التقاريرتقارير الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

رسوم ترمب الجمركية تعرقل نمو قطاع الألواح الشمسية بجنوب شرق آسيا (تقرير)

نوار صبح

يبدو أن نمو قطاع الألواح الشمسية في جنوب شرق آسيا تعرقله رسوم ترمب الجمركية، التي قد تؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد.

وتمتد آثار رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على الواردات من آسيا إلى جميع أنحاء المنطقة، مُحدثةً اضطرابًا في سلاسل توريد الطاقة الشمسية، ومُعيدةً تشكيل سياسات الطاقة ورسم خرائط التجارة.

وتُطبق، حاليًا، رسوم ترمب الجمركية بنسبة 19% على الواردات من تايلاند وماليزيا وكمبوديا وباكستان وإندونيسيا والفلبين، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

بدورهما، تواجه فيتنام والصين رسومًا جمركية أعلى بمقدار 20% و30% على التوالي.

رسوم ترمب الجمركية على الألواح الشمسية

ارتفعت رسوم ترمب الجمركية على الألواح الشمسية الواردة من جنوب شرق آسيا، ما يهدد نمو القطاع وأهداف الحياد الكربوني في المنطقة.

وتتراوح الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام بين 14% وأكثر من 3000%، ما يُهدد بإلغاء سنوات من خفض تكاليف الطاقة المتجددة.

وتُعدّ هذه الضربة قاسيةً للغاية على الهند، حيث تتجه 90% من صادرات الألواح الشمسية إلى الولايات المتحدة.

ونتيجة لقطع الرسوم الجمركية لهذا المورد الحيوي، يحذّر المحللون من أن البلاد قد تشهد فائضًا في المعروض بحلول عام 2026.

ووفقًا لتقرير رويترز الذي استند إلى بيانات شركة ميركوم، فإن الألواح الشمسية الهندية المصنوعة من خلايا صينية تُعدّ أغلى بنسبة 48% من المنتجات الصينية، وتلك المصنوعة بالكامل من خلايا هندية أغلى بنسبة 143%.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب - الصورة من براتينيكا

رسوم ترمب الجمركية تُغلق مصانع في تايلاند وفيتنام

بدأت بعض مصانع الألواح الشمسية في جنوب شرق آسيا، خصوصًا في تايلاند وفيتنام، اللتين كانتا من الموردين الرؤساء للولايات المتحدة، بالإغلاق، ونقل سلاسل التوريد، وتسريح العمال.

ويتطلع العديد من المنتجين الآن إلى الانتقال إلى مناطق أخرى، حيث تكون تكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية أقل نسبيًا، مثل الشرق الأوسط.

وفي إطار إستراتيجيتها المتعلقة بالرسوم الجمركية، دفعت إدارة ترمب الدول الآسيوية إلى شراء المزيد من الوقود الأحفوري الأميركي، خصوصًا الغاز المسال.

وتعرضت اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والهند لضغوط لتوقيع صفقات طويلة الأجل.

وعلى الرغم من تعهُّد إندونيسيا بإيقاف تشغيل محطات الوقود الأحفوري بحلول عام 2040، وافقت على استيراد ما قيمته 15 مليار دولار أميركي من النفط والغاز الأميركيين.

والتزمت تايلاند باستيراد 600 مليون دولار أميركي إضافية من الغاز المسال الأميركي على مدى السنوات الـ5 المقبلة، حتى في ظل سعيها لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

بدورها، وقّعت شركة جيرا (JERA) -أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان- عقودًا لمدة 20 عامًا تصل إلى 5.5 مليون طن متري سنويًا، بدءًا من عام 2030 تقريبًا.

وفي الوقت نفسه، خفضت فيتنام الرسوم الجمركية على الغاز المسال الأميركي من 5% إلى 2% لتشجيع الواردات.

تجدر الإشارة إلى أن الدولتين تعهّدتا بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويحذّر المنتقدون من أن هذه الإستراتيجية تُخاطر بتقييد آسيا في بنية تحتية باهظة الثمن وقديمة.

وقال مؤسس شركة استشارات الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "إيه بي إيه سي" (APAC)، تيم دايس، ليورونيوز: "لقد ضغط ترمب على عدد كبير من الشركاء التجاريين الآسيويين لشراء المزيد من الغاز المسال الأميركي".

وأشار إلى أن اليابان اشترت كميات كبيرة من الغاز لدرجة أنها ألغت مشروعات وتخلّصت من الفائض"، مضيفًا أن "هذا لا يخدم أهداف الاستدامة في جنوب شرق آسيا".

محطة صغيرة للغاز المسال في ميناء بينوا في مقاطعة بالي بإندونيسيا
محطة صغيرة للغاز المسال في ميناء بينوا في مقاطعة بالي بإندونيسيا – الصورة من جورنال مريتايم

أسعار الوقود الأحفوري في آسيا

غالبًا ما يبدو الوقود الأحفوري رخيص الثمن في آسيا بفضل الدعم الحكومي.

وتُبقي إندونيسيا وماليزيا أسعار البنزين والديزل منخفضة، بينما تدعم الهند غاز الطهي، وتدعم الصين إنتاج الفحم والنفط.

ويُقدّر صندوق النقد الدولي أن آسيا تُمثّل الحصة الكبرى من دعم الوقود الأحفوري العالمي -الصريح والخفي-، ما يعني أن دافعي الضرائب يتحملون في النهاية التكاليف الصحية لتلوث الهواء والتدهور البيئي وتأثيرات المناخ.

الطاقة المتجددة تسعى للنمو محليًا

نتيجة لاستبعاد الرسوم الجمركية الأميركية لشركات الطاقة الشمسية في جنوب شرق آسيا من أكبر أسواقها، قد يُعاد توجيه القدرة الفائضة إلى مشروعات الطاقة المتجددة المحلية.

وقد تغمر معدّات التكنولوجيا النظيفة الصينية منخفضة التكلفة المنطقة، ما يُسرّع من اعتمادها، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وصرّح المدير الإداري لشركة آسيا للأبحاث والمشاركة، بن ماكارون، لصحيفة "جابان تايمز": "من المرجّح أن تُسرّع الرسوم الجمركية والحرب التجارية عملية تحول الطاقة في جنوب شرق آسيا".

وحذّر نشطاء المناخ من أن هذه الخطوة ستعزل واشنطن وترفع التكاليف على المستهلكين الأميركيين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق