التقارير تقارير الطاقة المتجددة تقارير دورية رئيسية طاقة متجددة وحدة أبحاث الطاقة

استثمارات الطاقة منخفضة الكربون قد تتجاوز النفط والغاز بفارق 391 مليار دولار

بحلول 2030

وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

2025-10-31

0 565

تشير التوقعات إلى أن الفجوة بين استثمارات الطاقة منخفضة الكربون والوقود الأحفوري ستتسع بوتيرة متسارعة، لتستحوذ التقنيات النظيفة على 46% من إجمالي استثمارات قطاع الطاقة عالميًا بحلول 2030.

واستقطبت التقنيات منخفضة الكربون أكثر من 900 مليار دولار سنويًا، مقابل 735 مليار دولار لقطاعَي النفط والغاز.

ويبدو أن الفجوة البالغة 181 مليار دولار بين استثمارات الطاقة منخفضة الكربون والنفط والغاز مرشحة للاتساع إلى 391 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وبحلول 2030، سيشكّل الوقود الأحفوري 30% من إجمالي استثمارات الطاقة العالمية، في حين ستمثّل شبكات الكهرباء 24%.

ويرى التقرير أن دور النفط والغاز سيظل رئيسًا في مزيج الطاقة العالمي، مستبعدًا أن يشهد أي منهما تراجعًا حادًا.

تأثير نمو استثمارات الطاقة منخفضة الكربون

مع نمو استثمارات الطاقة منخفضة الكربون، من المتوقع أن تقفز قدرات الطاقة المتجددة بوتيرة قياسية.

وسلّط التقرير الصادر عن شركة الأبحاث ريستاد إنرجي الضوء على تزايد الاعتماد على الكهرباء النظيفة وعمليات الكهربة في جميع القطاعات بوتيرة تفوق أي تحول سابق في التاريخ الحديث.

وارتفعت حصة مصادر الطاقة الجديدة من إجمالي الطاقة الأولية إلى 14% خلال العام الجاري، مقابل 9% في عام 2015، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتوقع التقرير أن تتجاوز إضافات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 700 غيغاواط بين عامَي 2024 و2025.

وتبرز الطاقة الشمسية بوصفها العمود الفقري لهذه الطفرة؛ إذ من المتوقع أن ترتفع قدرتها العالمية من 1.868 تيراواط في 2024 إلى 2.412 تيراواط في 2025، أي بزيادة تبلغ 544 غيغاواط في عام واحد.

ويعزو التقرير هذا النمو إلى:

تعزيز قدرات التصنيع.
استمرار انخفاض التكاليف.
نمو المشروعات في الصين والهند والولايات المتحدة.

ويرصد الرسم أدناه -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- استثمارات قطاعَي الطاقة الشمسية والرياح وتوقعاتها بين عامَي 2020 و2030:

استثمارات الطاقة الشمسية والرياح (2020-2030)

ورغم الزخم الهائل في استثمارات الطاقة منخفضة الكربون وقدرات الطاقة المتجددة، يؤكد التقرير أن النفط والغاز سيحتفظان بمرونتهما على المدى القريب.

فبينما يُتوقع أن يبلغ الطلب على النفط ذروته مطلع الثلاثينيات، سيتباطأ نمو الغاز بنهاية هذا العقد، لكن دون أن يشهد أي منهما تراجعًا حادًا.

ويرى التقرير أن تحول الطاقة كافٍ لتغيير ملامح نمو الوقود الأحفوري، لكن ليس بالقوة التي تزعزع هيمنته بحلول 2040.

وستبقى الحاجة إلى الوقود الأحفوري قائمة في قطاعات، مثل النقل والبتروكيماويات والصناعات الخدمية، لا سيما أن البدائل النظيفة باهظة التكاليف أو غير قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

وخلص التقرير إلى أن التباطؤ في نمو الوقود الأحفوري وتسارع استثمارات الطاقة منخفضة الكربون، سيؤدي تدريجيًا إلى انخفاض تكاليف المستهلكين.

3 مراحل لتحقيق تحول الطاقة

تتوقع ريستاد إنرجي أن ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستتحقق في 2026، تليها مرحلة انخفاض تدريجي مدفوع بتسارع نشر الطاقة المتجددة واعتماد المركبات الكهربائية.

ومع ذلك، فإن الإسهامات المحددة وطنيًا الحالية ما تزال بعيدة عن تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس.

وترى شركة الأبحاث أن السيناريو الأكثر واقعية هو مسار 1.9 درجة مئوية بحلول 2040، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

فقد أصبحت نصف القدرة الإنتاجية للكهرباء في العالم تعتمد على مصادر متجددة، في حين تمثّل السيارات الكهربائية ربع المبيعات الجديدة عالميًا.

وتكشف مؤشرات استثمارات الطاقة منخفضة الكربون وإضافات القدرات الجديدة والتقدم التقني عن حدوث تحول حقيقي بين عامَي 2040 و2060.

ويحدد التقرير 3 مراحل أساسية لتحقيق هذا التحول:

إزالة الانبعاثات من قطاع الكهرباء وتعزيز نموه، لا سيما أنه ركيزة أساسية في خفض الانبعاثات حتى 2050.
كهربة القطاعات كافّة، من خلال السيارات الكهربائية، إلى جانب النقل والمباني والصناعة، إذ تمثّل مفتاح الوصول إلى مسار 1.6 درجة مئوية أو أقل.
معالجة الانبعاثات المتبقية من استهلاك الوقود الأحفوري عبر تقنيات احتجاز الكربون أو استبدال وقود منخفض الكربون به، لكن التأثير سيظل محدودًا قبل منتصف القرن في السيناريوهات التي تتجاوز 2.2 درجة مئوية، نظرًا إلى ارتفاع التكلفة وصعوبات التطبيق.

ويوضح الإنفوغرافيك الآتي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول في انبعاثات الكربون خلال عامَي 2023 و2024:

أكبر 10 دول في انبعاثات الكربون