إزالة الكربون في قطاع الشحن البحري تتطلب إجراءات متطورة لتشغيل المواني (تقرير)

تتطلّب إزالة الكربون في قطاع الشحن البحري إجراءات متطورة لتشغيل المواني والسفن، بما في ذلك توفير البنية التحتية للوقود البديل.

وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الإشارات التنظيمية الواضحة، وزيادة الاستثمار والتعاون بين الحكومات والقطاع والجهات الفاعلة المالية، تُعد مهمة لدفع عجلة التحول في قطاع الشحن البحري.

وحذّرت الهيئة الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة من أن إزالة الكربون في قطاع الشحن البحري ستترتب عليها تكاليف باهظة، بما في ذلك تجديد الأسطول، وتكييف المواني، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ونشرت "الأونكتاد"، التي تشجع على دمج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بما يخدم التنمية، تقريرًا بعنوان "استعراض النقل البحري 2025.. مواصلة المسار في ظل الاضطرابات" خلال سبتمبر/أيلول المنصرم.

انبعاثات قطاع النقل البحري

يُظهر التقرير أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل البحري ارتفعت بنسبة 5% في عام 2024.

ويتمثل أحد الأسباب في إعادة توجيه السفن؛ فقد أدّت المسارات الأطول إلى زيادة انبعاثات قطاع النقل البحري، وفقًا لبيانات الأونكتاد.

تجدر الإشارة إلى أن 8% فقط من حمولة الأسطول العالمي مُجهزة لاستعمال أنواع وقود بديلة، ولا تزال معدلات إعادة تدوير السفن منخفضة.

في المقابل، سيضع إطار عمل المنظمة البحرية الدولية "آي إم أوه" (IMO) للحياد الكربوني (NZF) -المتوقع النظر في اعتماده خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025- معيارًا عالميًا للوقود ويُدخل آلية لتسعير غازات الاحتباس الحراري بدءًا من عام 2028، مع صندوق لدعم الدول النامية.

وستحتاج إعادة تدوير السفن إلى تسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على ممارسات إعادة تدوير مستدامة.

في هذا الإطار، دخلت اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وصديقة للبيئة حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2025، لتغطي 90% من سوق إعادة التدوير العالمي، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

نمو قطاع الشحن العالمي

وفقًا لتقرير "استعراض النقل البحري 2025"؛ فإن قطاع الشحن العالمي، الذي ينقل أكثر من 80% من تجارة البضائع العالمية، يدخل مرحلة من النمو الهش وارتفاع التكاليف وتزايد الغموض.

وبعد نمو قوي العام الماضي، من المتوقع أن تتوقف التجارة البحرية في عام 2025، مع ارتفاع طفيف في أحجامها (زائد 0.5%).

وقد أدى تغيير مسارات السفن لمسافات طويلة، الناجم عن التوترات الجيوسياسية، إلى زيادة انشغال السفن العام الماضي، مسجلةً نموًا قياسيًا يقارب 6% في حساب الحمولة والمسافة.

من ناحيتها، قالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان: "يجب أن تكون التحولات المقبلة -نحو الحياد الكربوني، إلى أنظمة رقمية، وطرق تجارية جديدة- عادلة".

وأضافت: "المطلوب هو التمكين وليس الإقصاء وتبني المرونة، وعدم تعميق الضعف".

وفي الوقت نفسه، تُعيد التوترات السياسية، والرسوم الجمركية الجديدة، وأنماط التجارة المتغيرة، ومسارات الشحن المُعاد تصميمها، تشكيل جغرافية التجارة البحرية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية والعديد من شركائها التجاريين تدابير سياسية؛ بما في ذلك تعرفات جمركية جديدة ورسوم موانٍ في الولايات المتحدة لبعض السفن الأجنبية الصنع أو المُدارة.

وتؤثر هذه التدابير بشكل أكبر في تكاليف الشحن والطرق؛ ما يؤدي إلى زيادة إعادة توجيه المسارات، وتخطي موانٍ، ورحلات أطول، وفي نهاية المطاف زيادة التكاليف.

قطاع شحن الطاقة

يشهد قطاع شحن الطاقة تطورات متسارعة؛ إذ تتعرض أحجام الفحم والنفط لضغوط جراء جهود إزالة الكربون، في حين تستمر تجارة الغاز في التوسع.

وتُصبح المعادن الحيوية -الضرورية للبطاريات والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي ككل- مصدرًا جديدًا للتوتر في التجارة العالمية، مع التنافس على تأمين الإمدادات وإضافة القيمة محليًا.

وتُعَد الخدمات اللوجستية البحرية أساسية للدول النامية في اغتنام فرص المعادن الحيوية.

إضافة إلى ذلك، أصبحت أسعار الشحن أكثر تقلبًا؛ حيث أدت اضطرابات مثل أزمة البحر الأحمر عام 2024 إلى ارتفاع حاد خلال ذلك العام، في حين تُثير التوترات الجيوسياسية المستمرة خلال عام 2025 مخاوف بشأن التداعيات المحتملة التي قد تُعطل حركة الشحن في مضيق هرمز.

من ناحية ثانية، تُعيد تكاليف الامتثال البيئي، بما في ذلك تسعير الانبعاثات، تعريف اقتصادات الشحن.

ووفقًا للتقرير، فإن استمرار ارتفاع تكاليف النقل يُهدد الدول النامية، خصوصًا الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا، بالضرر الأكبر.

ودعت الأونكتاد إلى اتخاذ تدابير مُستهدفة للتخفيف من ارتفاع تكاليف النقل، وتعزيز أداء المواني، والنهوض بتيسير التجارة، وتحسين القدرة على التنبؤ بالسياسات التجارية.

وحثت المنظمة الحكومات على تنفيذ الالتزامات العالمية بشأن تيسير التجارة وأتمتتها، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمليات المواني.

موضوعات متعلقة..

• تمويلات قطاع الشحن البحري تتوافق مع أهداف الحياد الكربوني 2050 (تقرير)
• قطاع الشحن البحري يجد ضالته لتحقيق الحياد الكربوني.. آلية واعدة (تقرير)
• إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري تتعزز بزيادة كميات الميثانول الأخضر والأمونيا (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• أحدث محطات الطاقة الشمسية في لبنان.. توفر الكهرباء لـ22 ألف منزل
• إنتاج الغاز في مصر.. 3 خطوات للعودة إلى الارتفاع (تقرير)
• قطاع النفط الصخري الأميركي "ينزف" بسبب تعرفات ترمب (تقرير)

المصدر..

• تكاليف باهظة تنتظر قطاع الشحن البحري لإزالة الكربون، وفقًا للأونكتاد، من أوفشور إنرجي