العراق يستعد لتوفير 250 ألف برميل وقود يوميًا.. بدعم من الطاقة المتجددة
يشهد ملف إنتاج الوقود في العراق خطوات متسارعة نحو تحقيق الاكتفاء المحلي، بالتوازي مع خطط إدخال الطاقة المتجددة إلى المنظومة الوطنية، وهي التحركات التي تأتي ضمن جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصادرات النفطية.
وبحسب تصريحات لمستشار وزير النفط لشؤون الطاقة عبدالباقي خلف، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فإن إدخال الطاقات النظيفة يمثل خطوة مكملة للوقود الأحفوري؛ إذ يسهم في تقليص الاستهلاك الداخلي وتوفير كميات إضافية للتصدير.
وتشير بيانات وزارة النفط إلى أن البلد يستهلك نحو 250 ألف برميل يوميًا من النفط الخام لتوليد الطاقة، في حين يمكن أن تُسهِم الطاقة المتجددة في تحرير هذه الكمية من أجل التصدير؛ بما ينعكس إيجابًا على إيرادات البلاد الاقتصادية.
وتسعى الحكومة في بغداد إلى الموازنة بين الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوسيع مشروعات الطاقات النظيفة، في إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين أمن الطاقة، وتحقيق استدامة الموارد، وتعزيز موقع العراق في أسواق النفط العالمية.
الوقود في العراق
أكد مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة عبدالباقي خلف، أن إدخال الطاقة المتجددة في العراق لا يعني التخلي عن الوقود الأحفوري، بل يُعد مكملًا له في تلبية الطلب المحلي وضمان استقرار السوق الداخلية.
وأوضح خلف أن العراق يستهلك يوميًا ما يقارب ربع مليون برميل من النفط الخام لأغراض توليد الطاقة، والتوجه نحو الطاقات النظيفة سيوفر هذه الكمية للتصدير؛ ما يشكّل دعمًا مباشرًا لإنتاج الوقود، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأضاف عبدالباقي خلف أن وزارة النفط عملت خلال السنوات الماضية على زيادة مشروعات التصفية لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، خصوصًا في المنتجات الخفيفة مثل البنزين وزيت الغاز؛ ما منح البلاد قدرة أكبر على تغطية الطلب المحلي.
وأشار إلى أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات النفطية، لولا النقص الأخير في إمدادات الغاز بسبب الظروف الإقليمية، وهو ما اضطر الحكومة إلى تعويض النقص باستعمال كميات إضافية من زيت الغاز.
ولفت إلى أن طاقات التصفية الحالية تكفي لتغطية حاجة السوق المحلية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على مشروعات جديدة لإنتاج بنزين عالي الأوكتان عبر إدخال وحدات تحسين كبيرة وحديثة.
وشدد على أن هذه الخطط ستقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وتوفر منتجات عالية الجودة للمواطنين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة إنتاج الوقود في العراق ليصل إلى مستويات تدعم النمو الاقتصادي.
مشروعات الكهرباء والوقود المحلي
بالتزامن مع هذه الجهود، يستعد قطاع الكهرباء لتحقيق طفرة نوعية عبر الاعتماد على الوقود المنتج محليًا، وهو ما ينسجم مع خطط الدولة الهادفة إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل، في مايو/أيار 2025؛ فإن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات كبرى تستند إلى الوقود المحلي، بما يضمن استدامة المنظومة الوطنية.
وأكد الوزير أن الخطة الحكومية لتطوير قطاع الكهرباء ترتكز على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة، والابتعاد عن الوقود المستورد الذي تسبّب في أزمات متكررة لمنظومة الكهرباء خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن تنويع مصادر الطاقة الكهربائية يُعد خطوة رئيسة لخدمة المستهلك والمنظومة على حد سواء، داعيًا المواطنين إلى دعم هذا التوجه الوطني الهادف لتحقيق استقرار أكبر في الخدمات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتشمل الخطة الحكومية إنشاء محطات كهرباء جديدة تعتمد بشكل كامل على الوقود المحلي، لتكون بديلًا عمليًا للواردات القادمة من الخارج، وخاصة من إيران التي شكّلت المصدر الأبرز خلال العقود الماضية.
وبيّن الوزير أن وزارة النفط تسعى إلى استثمار الغاز المحلي بكفاءة أعلى، بما يعزز إنتاج الوقود في العراق ويوفر قاعدة صلبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما سينعكس مباشرة على تحسين تجهيز الكهرباء واستقرارها.
موضوعات متعلقة..
- أنس الحجي: الجفاف يكشف هشاشة الوقود الحيوي.. وهذا سر أزمة العراق
- العراق يوفر الوقود مجانًا لأصحاب المولدات الأهلية
- العراق يمدّد اتفاقية تزويد لبنان بالوقود
اقرأ أيضًا..
- إيرادات صادرات النفط السعودي في يوليو 2025 تنخفض 0.7%
- شحنة غاز مسال مصرية تثير الجدل.. أين ذهبت؟
- مخزونات النفط الأميركية تنخفض بأكثر من التوقعات
المصدر..
