعم من منتجات الدورة القصيرة والخدمات في أميركا الشمالية.

وأسهم قسم منتجات وخدمات الطاقة في الشركة بنحو 60% من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023، وفق متابعات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ومع ذلك شهدت الشركة تباطؤًا منذ ذلك الحين في الطلب بأميركا الشمالية، الذي عوّضه النشاط المتنامي في الأسواق العالمية.

النفط الصخري

قال الرئيس التنفيذي لشركة "نوف" كلاي وليامز، إن النفط الصخري التقليدي في أميركا الشمالية قد استأثر بأكثر من 80% من نمو الإمدادات العالمية منذ عام 2012.

وتُوجه طلبيات الأنابيب المرنة المستعمَلة تحت سطح البحر إلى مشروعات في البحر الأسود وغايانا والبرازيل.

إلى جانب ذلك، أعلنت "نوف" تقدمًا في تقنية أتمتة منصات الحفر؛ ما يُمكنّها من الاستفادة من توجه القطاع نحو عمليات حفر أكثر كفاءة.

وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة أقل من 1% على أساس سنوي، على الرغم من تراجع النشاط النفطي وتحديات الاقتصاد الكلي.

ولامست الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 258 مليون دولار، أي ما يعادل 11.9% من إجمالي الإيرادات.

موضوعات متعلقة..