تشكّل أسعار المحروقات في المغرب واحدًا من أكبر التحديات التي تعرقل جهود مكافحة التضخم، إذ تعدّ المملكة واحدة من بين أغلى 5 دول عربية في سعر الوقود.
ويعتمد المغرب بشكل كبير على استيراد المشتقات النفطية لتلبية احتياجاته، وعمل تحرير أسعار المحروقات منذ عدّة سنوات في جعل الأسعار المحلية تتأثر مباشرةً بالتقلبات في الأسواق العالمية، مما يزيد العبء على المواطنين.
وشهدت أسعار المحروقات في المغرب، خلال النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري -وفق رصد منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- مستويات غير مسبوقة.
ويبلغ سعر الغازوال "الديزل" في محطات الوقود نحو 10.7 درهمًا (1.17 دولارًا) للّتر، في حين يبلغ سعر البنزين 12.7 درهمًا (1.39 دولارًا).
تكلفة أسعار المحروقات في المغرب
كشفت بيانات حديثة أن أسعار المحروقات في المغرب تباع للمواطنين بتكلفة مرتفعة، إذ إنه حسب معطيات السوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف التوصيل والتخزين والضرائب، يجب ألّا تتجاوز 9.1 درهمًا (دولارًا واحدًا) للغازوال، و9.9 درهمًا للبنزين (1.09 دولارًا).
* الدولار الأميركي يعادل 9.12 درهمًا مغربيًا.
وتعكس البيانات هامش ربح مرتفعًا لأصحاب محطات الوقود في المغرب، يناهز 1.6 درهمًا في كل لتر من الديزل، و2.8 درهمًا في كل لتر من البنزين، حسبما ذكر موقع "اقتصادكم" المغربي.
تشير البيانات إلى أن هامش ربح محطات التوزيع التي كانت تحددها الدولة قبل تحرير الأسعار في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، كان يتراوح بين 0.6 درهمًا فقط للديزل، و0.7 درهمًا فقط للبنزين.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، إن أرباح الشركات من أسعار المحروقات في المغرب منذ قرار تحرير أسعار الوقود تُقدَّر سنويًا بنحو 7 مليارات درهم من الغازوال ومليارَي درهم من البنزين، أي ما مجموعه 9 مليارات درهم سنويًا.
وأضاف: "الأرباح التي حقّقها الفاعلون في قطاع بيع المحروقات خلال 10 سنوات من تحرير أسعار الوقود تلامس 90 مليار درهم (9.86 مليار دولار).
وأشار اليماني إلى أن تبريرات حكومة بنكيران آنذاك، التي قالت، إن رفع الدعم عن المحروقات سيوجّه ميزانيات الدعم إلى تحسين قطاعات الصحة والتعليم، لم تتحقق، بل حدث العكس.
وأشار إلى أنه فُتِح مجال بيع الوقود على مصراعيه أمام القطاع الخاص، وأُقِرَّت قوانين عمّقت من تدهور المرفق العمومي، في الصحة والتعليم، في عهد الحكومات المتعاقبة.
تحرير أسعار الوقود في المغرب
طالبَ اليماني بتصحيح المسار عبر التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات في المغرب، ووقف تدمير المرافق العمومية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، والدفع نحو تأميم المدارس والمستشفيات وإغلاق القطاع الخاص.
ودعا إلى رفع العراقيل أمام استئناف تكرير النفط بشركة "سامير"، مع المطالبة بتفويتها لفائدة الدولة عن طريق مقاصة الديون، بالإضافة إلى خفض الضريبة على المحروقات، وملاحقة المتهربين من الضرائب استنادًا إلى حجم ثرواتهم ومداخيلهم الحقيقية.
كانت بيانات قد أشارت مؤخرًا إلى أن ثمن لتر الديزل يصل إلى 5.8 درهمًا، ولتر البنزين إلى 5.2 درهمًا، حسب معطيات السوق الدولية وصرف الدولار، وبعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك (3.3 درهمًا للغازوال و 4.7 درهمًا البنزين)، يصل ثمن لتر الغازوال الى 9.1 درهمًا، ولتر البنزين 9.9 درهمًا.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريحات مؤخرًا أن أسعار المحروقات في المغرب تخضع للرصد اليومي، مشيرةً إلى أن الحكومة تراقب تطورات الأسعار المحلية والدولية لضمان التوافق مع اتجاهات السوق العالمية، دون المساس بحرّية الفاعلين في القطاع.
وأوضحت الوزيرة أن التسعير المحلي يعتمد على أسعار المواد المكررة، وليس النفط الخام، مما يعني أن تأثير التغيرات في أسعار النفط يظهر بعد عدّة أسابيع.
وأضافت أن الأسعار المطبَّقة في الأشهر الأخيرة أظهرت توافقًا نسبيًا مع الأسواق الدولية، رغم وجود تفاوتات ضئيلة بين شركات التوزيع ونقاط البيع.
يشار إلى أن إجمالي عدد محطات الوقود في المغرب يبلغ نحو 3350 محطة، من بينها نحو 75% تندرج تحت العلامة التجارية للشركات الـ9 الفاعلة في السوق، أي ما يعادل 2491 محطة.
موضوعات متعلقة..
- أسعار المحروقات في المغرب تستقبل 2025 بارتفاع جديد
- تقرير يتحدث عن أسعار المحروقات في المغرب.. وقفزة بالواردات
اقرأ أيضًا..
- إنتاج حقل ظهر المصري.. وهل يغادر الحفار؟ (الوزير يجيب)
- أكبر صفقات الكهرباء في السعودية.. عقود ضخمة منذ بداية 2025 (تقرير)
- صادرات النفط القازاخستاني إلى ألمانيا تترقّب زيادة.. ما علاقة روسيا؟
