الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين.. المغرب وموريتانيا ضمن قائمة الـ7 دول

رغم اتجاه بعض الدول إلى إلغاء الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بسبب مخاوف الجدوى الاقتصادية والبيئية، فقد عاد زخم الإعفاءات السخية خلال عام 2025، بقيادة 7 دول من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وبحسب تقرير دولي حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- فقد كانت أستراليا من الدول التي أقرت حوافز ضريبية لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال عام 2025، إلى جانب كندا، والولايات المتحدة، وفنلندا، والمغرب، وموريتانيا، والبرازيل.

وشملت الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في أستراليا -المعلنة في فبراير/شباط الماضي- دعمًا للنفقات التشغيلية للمنتجين بقيمة دولارَيْن أستراليين (1.3 دولارًا أميركيًا) لكل كيلوغرام.

ويمتد البرنامج الزمني لهذه الحوافز إلى 10 سنوات، وتستفيد منه مشروعات الهيدروجين المنتجة خلال المدة من يوليو/تموز 2027 إلى يونيو/حزيران 2040.

ويشترط البرنامج ألا تزيد الكثافة القصوى لانبعاثات الهيدروجين المنتَج على 0.6 كيلوغرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوغرام.

تطورات الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون

تُقدّر تكلفة الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في أستراليا خلال السنوات الـ10 المشار إليها (أي حتى يونيو/حزيران 2034) بنحو 6.7 مليار دولار أسترالي (4.4 مليار دولار أميركي).

ورغم ذلك، فإن هذه الحوافز ستعتمد على الطلب، ما يعني أن إجمالي الدعم المقدم للمنتجين سيعتمد على مدى إقبال السوق، بحسب التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية -مؤخرًا-.

على الجانب الآخر، تخطط كندا لتمديد الإعفاء الضريبي المقدم للاستثمار في إنتاج الهيدروجين النظيف، ليشمل الهيدروجين الفيروزي المشتق عبر عمليات التحلل الحراري للميثان.

وتجري عمليات التحلل الحراري للميثان في غياب الأكسجين، إذ يُسخّن الميثان بدرجات حرارة عالية تكفي لتكسير الروابط الكيميائية بين ذرات الكربون والهيدروجين في جزيء الميثان.

ويُغطي البرنامج الكندي للحوافز ما يتراوح من 15% إلى 40% من تكاليف الاستثمار في المشروعات المؤهلة بناء على كثافة الكربون، وتُقدّر تكلفة هذا البرنامج بنحو 17.7 مليار دولار كندي (13 مليار دولار أميركي) حتى عام 2035، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

أما في الولايات المتحدة فقد نشرت قواعد الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، بموجب الفصل (45V) من قانون خفض التضخم في يناير/كانون الثاني 2025، كما نشرت قواعد ائتمان إنتاج الوقود النظيف بموجب الفصل (45V) من القانون ذاته.

ورغم ذلك، فقد عدل تشريع جديد يُعرف باسم "القانون الكبير الجميل"، أقره الرئيس ترمب في يوليو/تموز 2025، بند انتهاء صلاحية الائتمان الأول الخاص بإنتاج الهيدروجين النظيف.

وبموجب هذا التعديل، أصبح القانون يشترط بدء عمليات البناء الفعلية للمشروعات المتقدمة الحصول على الائتمان قبل نهاية عام 2027، في حين كانت اللائحة الأصلية تشترط بدء التشغيل قبل نهاية عام 2032.

بينما مدّد التعديل ائتمان إنتاج الوقود النظيف حتى عام 2029، بدلًا من 2027، مع زيادة قيمة الائتمان الممنوح لمشروعات الاستخلاص المعزز للنفط المنصوص عليها في الفصل (45Q).

على الجانب الآخر، حصلت فنلندا على موافقة المفوضية الأوروبية على خطة مالية بقيمة 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لتغطية الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في البلاد.

وبموجب هذه الخطة يمكن للمنتجين الحصول على ائتمانات ضريبية تُغطي 60% من تكاليف الاستثمار في المشروعات المؤهلة بداية من عام 2028، ولمدة تصل إلى 19 عامًا.

كما تغطي الخطة الفنلندية مشروعات تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن المخطط تخصيص الأموال لهذه الفئات خلال عام 2025.

الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين في الاقتصادات الناشئة

امتدت الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون إلى الاقتصادات الناشئة، مع استحواذ الحوافز في المغرب وموريتانيا والبرازيل على اهتمام عالمي متزايد.

واختار المغرب 5 تحالفات من شركات أجنبية وعربية لتطوير 6 مشروعات للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المناطق الجنوبية ذات الإمكانات العالية لموارد الطاقة المتجددة.

وقدّمت الحكومة مزايا ضريبية إلى الشركات المبادرة، تشمل الإعفاء من رسوم الاستيراد، وضريبة القيمة المضافة على السلع والمعدات، بالإضافة إلى مزايا جمركية أخرى.

وتأتي هذه الحوافز في إطار خطط المغرب لإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، بالاعتماد على موارده الوفيرة من الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.

ويوضح الإنفوغرافيك الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- خطة مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب:

على الجانب الآخر، أصدرت موريتانيا تشريعات جديدة تتضمّن سلسلة من الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتشمل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصدير.

كما تتضمّن خفض رسوم الجمارك على الواردات من 4% -حاليًا- إلى 2%، بالإضافة إلى خفض ضريبة الشركات.

علاوة على ذلك، فقد أنشأ القانون، الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر، لتكون الهيئة التنظيمية المسؤولة عن أنشطة تطوير هذا النوع من الوقود الأخضر وإنتاجه، بالإضافة إلى إصدار شهادات المنشأ لإثبات الطبيعة المتجددة للهيدروجين المنتج قبل تصديره إلى الخارج.

وفي أميركا الجنوبية، وافقت البرازيل على مشروع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بقدرة 3 غيغاواط في منطقة بارنايبا الاقتصادية الحرة.

ويمكن للمشروعات العاملة في هذه المنطقة، الاستفادة من حوافز ضريبية تتضمن خفض ضريبة الدخل، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الدخل للشركات بنسبة 75%.

موضوعات متعلقة..

• تقرير يخفّض توقعات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون لأول مرة
• هل تنهار صناعة الهيدروجين؟.. قائدة تثير الجدل بتصريحات جديدة
• 5 خبراء: إلغاء مشروعات الهيدروجين الأخضر "تصحيح طبيعي".. وهذه أفضل تكلفة

اقرأ أيضًا..

• بعد فشل صفقة الغاز.. 4 حلول ذهبية يفرِّط فيها العراق (مقال)
• صناعة البتروكيماويات العالمية تواجه أزمة مصيرية (تقرير)
• قدرة توليد الكهرباء بالغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترتفع إلى 460 غيغاواط
• وزير الطاقة الأردني: تسريع الحفر بحقل الريشة.. ومشروعات رياح وتخزين كهرباء قريبًا (حوار)

المصدر:

أحدث الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في العالم من وكالة الطاقة الدولية.