تقارير الطاقة المتجددة التقارير رئيسية طاقة متجددة

الطاقة المتجددة في موريتانيا.. الأسعار المعتدلة تنعش قطاع مصايد الأسماك (تقرير)

نوار صبح

2025-09-22

0 223

تسهم الطاقة المتجددة في موريتانيا بأسعار معقولة في تعزيز نمو قطاع مصايد الأسماك، الذي يولّد إيرادات كبيرة ويوفر آلاف الوظائف.

ويُعدّ قطاع مصايد الأسماك في موريتانيا قطاعًا حيويًا لاقتصاد البلاد، إلّا أن الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة يُعدّ أحد أهم المعوقات التي تحدّ من نمو هذا القطاع، وبحسب التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" (IRENA) حول الطاقة المتجددة في موريتانيا -اللامركزية- لمصايد الأسماك- إلى أن قطاع مصايد الأسماك في البلاد يُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذا القطاع مثّل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويدعم 66 ألف وظيفة مباشرة و300 ألف وظيفة غير مباشرة، ويمثّل 14.9% من إنتاج القطاع الأولي و19.9% من إجمالي عائدات التصدير.

أهمية قطاع مصايد الأسماك لموريتانيا

تحتلّ موريتانيا المرتبة الثانية بين أكبر منتجي -ومصدري- منتجات الأسماك في أفريقيا، حيث تسهم بنسبة 8.3% من إجمالي الإنتاج الأفريقي و10.7% من إجمالي الصادرات.

وبلغ إجمالي صيد الأسماك في عام 2023 ما مجموعه 845 ألف طن، ويمثّل قطاع الصيد الحرفي نحو 40% من إجمالي الصيد السنوي.

وأشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" إلى أهمية قطاع الصيد الحرفي خصوصًا، حيث يُولّد نحو 80% من القيمة المضافة والوظائف في القطاع.

وأوضح أن الحصول على طاقة موثوقة بأسعار معقولة يُعدّ أحد القيود الرئيسة التي تحدّ من نمو سلسلة القيمة هذه.

وأضاف أن القطاع يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتشغيل العمليات -من الصيد إلى الحفظ والمعالجة والتوزيع- ما يُقوّض الربحية، ويرفع تكاليف التشغيل، ويُفاقم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

محطة نواكشوط لطاقة الرياح – الصورة من مجموعة إيه إي آر إيه

فرص الطاقة المتجددة في موريتانيا

سلّط التقرير الضوء على الفرص والعوائق أمام نشر حلول الطاقة المتجددة في موريتانيا -اللامركزية- لدعم سلسلة قيمة صيد الأسماك الحرفي.

وحدّد أنسب حلول الطاقة المتجددة اللامركزية لمختلف قطاعات سلسلة القيمة لدعم جهود إزالة الكربون وتحسين الوصول إلى الطاقة في هذا القطاع، باستعمال مقاييس مالية رئيسة (صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي) لتقييم جدوى الحلول المقترحة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار التقرير إلى العوائق السياسية والتنظيمية، ومحدودية الوصول إلى التمويل، وسلاسل التوريد المحدودة، وضعف الخبرة التقنية، بصفتها عوائق رئيسة أمام دمج الطاقة المتجددة اللامركزية في قطاع مصايد الأسماك، من بين أمور أخرى.

وبناءً على هذه النتائج، يُوصي التقرير باتخاذ إجراءات ذات أولوية (في السياسات، والتمويل، وتطوير سلسلة التوريد، وبناء القدرات المؤسسية، والتوعية، وغيرها) للتغلب على هذه العوائق وتعزيز منظومة الطاقة المتجددة اللامركزية في موريتانيا، لتحفيز اعتمادها في قطاع مصايد الأسماك الحرفي.

وهذا يساعد في التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويزيد الإنتاج والربح، ويُعزز سبل العيش.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن "التنفيذ الناجح لهذه الحلول يتطلب جهودًا متضافرة من الحكومة، بدعم من الشركاء التقنيين والماليين، لرفع مستوى الوعي لدى الجهات الفاعلة، وبناء القدرات الفنية والمؤسسية، وتسهيل الحصول على تمويل ميسور التكلفة، ودعم تطوير المنظومة المحلية للطاقة المتجددة".

جاء في التقرير: "فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، تُهيمن موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على البلاد، بينما تُستغل موارد كهرومائية مهمة من خلال منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS)".

ألواح شمسية في قرية بئر البركة بولاية ترارزة غرب موريتانيا- الصورة من وكالة شينخوا الصينية

الوصول إلى الطاقة في موريتانيا

نظرًا لانخفاض الكثافة السكانية في البلاد وتشتت التجمعات السكانية على مساحة شاسعة، يُعاني نظام الكهرباء في موريتانيا من تجزئة شديدة، إذ يتكون من شبكات معزولة وغير مترابطة، تعمل في الغالب بمولدات الديزل، وتغطي حاليًا 250 منطقة بشبكات كهربائية من أصل 2600 موقع محتمل.

ومن بين هذه الشبكات، يُشغل 6 مشغّلين من القطاع الخاص 21 مجموعة بموجب عقود امتياز مُنظمة تُشرف عليها الهيئة التنظيمية متعددة القطاعات، بينما تُدار البقية تحت إشراف الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" (SOMELEC).

في المقابل، تُشير مذكرات التفاهم المُوقّعة مؤخرًا لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح إلى أن أسعار الشراء أقل من 0.06 دولارًا أميركيًا/كيلوواط/ساعة، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر مع استعمال الغاز، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في التكاليف الإجمالية.

في ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت الحكومة الميثاق الوطني، الذي يهدف إلى توفير إمكان الوصول إلى الكهرباء لـ 3.4 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030.

وهذا يؤدي إلى زيادة معدل الوصول الوطني إلى 100% مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 55%، وزيادة حصة توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى 70% بحلول عام 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..