رئيسية تقارير الغاز تقارير النفط غاز نفط

تعرفات ترمب تهدد مشروعات النفط والغاز في 2026 (تقرير)

محمد عبد السند

2025-10-29

0 341

من المرجّح أن تتلقى مشروعات النفط والغاز ضربة موجعة في العام المقبل من التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الشركاء التجاريين حول العالم.

ويُتوقع أن تنتُج تلك التأثيرات من ضغوطات التكلفة المباشرة، واضطرابات سلاسل الإمدادات والآثار الاقتصادية الأوسع نطاقًا، وفق تقرير صادر عن مؤسسة "ديلويت" الاستشارية، طالعت نتائجه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي أغسطس/آب الماضي، وقّع ترمب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية تتراوح بين 10 و41 % على الواردات الأميركية من عشرات الدول، دخلت حيز التنفيذ في 7 من الشهر ذاته.

وعانت شركات الطاقة في وقت سابق من هذا العام تراجعًا في أسهمها بعد الإعلان الأوّلي للرئيس ترمب فرض رسوم جمركية على جميع الشركاء التجاريين؛ إذ تسبَّب انخفاض أسعار النفط بتفاقم الأمور بالنسبة للصناعة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يفرض ترمب رسومًا جمركية على شركاء واشنطن التجاريين، وكذلك منافسيها، بأسعار مختلفة بحسب الدول والمنتجات.

رفع التكاليف

من المتوقع أن ترفع تعرفات ترمب الجمركية تكاليف التشغيل وتخنق سلاسل الإمدادات وتُضعف زخم الاستثمارات في مشروعات النفط والغاز في عام 2026، وفق تقرير "ديلويت".

وتعتمد صناعة النفط والغاز بقوة على سلاسل الإمدادات العالمية؛ إذ تُعدّ منصات الحفر والصمامات والضواغط والصلب المتخصص ضرورية لعمليات تلك الصناعة الإستراتيجية.

ومن الممكن أن ترفع التعرفات الأميركية المفروضة على تلك المكونات ومواد المدخلات الرئيسة الأخرى -بما في ذلك الصلب والألمنيوم والنحاس- تكاليف المواد والخدمات عبر سلسلة الإمدادات بنسبة تتراوح بين 4% و40%؛ ما يضغط هوامش الصناعة، وفق التقرير.

ترمب يحمل قائمة بالرسوم الجمركية التبادلية بين أميركا والدول الأخرى – الصورة من رويترز

تعرفات على الواردات

فرضت الولايات المتحدة تعرفات على مجموعة واسعة من الواردات، بما في ذلك تعرفات تتراوح بين 10% و25% على المواد الخام غير المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، إلى جانب تعرفة نسبتها 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس.

ومن الممكن أن تعيد التعرفات الجمركية تلك تشكيل هيكل تكلفة مشروعات النفط والغاز، وتضيف عدم يقين حول مصادر الحصول على المواد الخام، حسب التقرير.

ونتيجة لذلك ربما يكافح المشغّلون من أجل استرداد التكاليف العالية؛ ما يمكن أن يقلل وتيرة الاستثمارات في مشروعات النفط والغاز.

وفي ضوء ارتفاع تكاليف المدخلات وتدفّقها عبر سلسلة القيمة في شكل تعديلات الأسعار، يتوقع التقرير أن تعيد شركات النفط والغاز التفاوض على العقود التي تتضمن بنود التصعيد والقوة القاهرة، بهدف تقاسم المخاطر والحدّ من التعرض للتقلبات.

مرونة لازمة

من الممكن أن تدفع الاضطرابات والتقلبات الحالية الشركات إلى منح أولوية لمرونة سلاسل الإمدادات على حساب المصادر الأقل تكلفة والتحول إلى الموردين الذين لا يفرضون تعرفات جمركية، وكذلك استعمال مناطق التجارة الأجنبية، حسب التقرير.

وفي هذا الصدد قال التقرير: "هذا التحول مهم؛ نظرًا لاعتماد الولايات المتحدة على الواردات؛ إذ جرت تلبية قرابة 40% من الطلب على السلع الأنبوبية النفطية في البلاد عام 2024 عبر مصادر أجنبية".

والسلع الأنبوبية النفطية هي مجموعة من المنتجات الأنبوبية الفولاذية المستعمَلة في صناعات النفط والغاز، مثل أنابيب الحفر والإنتاج.

وحذّرت صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة من آثار متنوعة للتعرفات في التكاليف، مبررةً ذلك باعتمادها إلى حدّ ما على واردات تتعلق بتلك المكونات.

وكان مسح الطاقة الربع السنوي الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس قد عكسَ هذا القلق؛ إذ استشهد بشكوى مسؤولين تنفيذيين في الصناعة من ارتفاع التكاليف؛ ما يدفع النشاط إلى الانخفاض في قطاع النفط.

منصة حفر - الصورة من سنتر أوف أميركان بروغريس

تحذيرات سابقة

في تقريرها الصادر في شهر أبريل/نيسان (2025)، حذّرت وكالة الطاقة الدولية من انخفاض الطلب على النفط العالمي بأعلى من المتوقع هذا العام بسبب "المخاطر الواسعة" التي تفرضها رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد العالمي.

وخفضت الوكالة توقعاتها بالنسبة لنمو الطلب على النفط العالمي بمعدل الثُلث خلال عام 2026، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

وسبق أن توقعت وكالة الطاقة الدولية -في تقرير منفصل- نمو الطلب على النفط العالمي بواقع 1.03 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ليصل إلى مستويات قياسية مرتفعة.

غير أنه في أعقاب فرض التعرفات الجمركية على التجارة العالمية، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب، ليصل إلى 730 ألف برميل يوميًا.

ومن الممكن كذلك أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على الخام بدرجة أكبر خلال عام 2026، ليصل إلى 690 ألف برميل يوميًا، نتيجة "عدم اليقين بشأن المناخ الاقتصادي والسياسات التنظيمية"، حسب الوكالة.

موضوعات متعلقة..