التخلص من محطات الفحم في جنوب أفريقيا يكلف 129 مليار دولار

محمد عبد السند

2025-10-27

0 357

كشفت جنوب أفريقيا النقاب عن خطة استثمارية تُقدّر بمليارات الدولارات تستهدف التخلص من محطات الفحم في أكبر بلد صناعي بأفريقيا.

وتأتي تلك الاستثمارات في إطار خطة أوسع تتبناها الحكومة الجنوب أفريقية للاعتماد كليًا على المصادر المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، تحقيقًا للحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلن مرفق الكهرباء الجنوب أفريقي إسكوم (Eskom) خريطة طريق طموحة للتخلص من الفحم تمامًا بحلول عام 2040؛ في خطوة تُعد تحولًا جذريًا في مسار الطاقة بالبلاد التي يهيمن عليها الفحم.

وأعلنت إسكوم خططًا لرفع سعة الطاقة المتجددة لتصل إلى 31 غيغاواط، بزيادة على سعتها الحالية المقدرة بـ1 غيغاواط، مع خفض توليد الكهرباء بالفحم من 39 غيغاواط إلى 18 غيغاواط خلال المدة نفسها.

وما تزال كيب تاون تعتمد بقوة على محطات الفحم في جنوب أفريقيا لتوليد الكهرباء؛ إذ يمثّل مصدر الوقود الأحفوري أكثر من 80% من مزيج الكهرباء الوطني، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

محطات الفحم في جنوب أفريقيا

قال وزير الكهرباء والطاقة في جمهورية جنوب أفريقيا كغوسينتشو راموكغوبا، إن بلاده تخطط لضخ استثمارات قيمتها 2.23 تريليون راند جنوب أفريقي (129 مليار دولار أميركي) في إستراتيجية شاملة للتحول بعيدًا عن توليد الكهرباء من محطات الفحم في جنوب أفريقيا.

*(راند جنوب أفريقي = 0.058 دولارًا أميركيًا)

ويمثّل الاستثمار الذي يأتي في إطار خطة الكهرباء الجديدة في البلاد تحولًا كبيرًا في مزيج الطاقة بجنوب أفريقيا، مع توقعات بأن تتجاوز قدرات الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرومائية والنووية والشمس والرياح السعة المولدة بالفحم بحلول عام 2030.

كما تمثّل التعديلات الجديدة في الإستراتيجية انحرافًا من سيناريو التكلفة الأقل، لتشمل زيادة في الحد الأدنى من معامل الحمل إلى 50% بالنسبة إلى محطات توليد الكهرباء بالغاز المقترح بناؤها بحلول عام 2030.

ويشير معامل الحمل في محطات الكهرباء إلى نسبتها الفعلية المولدة إلى الطاقة القصوى الممكن توليدها في تلك الفترة.

ويرتبط قرار رفع معامل الحمل في محطات توليد الكهرباء بالغاز بوقف التشغيل الوشيك لسعة الكهرباء المولدة بالفحم البالغة 8 غيغاواط خلال المدة ذاتها.

إلى جانب ذلك ستحول التوربينات ذات الدورة الغازية المملوكة بوساطة مرفق الكهرباء الحكومي في جنوب أفريقيا ومحطات طاقة مستقلة من الديزل إلى الغاز، وفق راموكغوبا.

أهداف أخرى

تتضمّن خطة الكهرباء الجديدة المستقبلية أهدافًا رئيسة أخرى مثل توسيع سعة التوليد الجديدة عبر إضافة 11 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و7.3 غيغاواط من طاقة الرياح، و6 غيغاواط من مشروعات محطات توليد الكهرباء بالغاز، إلى جانب 5.2 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2039.

وتتوقع الخطة المعروفة كذلك باسم خطة الموارد المتكاملة (integrated resource plan) أن يتراوح معامل توافر الطاقة لأسطول محطات الفحم في جنوب أفريقيا التابع لشركة إسكوم –وهي مشغل الكهرباء الحكومي- بين 66% و68% خلال المدة بين عامَي 2025 و2030.

ومعامل توافر الطاقة هو مقياس لمدى استعداد محطة طاقة للعمل والإنتاج قياسًا بالوقت الإجمالي المتاح.

غير أن الخطة نفسها لم تتطرق إلى تطور تعرفات الكهرباء في جنوب أفريقيا، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن القدرة على تحمّل تكاليف الكهرباء للاغراض الصناعية والمنزلية.

واستطاعت إسكوم استغلال أسطولها الذي يتألف من 15 محطة كهرباء بالفحم لتقصير زمن انقطاع الكهرباء إلى أيام قلائل مؤخرًا، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

3 محطات فحم

مدّدت جنوب أفريقيا العمر التشغيلي لـ3 من محطات الفحم، البالغة سعتها مجتمعةً 4.5 غيغاواط حتى عام 2030 لتحقيق أمن الطاقة في البلاد.

وبينما تواصل جنوب أفريقيا الحصول على التمويل الحكومي والمساعدة من شراكة تحول الطاقة العادل جيه إي تي بي (JETP) للتخلص من الفحم، ما تزال التحديات قائمة دون حل.

وتشير "جيه إي تي بي" إلى تعاون دولي يستهدف مساعدة الاقتصادات الناشئة على التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة.

وفي العام الماضي أطلقت جنوب أفريقيا منصةً للوصول إلى مشروعات استثمارية غير قائمة على الفحم، من أجل صرف الأموال المخصصة من قِبل "جيه إي تي بي".

شعار إسكوم على أحد مقارها - الصورة من news24

التحدي الأكبر

يبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه إسكوم المأزومة ماليًا هو الديون المستحقة عليها لصالح البلديات؛ ما يحول بينها وبين إعادة استثمار الأموال في البنية التحتية.

ولامست قيمة الديون المذكورة 94.6 مليار راند جنوب أفريقي بدءًا من 31 مارس/آذار الماضي؛ ما يمثّل زيادة نسبتها 27% مقارنةً بالعام السابق.

ويؤدي هذا إلى مخاطر كبيرة بالنسبة إلى جدوى شركة التوزيع التابعة لمرفق إسكوم.

ولمواجهة الاعتماد غير المتكافئ على إسكوم، أتاحت الحكومة كذلك إمكان إنتاج الكهرباء أمام القطاع الخاص.

موضوعات متعلقة..