رئيسيةتقارير الطاقة المتجددةطاقة متجددة

انتكاسة.. عقود طاقة الرياح البحرية تنخفض 70% في 2025

دينا قدري

تعرّضت طاقة الرياح البحرية لانتكاسات ملحوظة منذ بداية 2025، ما يدفع إلى إعادة ضبط الأوضاع؛ إذ تتكيف الحكومات والمطوّرون والموّردون مع ظروف السوق الجديدة.

ووفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، انخفضت ترسية مواقع طاقة الرياح البحرية الجديدة وعقود الشراء العالمية بأكثر من 70% في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025.

وبدلًا من السعي لتحقيق أهداف أكبر بقدرة غيغاواط، يشير التقرير إلى أن استقرار السياسات، والاتفاقيات الموثوقة للشراء، والسياسات المرنة، أصبحت لها الأولوية.

ومع تباطؤ المزادات وتشديد سلاسل الإمداد، تنفذ الحكومات أطر عمل جديدة، ويركّز المطوّرون على المرونة وتقاسم المخاطر لحماية المشروعات خلال الدورات المتقلبة، ما يخلق سوقًا أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.

تطورات قطاع طاقة الرياح البحرية

قال المؤلف الرئيس في "تي جي إس 4 سي"، باتريك أون: إن "المزادات هي ساحة المعركة الرئيسة لطاقة الرياح البحرية، إذ تُعيد الظروف السوقية الصعبة تشكيل كيفية تقاسم التكاليف والمخاطر بين الحكومات والمطورين".

وتابع: "في حين تهدد المزادات المتعثرة أهداف الطاقة، من المشجع أن نرى الحكومات تتدخل، وتدرك الحاجة إلى طاقة الرياح البحرية في أنظمة الطاقة لديها".

ويأتي هذا التراجع الذي كشفت عنه شركة تي جي إس 4 سي (TGS4C) -الرائدة في مجال بيانات وخدمات الطاقة- في تقريرها الأخير "نظرة عامة على السوق الفصلية"، استكمالًا لانخفاض سعة مشروعات طاقة الرياح البحرية العالمية التي دخلت حيز الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2025.

ووفق تقارير حديثة اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، هبطت سعة المشروعات بنسبة 11% في الربع الثاني من عام 2025 إلى 1.7 غيغاواط، مقارنةً بالربع الأول 2025، و57% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي (2024).

وإجمالًا، بلغ إجمالي سعة المشروعات القائمة بنهاية الربع الثاني 85.5 غيغاواط، بنسبة ارتفاع 2% على أساس فصلي، و15% على أساس سنوي.

وعلى صعيد طاقة الرياح البحرية العائمة، ارتفعت سعة المشروعات الجديدة التي دخلت حيز التشغيل خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 24 ميغاواط، بنسبة نمو 100% على أساس فصلي وسنوي؛ ليصل إجمالي قدرات طاقة الرياح البحرية العائمة قيد التشغيل إلى 280 ميغاواط.

طاقة الرياح البحرية

طاقة الرياح البحرية في 2025

أشار تقرير شركة "تي جي إس 4 سي" الأخير، إلى أن الانتكاسات في قطاع طاقة الرياح البحرية في 2025 يُمكن أن تُشعل شرارة إعادة تقييم أساسية للصناعة، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ومن بين النتائج الرئيسة في التقرير أن المزادات تتعثر، لكن هناك مجالًا لإعادة الضبط؛ فمن بين نحو 20 غيغاواط من مزادات الشراء العالمية المتوقعة في عام 2025، مُنحت 2.2 غيغاواط فقط حتى الآن، مقارنةً بمتوسط سنوي قدره 11.7 غيغاواط في الأعوام 2022 و2023 و2024.

كما جرى تأجيل عدة مزادات أوروبية رئيسة، مع انسحاب كبار المطوّرين بالكامل.

ويشير التقرير إلى أن عدد عقود الترسية لمواقع جديدة في عام 2025 كان أقل؛ إذ شهد العام الجاري -أيضًا- انخفاضًا كبيرًا في معدل منح المواقع الجديدة، فقد أجلت الحكومات جولات التأجير، وتراجع اهتمام المطورين بالمواقع الجديدة، بحسب ما جاء في التقرير.

وبلغ ما مُنح 11.2 غيغاواط حتى الآن، مقارنةً بمتوسط سنوي قدره 70 غيغاواط في الأعوام 2022 و2023 و2024، ويؤدي انخفاض عدد عقود الترسية إلى انخفاض حاد في الطلب على المسوحات الميدانية.

استجابةً للتوقعات غير المؤكدة، بدأت السياسات الجديدة في الظهور؛ إذ تبرز ألمانيا وهولندا والدنمارك من بين الدول التي تُعِد أطر عمل جديدة لعقود الفروقات (CfD)، ومنح المواقع لتحسين جدوى المشروعات، واستعادة ثقة المستثمرين.

وتقول "تي جي إس 4 سي"، في تقريرها حول طاقة الرياح البحرية في 2025: "يُمكن أن يكون تأخير منح المواقع ومزادات الشراء أمرًا حكيمًا أحيانًا، لتجنّب جولات فاشلة بسبب ضعف المنافسة".

توربينات الرياح البحرية
توربينات الرياح البحرية - الصورة من موقع شركة "بي بي"

وهناك أخبار جيدة أخرى في التقرير؛ إذ إن التصاريح تسير بصورة جيدة، فخلال الأرباع الـ3 الأولى من 2025، حصلت مشروعات بقدرة 14.6 غيغاواط على الموافقة النهائية، وهو رقم يقل قليلًا فقط عن الرقم القياسي للتصاريح في عام 2024.

ومع ذلك، يصف التقرير سوق الرياح البحرية العائمة بأنها "هشة"، حيث يعتمد الزخم على عدد قليل من المشروعات في فرنسا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

وتُعدّ فرنسا السوق الأكثر مرونة، بدعم من تمويل بقيمة 11 مليار يورو (12.9 مليار دولار) من المفوضية الأوروبية لـ3 مشروعات عائمة.

كما توجد اختناقات في سلسلة التوريد؛ إذ تشير نماذج العرض والطلب من شركة "تي جي إس 4 سي" إلى احتمال وجود نقص في التوربينات يبلغ نحو 2500 وحدة (نحو 40 غيغاواط) بحلول عام 2040، ما يُبرز أهمية التوسع في التصنيع العالمي ودمج الموردين الصينيين.

ويُتيح إيقاف التشغيل مسارات جديدة؛ إذ طرحت شركة بيانات الطاقة توقعات إيقاف التشغيل لأول مرة: بحلول عام 2040، ستصل مشروعات بقدرة نحو 3 غيغاواط إلى نهاية عمرها الافتراضي، لترتفع إلى 27 غيغاواط بحلول عام 2050.

وتُتيح القرارات المتعلقة بإعادة التشغيل، أو تمديد العمر الافتراضي، أو الإزالة فرصًا استثمارية جديدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق