4 عوامل تحكم صادرات الطاقة النووية الفرنسية الشتاء المقبل
توقعات بفائض للتصدير
حياة حسين
تتأثر صادرات الطاقة النووية الفرنسية هذا الشتاء بـ4 عوامل، رغم توقعات وجود فائض جيد يمّكن الدولة الأوروبية المنتجة الكبيرة للكهرباء النووية في العالم من توفير احتياجات جاراتها الأوروبيات.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج النووي الفرنسي إلى أعلى معدلاته منذ عام 2017-2018، في شتاء 2026، ما يزيد فرص التصدير، وفق تقرير تحليلي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبُنيت تلك التوقعات على مؤشرات عدّة، منها حجم عدم توافر الكهرباء النووية من أسطول المفاعلات الفرنسية الذي من المخطط أن يبلغ 7.7 غيغاواط في الربعين الأخير من العام الجاري والأول من العام المقبل، ويقلّ هذا الرقم بكثير عن أدنى مستوى له منذ 2018.
وكان مستوى عدم التوافر 3.4 غيغاواط منذ 19 سبتمبر/أيلول الجاري، وبلغ متوسط عدم التوافر 5.3 -5.8 غيغاواط في آخر 15 يوم في موسم الشتاء الماضي (2025).
حجم صادرات الطاقة النووية الفرنسية العام الماضي
بلغت صادرات فرنسا من الكهرباء النووية للدول المجاورة في أوروبا نحو 9.3 غيغاواط في الشتاء الماضي.
وتشير الظروف المحيطة إلى أن حجم الطلب على الطاقة النووية الفرنسية سيرتفع من بلجيكا في شتاء 2026، بعد إغلاق بروكسل لـ 3 محطات طاقة نووية.
غير أن طاقة الرياح المولدة في البلدان المحيطة قد تؤثّر في حجم الطلب على الكهرباء النووية الفرنسية من هذه البلدان، "وهي عادة ما تكون أبطأ في حجم التوليد من الطاقة الشمسية"، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتشير العلامات الواردة من السوق إلى أن هناك تباطؤًا في معدل توليد الكهرباء من طاقة الرياح مثلما حدث في الشتاء الماضي، ما يعني أن الطلب قد يكون أعلى.
إلّا أن الطاقة الشمسية الوفيرة المتوقعة في بلدان الجيران مثل العام الماضي (2024) ستؤثّر بحجم ربح صادرات الطاقة النووية الفرنسية، إذ تنعكس على الأسعار.
وتتوقع رابطة صناعة الطاقة الشمسية في أوروبا (سولار باور يوروب) أن الطاقة الشمسية الإضافية في أسواق الاتحاد ستبلغ 64.2 غيغاواط، وهي تقترب من العام الماضي التي بلغت فيه 65.1 غيغاواط.
وفي حين إن العوامل الثلاثة السابقة التي تؤثّر في صادرات الطاقة النووية الفرنسية تأتي من خارج حدود الدولة الأوروبية، فمن المتوقع أن يكون معدل التوليد صاحب اليد العليا في تحديد الكميات.
الفجوة بين الكهرباء المجدولة والموّلدة
كانت الفجوة بين كميات الطاقة النووية الفرنسية المجدول توليدها والمُوّلدة كبيرة خلال السنوات السابقة، إذ بلغت: 7 غيغاواط في 2023-2024، و11.7 غيغاواط في 2022-2023، و7.2 غيغاواط في 2021-2022.
غير أن هذه الفجوة كانت كبيرة في الأعوام الثلاثة بسبب أزمة تدهور أوضاع المفاعلات وإيقافها عن العمل، إضافة إلى أزمة وباء كوفيد-19، وتأثُّر الطلب سلبًا، ومتطلبات الصيانة.
وفي فصول الشتاء العادية التي سبقت تلك السنوات، وهي 2017-2018 و2018-2019، كانت الفجوات بين منتصف سبتمبر/أيلول وتاريخ التسليم أكبر من الشتاء الماضي (2025)، حيث بلغت 7.4 غيغاواط و5.2 غيغاواط على التوالي.
وعند حساب الفارق لهذا العام بين المُخطط لإنتاجه والمُنتج، تكون كمية عدم التوافر نحو 11.1 غيغاواط، لكن التوافر واحد من العناصر التي تحدد حجم الإنتاج النهائي.
وهناك عامل آخر مرتبط بالسعة غير المُستعملة والإنتاج الفعلي، إذ إن بعض هذه السعة يجري تجنيبها لتحقيق توازن في السوق عند الحاجة.
وفي السنوات الماضية، شهدت سعة المفاعلات النووية الفرنسية غير المستغلة زيادة مطّردة؛ بسبب انخفاض أسعار الكهرباء، وعدم جاذبيتها، وهو ما يتزامن عادةً مع ارتفاع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وبلغ الفارق بين الكميات التي يمكن إنتاجها من الطاقة النووية الفرنسية والكمية الموّلدة نحو 2 غيغاواط في عامي 2018 و2019، زاد إلى 2.3 غيغاواط في 2020، حيث دفع تراجع الطلب إلى تقليل الإنتاج، لكنه تراجع إلى 1.8 غيغاواط في 2022-2023، مدفوعًا بارتفاع الأسعار ومشكلات المفاعلات التي دفعت شركة "إي دي إف" إلى استغلال كل المفاعلات الصالحة للتشغيل في التوليد.
ومنذ 2024، عاودت الفجوة الارتفاع، خاصة في فصل الصيف، عندما يرتفع معدل توليد الطاقة الشمسية، إذ بلغت 3 غيغاواط العام الماضي، وتتجه لزيادة بنسبة 20% خلال العام الجاري (2025).
وتشير التوقعات إلى أن شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف) ستولّد طاقة نووية في الشتاء المقبل تبلغ 49.4 غيغاواط، مقارنة بـ46.2 غيغاواط في شتاء 2025، ما يعني زيادة بنحو 3.2 غيغاواط.
وكمية كهرباء الطاقة النووية الفرنسية المتوقعة تقترب من معدلات التوليد في فصول شتاء 2016-2018، لكنها ليست كبيرة مثل 2014-2015، حيث كان المتوسط نحو 52.4 غيغاواط.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة النووية في فرنسا "مرنة".. وهذه قصتها مع "قناديل البحر"
-
الطاقة النووية في فرنسا.. كيف تتأثر أوروبا بحريق محطة شينون؟
اقرأ أيضًا..
- أكبر الدول العربية المستوردة للمنتجات النفطية الروسية.. المغرب يرفع وارداته 86%
-
هل تريد أوبك رفع أسعار النفط؟.. وهذا الرقم يضر دول الخليج (تقرير)
المصادر:
