الطلب على الكهرباء لتحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يرتفع 3 مرات

يتزايد الطلب على الكهرباء لتحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن خطط دول المنطقة لزيادة إمدادات المياه الصالحة للشرب والاستعمالات الأخرى.

ويتوقع تقرير حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة- ارتفاع الطلب على الكهرباء في مجال تحلية المياه بالمنطقة بأكثر من ضعفَيْن، ليصعد من 50 تيراواط/ساعة عام 2023 إلى 160 تيراواط/ساعة في عام 2035.

بينما يتوقع سيناريو آخر ارتفاع الطلب على الكهرباء لتحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 3 مرات، ليصل إلى 227 تيراواط/ساعة بحلول العام نفسه.

ورغم أن استعمال الغاز الطبيعي سيصل إلى ذروته في قطاع التحلية خلال هذا العقد -خاصة مع إيقاف تشغيل المحطات القديمة- فسيظل الغاز المصدر الرئيس للتحلية بالمنطقة حتى عام 2035، بحسب التقرير.

خريطة تحلية المياه في الشرق الأوسط

تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرابة 40% من قدرة تحلية المياه في العالم، وتستحوذ السعودية وحدها على 15%، بحسب بيانات أحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

وتُصنّف هذه المنطقة ضمن أقل المناطق من حيث نصيب الفرد في المياه عالميًا، إذ تعاني أغلب دولها الـ17 الإجهاد المائي بدرجات مختلفة.

وتغطي مياه البحر المحلاة غالبية الاحتياجات المائية اليومية في العديد من دول المنطقة، أبرزها الكويت والبحرين وقطر وعمان والسعودية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وفي جميع أنحاء المنطقة، تمثّل الزراعة أكبر قطاع مستهلك للمياه المحلاة، باستثناء بعض الدول الصغيرة جغرافيًا مثل البحرين وقطر ذات الزراعة المحدودة، إذ تستعمل المياه المحلاة فيهما عادة لأغراض صناعية.

وتتفاوت إجمالي القدرة المركبة لتحلية المياه بصورة كبيرة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تمثّل 4 دول خليجية -السعودية والإمارات والكويت وقطر- 70% من القدرة المركبة للتحلية في المنطقة.

وتشكّل المملكة العربية السعودية وحدها أكثر من ثلث قدرة التحلية في المنطقة، بحسب بيانات الوكالة.

أما على أساس نصيب الفرد فتتراوح قدرة التحلية بين دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 من 500 لتر يوميًا للفرد إلى أكثر من 1100 لتر يوميًا للفرد، في حين ما يزال متوسط القدرة أقل من 30 لترًا للفرد في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتخطّط بعض دول الشرق الأوسط للتوسع في مشروعات تحلية المياه بحلول عام 2030، إذ يعتزم الأردن إنشاء محطات كبرى على خليج العقبة بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويًا بحلول عام 2029، وهو ما يكفي لتوفير المياه لمدينة يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

وتخطط السعودية لبناء مدينة كبرى تسع 9 ملايين شخص في الجزء الشمالي الغربي من البلاد بحلول عام 2045، وستعتمد بالكامل على المياه المحلاة من البحر الأحمر وخليج العقبة، ما سيُسهم في زيادة الطلب على الكهرباء في تحلية المياه بالمنطقة.

على الجانب الآخر، يستهدف المغرب زيادة قدرة التحلية إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 0.32 مليار متر مكعب في 2024.

تقنيات ترشد الطلب على الكهرباء لتحلية المياه

يتفاوت استعمال تقنيات التحلية التقليدية والحديثة على نطاق واسع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تزداد نسب الاعتماد على التقنيات الحرارية المعتمدة على الغاز أو النفط في الدول ذات الإنتاج الكبير للوقود الأحفوري، مثل الكويت وقطر والإمارات واليمن.

بينما تزداد نسب استعمال تقنيات التناضح العكسي العاملة بالكهرباء في بلدان أخرى، مثل العراق والأردن وبعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات وعمان.

واكتسبت تقنيات الأغشية التي تعمل بالكهرباء- خاصة تقنية التناضح العكسي- شعبية متزايدة خلال العقود الأخيرة، ما أدى إلى تغيير مشهد التركيبات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصالحها بصورة كبيرة على حساب المحطات التقليدية التي لم تعد تُركّب في دول المنطقة منذ عام 2018، بحسب الوكالة.

وأسهم توسع الاعتماد على محطات التناضح العكسي في خفض حصة قطاع التحلية من إجمالي الطلب على الغاز بالمنطقة من 5% عام 2020 إلى 4% عام 2024.

وتشكّل محطات التناضح العكسي وغيرها من محطات الأغشية -حاليًا- أكثر من 60% من قدرة التحلية المركبة في المنطقة، ومن المتوقع أن تكون جميع القدرات المضافة منها -أيضًا- بحلول عام 2035.

وتتميز هذه التقنيات بكفاءة عالية في استعمال الطاقة، بفضل التطور التقني الذي أسهم في زيادة كفاءتها بنسبة 100% خلال المدة من 1980 إلى 2008، ما يجعلها البديل الأنسب للدول التي ترغب في خفض الطلب على الكهرباء لتحلية المياه.

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية تستهلك محطات التناضح العكسي لمياه البحر ما يتراوح من 3 كيلوواط/ساعة إلى 6 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، وهو ما يقل عن محطات التحلية الحرارية 10 مرات -تقريبًا-.

ورغم ذلك، فإن بعض العوامل الأخرى يمكن أن تضعف من كفاءة محطات التناضح العكسي، أبرزها ارتفاع درجة الملوحة أو زيادة معدل تكاثر الطحالب الضارة، أو الحاجة إلى تصريف المحلول الملحي لمسافات أطول.

وتنطبق هذه العوامل جزئيًا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة المحطات المحيطة بالبحر الأحمر، في حين يتميز العراق والأردن بوجود مصادر مياه قليلة الملوحة تجعل استعمال هذه المحطات ذا جدوى كبيرة خاصة على مستوى استهلاك الكهرباء الذي ينخفض طرديًا كلما قلّت درجة الملوحة.

موضوعات متعلقة..

• الطلب على الكهرباء لتحلية المياه سيتضاعف بحلول 2030 بقيادة الشرق الأوسط
• تحلية المياه بالطاقة الشمسية المتقلبة.. ابتكار قد يساعد المناطق الصحراوية (تقرير)
• تحلية المياه بالطاقة الشمسية في العالم العربي.. حلول مستدامة بـ6 دول

اقرأ أيضًا..

• العراق يتفاوض مع أوبك لزيادة إنتاجه النفطي.. تفاصيل لأول مرة
• سفينة حفر عملاقة في البحر المتوسط.. هل تمهد لصفقة بين 3 دول؟
• تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في الهند تنافس المغرب والجزائر وموريتانيا

المصدر:

الطلب على الكهرباء لتحلية المياه في الشرق الأوسط من وكالة الطاقة الدولية.