التخمة والمناخ يطاردان ناقلات الغاز المسال.. 48 مليار دولار خسائر (دراسة)
أسماء السعداوي
حذّر تحليل جديد من خطر مالي يداهم قطاع ناقلات الغاز المسال الذي يُعدّ الأعلى تضررًا من بين قطاعات أسطول الشحن البحري العالمي.
وبحلول عام 2035، قد تخسر شركات 48 مليار دولار بسبب سفن جديدة لنقل الغاز المسال؛ إما بسبب فائض المعروض، وإما بسبب الالتزامات البيئية الرامية إلى خفض الانبعاثات، بحسب أحدث بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومن أكثر الأسواق المُعرّضة للمخاطر الدول العشر الأكثر امتلاكًا لناقلات الغاز المسال، وكوريا الجنوبية التي تهيمن على أكثر من 70% من سوق بناء ناقلات الغاز المسال التي تحظى -أيضًا- بدعم حكومي كبير هناك.
وفي ضوء توقعات بانخفاض الطلب على نقل الوقود الأحفوري -ولا سيما الغاز المسال- تبرز خيارات لتقليل المخاطر، مثل التحول إلى نقل سلع أخرى، لكن أسطول ناقلات الغاز المسال "الأحدث" سيواجه تكاليف أعلى، وتهديدًا بخسارة الميزة التنافسية.
الطلب على ناقلات الغاز المسال
توصل بحث جديد أجراه معهد "يو سي إل إنرجي" (UCL Energy)، ومركز كين المناخي (Kuehne)، إلى أن أسطول ناقلات الغاز المسال سيواجه وفرة في المعروض خلال العقد المقبل، بسبب تراجع استهلاك الوقود الأحفوري.
ولذلك رصد البحث خطرًا متزايدًا يُنذر بتحول تلك الناقلات إلى أصول عالقة؛ لأن وتيرة التوسع في البناء تفوق بكثير حجم الطلب نتيجة مساعي إزالة الكربون.
و"الأصول العالقة" هي التي فقدت قيمتها لتتوقف عن تحقيق العوائد الاقتصادية المستهدفة، كما في الفحم، بسبب تحول الطاقة العالمي.
وحتى في السيناريو "الكارثي" بارتفاع حرارة الأرض بمقدار 4 درجات مئوية، فإن فائض المعروض من ناقلات الغاز المسال سيستمر خلال العقد المقبل.
ونتيجة لتلك التخمة، سيخسر المستثمرون ومالكو السفن 48 مليار دولار بحلول عام 2035؛ نتيجة انخفاض قيمة الأصول في الميزانيات العمومية للشركات.
وكانت شركة أبحاث وتحليلات الطاقة وود ماكنزي قد رصدت تكدس 60 ناقلة غاز مسال متوقفة عن العمل، وتراجُع أسعار التأجير إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية شهر يوليو/تموز الماضي (2025).
وفي ذلك الوقت، سُلّمت ناقلات غاز مسال جديدة، وتراجعَ الطلب على الشحن البحري وانحسر دور الناقلات الأوروبية في كونها منصات تخزين عائمة.
يُشار هنا إلى أن اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 يستهدف الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ1.5 مئوية، وهو حد أقصى وضعه العلماء لتجنّب تبعات ظاهرة تغير المناخ.
وإلى ذلك، اعتمدت المنظمة البحرية الدولية (IMO) في أبريل/نيسان الماضي (2025) لوائح وتوجيهات للحد من إطلاق صناعة الشحن البحري للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ناقلات الوقود الأحفوري
طوّر الباحثون في معهد "يو سي إل إنرجي" ومركز كين المناخي أداة تفاعلية لرصد مخاطر الاستثمار في ناقلات الوقود الأحفوري، لتقدم تقديرات بشأن مستقبل العرض والطلب لناقلات الغاز المسال وناقلات النفط وناقلات غاز النفط المسال، وذلك وفق سيناريوهات المناخ والطاقة المختلفة.
وهنا، يقول المدير العام لشركة المعلومات ألثيارك (Alethiarc) فيشنو براكاش، إن الأداة والتحليل يحددان ويطلقان العنان لسبل فهم المخاطر المرتبطة بالمناخ، التي غالبًا ما تُغفَل، والأكثر أهمية هو أنهما يُظهران الطريقة التي من المرجح أن تواجه بها أصول الشحن المخاطر المالية الضخمة الناتجة عن تحول الطاقة العالمي، ولو في إطار السيناريوهات المعتدلة لتغير المناخ.
وفي ضوء التحولات "العميقة" التي سيواجهها قطاع الشحن البحري في المستقبل، قالت الباحثة في مركز كين، ستيفاني سوم، إن أداة رصد مخاطر الاستثمار تمنح مالكي الناقلات والمستثمرين القدرة على الوصول للمعلومات التي تساعدهم في اتخاذ قرارات صائبة بشأن استثماراتهم الحالية أو المستقبلية.
وبحسب النتائج، فإن ناقلات الغاز المسال هي الأكثر عُرضة للأخطار المالية، في حين تقل بالنسبة إلى ناقلات النفط وغاز النفط المسال؛ بسبب قدرة الأخيرتين على التحول إلى نقل شحنات أخرى.
وتتركز المخاطر الناتجة عن تخمة المعروض أو التحول عن الوقود الأحفوري في 10 دول الأكثر تملكًا لناقلات الوقود الأحفوري، وعلى رأسها اليابان وكوريا الجنوبية واليونان والنرويج وسنغافورة والصين.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تُدرج 75% من سفن الوقود الأحفوري في الميزانيات العمومية للشركات في الدول المذكورة.
كما أن بورصة نيويورك هي أكبر مواقع تداول أسهم شركات تلك الناقلات، وتغطي 12.5% (42 مليار دولار) من القيمة الإجمالية الحالية للأسطول.
بدورها، تقول الباحثة في معهد "يو سي إل إنرجي" الدكتورة ماري فريكوديت إن البحث تضمن للمرة الأولى إمكان إعادة استعمال أنواع معينة من تلك السفن لنقل شحنات بديلة، وذلك في عمليات تحديد القيمة الإجمالية الناقلات المعرضة لخطر التحول لأصول العالقة.
وعلى نحو خاص، سيكون من الصعب تحويل ناقلات الغاز المسال "الأحدث"؛ بسبب تصميمها المخصص للغرض، وقيمتها العالية الناتجة عن حداثة بنائها، إذ يتطلّب الأمر استثمارات إضافية كبرى، ما يقلّل التنافسية.
موضوعات متعلقة..
- سوق ناقلات الغاز المسال تشهد تحولات جذرية.. و3 أسباب تحدد المسار
- قطر للطاقة تعزّز برنامج ناقلات الغاز المسال بصفقة جديدة
- قطر تعزز أسطولها من ناقلات الغاز المسال بـ8 سفن جديدة
اقرأ أيضًا..
- أكبر منشأة لتخزين الغاز في بريطانيا مُهددة بالتوقف قبل الشتاء
- صادرات النفط العراقي إلى الأردن تواصل التوقف.. ما سبب الخلاف؟
- قيمة صادرات مصر من الذهب في 2024 تقفز 78%
- قدرة محطات الكهرباء الافتراضية في أميركا الشمالية تتجاوز 37 غيغاواط
المصدر:
