تراجعت إيرادات صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز بنسبة 17% خلال الأشهر الـ7 الأولى من عام 2025، في ظل انخفاض أسعار الخام وتراجع العوائد، ما أدى إلى تقلّص الفائض التجاري مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بلغ إجمالي إيرادات صادرات الدولة من النفط والغاز 8.582 مليار ريال عُماني (22.31 مليار دولار) حتى نهاية يوليو/تموز 2025، مقارنة بـ10.344 مليار ريال (26.89 مليار دولار) بالمدة نفسها من 2024.
ويعكس هذا التراجع انخفاض الطلب العالمي وتذبذب الأسعار خلال النصف الأول من العام، مع استمرار تأثيرات قرارات أوبك+ الخاصة بالإمدادات الطوعية، التي شاركت فيها سلطنة عمان منذ بداية العام لتوازن السوق.
ويمثّل قطاع النفط والغاز العمود الفقري لاقتصاد سلطنة عمان، إذ يسهم بنسبة كبيرة في الإيرادات العامة، ويُعدّ التراجع المسجل مؤشرًا على ضرورة تنويع الدخل وتعزيز استثمارات الطاقة التقليدية والمتجددة في المرحلة المقبلة.
إيرادات صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز
سجّلت إيرادات صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز، حتى يوليو/تموز 2025، انخفاضًا لافتًا مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق، مع تراجع الأسعار العالمية وتباطؤ الطلب من الأسواق الآسيوية، التي تُعدّ الوجهة الرئيسة لصادرات السلطنة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن إجمالي إيرادات صادرات النفط والغاز بلغ 8.582 مليار ريال (22.31 مليار دولار)، مقابل 10.344 مليار ريال (26.89 مليار دولار) قبل عام، بانخفاض تجاوز 4.58 مليار دولار تقريبًا في سبعة أشهر فقط.
وجاء هذا التراجع ضمن انخفاض إجمالي الصادرات السلعية في سلطنة عمان بنسبة 9.2%، ما يشير إلى تأثير واضح لقطاع الطاقة في الأداء التجاري العام، رغم تسجيل نمو طفيف في الصادرات غير النفطية خلال المدة نفسها.
وتُظهر بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن صادرات النفط العماني شكّلت النسبة الكبرى من إجمالي العوائد، تلتها صادرات الغاز المسال التي تأثرت بانخفاض الطلب الأوروبي، رغم استقرار الإنتاج المحلي نسبيًا.
ويُعزى هذا التراجع أيضًا إلى انخفاض متوسط أسعار بيع النفط العماني في الأسواق العالمية، التي تأثرت بتقلبات أسعار برنت والطلب المحدود على الوقود في الصين والهند خلال النصف الأول من 2025.
وتشير التوقعات إلى إمكان تحسّن الإيرادات في الربع الأخير من العام، مع ارتفاع تدريجي للأسعار، خاصة مع بدء دول أوبك+، ومنها سلطنة عمان، تخفيف تخفيضاتها الطوعية واستعادة مستويات إنتاج أعلى.
استثمارات قطاع النفط والغاز العماني
خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، تمكَّن قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان من الاستحواذ على الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما دعم المكانة الحيوية للقطاع، الذي يعدّ أحد الأعمدة الرئيسة لاقتصاد البلاد ومصدرًا أساسيًا لإيراداتها.
وشهدت سلطنة عمان نموًا ملحوظًا في إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من 2025، إذ بلغت نحو 30 مليارًا و611 مليونًا و500 ألف ريال عُماني (79.61 مليار دولار)، مدعومة بتوسُّع واضح في مشروعات الطاقة.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة في المدة نفسها نحو 5 مليارات و225 مليونًا و800 ألف ريال عُماني (13.59 مليار دولار)، مقابل 4 مليارات و111 مليونًا و200 ألف ريال (10.69 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2024، ما يشير إلى زيادة سنوية لافتة.
وأوضحت إحصاءات أن قطاع استخراج النفط والغاز في سلطنة عمان استحوذ على 81% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية للبلاد، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
وبلغت قيمة الاستثمارات الموجّهة إلى قطاع استخراج النفط والغاز في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من 2025 نحو 24 مليارًا و701 مليونًا و900 ألف ريال عُماني (64.24 مليار دولار)، في حين سجّلت التدفقات النقدية في القطاع نحو 4 مليارات و812 مليون ريال (12.52 مليار دولار)، لتبقى الطاقة حجر الأساس في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
موضوعات متعلقة..
- إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز.. ماذا حدث في 3 أشهر؟ (إنفوغرافيك)
- إيرادات سلطنة عمان من النفط تنخفض 13%
- إيرادات سلطنة عمان من الغاز تهبط 18% في 7 أشهر
اقرأ أيضًا..
- إنتاج الجزائر من النفط والغاز في 2025.. هذه أحدث التوقعات
- أنس الحجي: أسعار النفط وأوبك لن تتأثرا باستئناف تصدير خام كردستان
- تكلفة إنتاج النفط في العراق "صادمة".. وحقل يقترب من 40 دولارًا
المصدر..
