رئيسيةأخبار الطاقة المتجددةطاقة متجددة

الطاقة المتجددة في العراق تنتعش بخطة لمشروعات ضخمة

الطاقة

تشهد الطاقة المتجددة في العراق نقلة نوعية بعد إعلان الحكومة خطةً طموحةً لتنفيذ مشروعات ضخمة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 10 آلاف ميغاواط؛ إذ تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة التنويع وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الكهرباء.

وبحسب تصريحات لوزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فإن قيمة هذه الاستثمارات تصل إلى نحو 6 مليارات دولار، وتشمل مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح وتدوير نفايات.

وأكد الوزير أن الحكومة بدأت منذ توليها المسؤولية بتبني خطط واضحة لدعم الطاقة المتجددة في العراق، موضحًا أن 10 آلاف ميغاواط من المشروعات تعادل استثمارات بحجم 6 مليارات دولار، ضمن إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز القدرات المحلية.

ويأتي ملتقى العراق للاستثمار، الذي رعاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ ليمثل منصة لعرض أكثر من 160 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشروعات الطاقة، التي تستهدف تأمين الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

فرص استثمارية ضخمة للطاقة المتجددة

أوضح وزير الكهرباء أن مجلس الوزراء اتخذ خلال جلستين ماضيتين قرارات لإحالة مشروعات تفوق 10 آلاف ميغاواط، بعضها في الطاقة الحرارية وأخرى بمجالات الطاقة المتجددة في العراق، مع توقعات بأن تصل قيمة الاستثمارات الكلية إلى نحو 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الطاقات البديلة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أصبحت اليوم خيارًا إستراتيجيًا للبلاد؛ إذ تتيح الفرصة لتأمين احتياجات السكان وتخفيف الضغط على محطات الوقود، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على الكهرباء، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

كما أكد أن هذه المشروعات تأتي انسجامًا مع رؤية الحكومة، التي بدأت من القصر الحكومي في بغداد؛ إذ أُطلقت محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميغاواط تغطي معظم الاستهلاك، ما يُعَد نموذجًا لتوسيع نطاق استعمال الطاقة المتجددة في العراق.

إنتاج الكهرباء في العراق
وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل

ولفت الوزير إلى أن هذه الخطة ستُسهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية والمحلية بالبيئة الاستثمارية؛ إذ أبدت أكثر من 150 شركة استعدادها للدخول في مشروعات الطاقة الشمسية، وهو ما يعكس الاهتمام المتنامي بمجال الطاقة المتجددة في العراق.

وبيّن المهندس زياد علي فاضل أن الحكومة تعوّل على التمويل الاستثماري بدلًا من الضغط على الموازنة العامة؛ إذ ستُنفذ المشروعات وفق شراكات مع القطاع الخاص؛ بما يضمن استمرار التوسع وتحقيق الاستدامة المالية والفنية.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحسين مستوى التغذية الكهربائية بشكل ملحوظ خلال الأعوام المقبلة؛ بما يساعد على تلبية احتياجات السكان والقطاعات الاقتصادية، ويضع العراق في موقع متقدم بين دول المنطقة بمجال الطاقات النظيفة.

مشروعات شمسية تدعم تحول الطاقة

في أبريل/نيسان الماضي (2025)، أعلن رئيس الفريق الوطني لمشروعات الطاقة المتجددة نصير كريم، أن الدعم الكبير من رئيس الوزراء كان له أثر مباشر في دفع عجلة الطاقة المتجددة في العراق.

وأضاف أن هذا الدعم كانت نتيجته إطلاق عدد من مشروعات الطاقة الشمسية الطموحة في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، وفق التصريحات التي طالعتها -حينها- منصة الطاقة المتخصصة.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولًا عملية لتخفيف أزمة الكهرباء المزمنة؛ إذ إنها تعتمد على المقاييس الذكية ومنظومات فعّالة للطاقة الشمسية؛ بما يضمن إدماجها بسلاسة في الشبكة الكهربائية وتحسين الأداء الكلي للمنظومة الوطنية.

وأوضح المهندس نصير كريم أن من شأن هذه المبادرات أن تخفف من أعباء الإنفاق الحكومي؛ كونها تُنفذ بنظام استثماري لا يثقل كاهل الموازنة العامة، وهو ما يعزز فرص استدامة النمو بقطاع الطاقة المتجددة في العراق خلال الأعوام المقبلة.

الطاقة الشمسية في العراق

وأشار إلى أن الإمكانات الطبيعية للبلاد، وخاصة وفرة الموارد الشمسية، تمنح العراق أفضلية إقليمية، إذ يصل معدل الإشعاع الشمسي إلى 2000 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع سنويًا؛ ما يجعله في المرتبة الثانية بعد دول شمال أفريقيا.

وأكد أن التجربة الحكومية، المتعلقة بتطبيق مشروع القصر الحكومي في بغداد، شكّلت رسالة سياسية مهمة، وأظهرت أن الطاقة الشمسية قادرة على تلبية ما بين 80% و90% من الاستهلاك، وهو ما يشجع على تعميم التجربة في باقي القطاعات.

في الوقت نفسه، من المنتظر أن تُسهِم هذه الخطوات في تعزيز مكانة العراق بسوق الطاقات النظيفة، مع توفير فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وإعادة رسم ملامح مزيج الطاقة الوطني؛ بما يتماشى مع التحولات العالمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق