صادرات الطاقة الروسية إلى الهند والصين تترقب حزمة عقوبات اوروبية جديدة (مقال)

تترقب صادرات الطاقة الروسية إلى الهند والصين حزمة عقوبات أوروبية جديدة من أجل تقليص الإيرادات المالية التي تعتمد عليها موسكو إلى حدّ كبير.

ويضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات الـ19على روسيا، في مسعى يُمثّل تصعيدًا ملحوظًا في مساعي الغرب لخنق إيرادات موسكو من الطاقة، وخلافًا للتدابير السابقة، التي ركّزت بشكل كبير على واردات النفط المباشرة، والتأمين البحري، وتحديد أسعار النفط.

وستستهدف الحزمة الجديدة، لأول مرة، الشبكة المعقّدة من القنوات المالية واللوجستية والتجارية التي تدعم تحول صادرات الطاقة الروسية شرقًا، وتُسرّع من التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي.

تحليل حزمة العقوبات

وفقًا لمصادر مطلعة في بروكسل، تتضمن المسودة حظرًا على البنوك الروسية التي تُسهّل تجارة الطاقة، وقيودًا على نظام الدفع المحلي وبطاقات الائتمان في روسيا، وحظرًا على إعادة التأمين على الناقلات المدرجة في القائمة السوداء.

وستمتدّ العقوبات على صادرات الطاقة الروسية لتشمل تجّار النفط في دول ثالثة، خصوصًا أولئك الذين يُمرّرون شحناتهم عبر الشرق الأوسط وآسيا، وقد تُدرج المواني التي تستضيف السفن الخاضعة للعقوبات في القائمة السوداء.

وفي خطوة تُشكّل سابقةً، يُريد الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة التحايل ضد قازاخستان، التي يتّهمها بتصدير معدّات صناعية ومكونات ذات استعمال مزدوج إلى روسيا.

وقد تُلحق قيود إضافية ضررًا بالشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، التي تُورّد سلعًا وخدمات ذات استعمال مزدوج مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بتطبيقات عسكرية محتملة.

أولًا: الدور الأميركي

تضغط واشنطن على أوروبا لمضاهاة العقوبات الأميركية من حيث الحجم والشدة، على صادرات الطاقة الروسية.

وقد طالبَ الرئيس دونالد ترمب شركاءه في الناتو بوقف واردات النفط والغاز المسال الروسي بالكامل، مهددًا بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تمتثل.

وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يشترط المشاركة الأوروبية الكاملة لفرض المزيد من العقوبات الأميركية على صادرات الطاقة الروسية.

وقد أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو هذه الرسالة: لن تكون العقوبات الأميركية فعّالة إلّا إذا سدّ الأوروبيون ثغراتهم.

وأشارت وزارة الطاقة الأميركية إلى اتفاقية طاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، تمتد حتى عام 2028، ما يجعل الغاز المسال الأميركي والوقود المكرر البديل الطبيعي لصادرات الطاقة الروسية.

ثانيًا: موقف الدول الأوروبية

على الرغم من الخطاب القوي، ما تزال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن العقوبات على صادرات الطاقة الروسية

وتشير تقارير مجلة "بوليتيكو" إلى أنه من غير المرجّح أن تقدّم بروكسل حزمة نهائية قبل الخريف، حيث تشعر فرنسا وألمانيا بالقلق من الضغوط التضخمية، وتقاوم المجر علنًا أيّ إجراءات إضافية.

من ناحيتها، تُصرّ المفوضية الأوروبية على تُوقُّف واردات النفط والغاز الروسيين تدريجيًا وبانتظام، إلّا أن استثناءات المجر وسلوفاكيا، إلى جانب استمرار واردات الغاز المُسال، تُشير إلى صورة أكثر تعقيدًا.

ووفقًا لبيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "سي آر إي إيه" (CREA)، ما يزال الاتحاد الأوروبي يُمثّل 8% من إيرادات صادرات الوقود الأحفوري الروسية، خصوصًا من الغاز المسال والغاز المنقول بالأنابيب، التي بلغت نحو 1.2 مليار يورو (1.42 مليار دولار) في أغسطس/آب 2025 وحده.

ثالثًا: الهند والصين شريان حياة الطاقة بالنسبة لموسكو

بحلول نهاية عام 2024، صدّرت روسيا أكثر من 200 مليون طن من النفط الخام إلى الهند والصين، محققةً إيرادات تُقارب 110 مليارات دولار.

واستوردت الهند 78% من احتياجاتها من الطاقة الروسية على شكل نفط خام، موفرةً ما يُقدَّر بـ 12.6 مليار دولار من الحسومات بين عامي 2022 و2024، بينما جنت أيضًا 11 مليار دولار من إعادة تصدير الوقود المكرر إلى أوروبا.

واستحوذت الصين على ما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام، حيث خزّنت احتياطياتها ونوّعت مصادرها بعيدًا عن مُورّدي الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه وسّعت نطاق العقود طويلة الأجل بموجب خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا" ومشتريات الغاز المُسال.

ومثّلت الهند والصين معًا ما يقرب من 85% من صادرات الطاقة الروسية، وتحديدًا النفط، بحلول عام 2025.

رابعًا: ثغرة التكرير

تتمثل الفجوة الأبرز في العقوبات بدور الهند كـ"جسر تكرير"، حيث ما تزال الدول الأوروبية التي تدّعي أنها توقفت عن استيراد النفط الروسي تعتمد على الديزل الهندي والبنزين ووقود الطائرات المكرر من خام الأورال مخفض السعر.

وقد خلق هذا مفارقة، حيث تدين بروكسل موسكو في الوقت نفسه، بينما تموّل إيراداتها بشكل غير مباشر من خلال دلهي.

واتّهم المبعوث الخاص للولايات المتحدة ستيف ويتكوف الحكومات الأوروبية "بغسل النفط الروسي من خلال مصافي التكرير الهندية"، وهي تهمة ترددت في بيانات التجارة التي تُظهر مليارات الدولارات من الوقود المكرر الذي يدخل أوروبا عبر الهند.

وعلى هذه الخلفية، ضاعف الرئيس دونالد ترمب الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الهندية -حيث رفعها إلى 50%- وربط صراحةً هذه الخطوة باستمرار مشتريات الهند من الخام الروسي، وهدّد بفرض رسوم ثانوية أوسع ما لم تُقلَّص التدفقات.

بدوره، عزَّز المستشار التجاري في البيت الأبيض، بيتر نافارو، حملة الضغط بعبارات صريحة، بحجّة أن مشتريات الهند من النفط الروسي "يجب أن تتوقف"، لأنها تموّل آلة الحرب في موسكو.

ووصف ترمب الهند بأنها بمثابة "مغسلة" للنفط الذي يبيعه الكرملين، وهو الخطاب الذي أثار الجدل ويؤكد الخط المتشدد الذي تنتهجه واشنطن.

خامسًا: أسطول الظل وديناميكيات الأسعار

ما تزال روسيا تعتمد بشكل كبير على أسطول من "ناقلات الظل" المتقادمة وقليلة التأمين لنقل النفط الخام، خصوصًا إلى آسيا، ما يسمح لها بالالتفاف على قيود مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي على الشحن والتأمين.

وفقًا لبيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "سي آر إي إيه"، في أغسطس/آب 2025، نُقل ما يزيد قليلًا على نصف صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا على متن ناقلات مجموعة الـ7+، بينما اعتمد الباقي على هذا الأسطول الغامض.

وتحديدًا، نُقل 47% من صادرات النفط الخام إلى الصين و38% إلى الهند على متن سفن الظل، حيث تُناوَل واحدة من كل 4 شحنات من هذه الشحنات بوساطة ناقلات خاضعة لعقوبات من السلطات الغربية.

ويزيد عمر العديد من هذه السفن على 20 عامًا، وتعمل تحت أعلام الملاءمة، وتفتقر إلى تغطية الحماية والتعويض الكافية.

وهذا يُشكّل خطرًا مزدوجًا: المساءلة المالي للدول الساحلية في حالة حدوث تسربات نفطية، وتصاعد التوتر الجيوسياسي في حالة وقوع حوادث غير مؤمَّن عليها في المياه الأوروبية أو الآسيوية.

ويقدّر "مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف" أنه في أغسطس/آب الماضي وحده، نُقِل ما قيمته 121 مليون يورو (143.18 مليون دولار) من النفط الروسي يوميًا من خلال عمليات النقل من سفينة إلى سفينة (STS)، غالبًا في مياه الاتحاد الأوروبي.

وشملت عمليات النقل ما يقرب من 94% من عمليات النقل هذه ناقلات مجموعة الـ7+، ولكن اعتمدت أخطر الشحنات على سفن أسطول الظل.

وتُعدّ هذه العمليات محفوفة بالمخاطر بيئيًا، وتُضعف تطبيق سقف سعر النفط، الذي -حسب "مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف"- كان سيخفض إيرادات روسيا بنسبة 38% في أغسطس/آب الماضي إذا نُفِّذَ بالكامل عند 30 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تُظهر إشارات السوق مرونة في الطلب: اتّسعت الحسومات على خام الأورال (بشرط التسليم على متن السفينة) في مواني البلطيق والبحر الأسود قليلًا في سبتمبر/أيلول الجاري إلى 12-13 دولارًا للبرميل أقل من خام برنت.

وتراجعت الحسومات إلى 2.4 دولارًا للبرميل فقط في المواني الهندية، بينما دفعت المصافي الصينية علاوة متزايدة قدرها دولاران للبرميل فوق خام برنت مقابل خام الأورال المسلَّم إلى شاندونغ.

وتُعدّ المفارقة واضحة: ففي حين تهدف العقوبات الغربية إلى عزل موسكو، فإن أسطول الظل الروسي، إلى جانب المشترين المتحمسين في آسيا، يواصل الحفاظ على استمرار تجارة النفط، مع اتّساع الفجوات البيئية والمالية والإنفاذية شهرًا بعد شهر.

سادسًا: مخاطر التصعيد

يحذّر المحللون من أنه إذا فرضت بروكسل عقوبات ثانوية على الهند والصين، على غرار العقوبات الأميركية، فقد تنهار أسواق النفط العالمية.

وسيؤدي الاستبعاد القسري لـ 200 مليون طن من الخام الروسي من السوق إلى ارتفاع الأسعار لِما يزيد على 100 دولار للبرميل، ما يُلحق ضررًا بالغًا باقتصادي الهند والصين، ويزيد التضخم في جميع أنحاء أوروبا.

في غضون ذلك، ستحاول روسيا إعادة توجيه تدفقات النفط من خلال تنسيق تحالف أوبك+، خصوصًا مع المملكة العربية السعودية، لكن الصدمة سيتردد صداها عالميًا.

ومن المفارقات أن أوروبا نفسها تستفيد من سلسلة التكرير الروسية الهندية، التي تُبقي أسعار الوقود أقل مما كانت عليه لولا ذلك.

وسيؤدي قطع هذا الرابط إلى رفع تكاليف البنزين والديزل، وتفاقم اتجاهات الركود، وتعميق الاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء الاتحاد.

الخلاصة

على الرغم من انخفاض إيرادات الوقود الأحفوري لـ3 أشهر متتالية، حققت موسكو إيرادات يومية قدرها 564 مليون يورو (667.38 مليون دولار) في أغسطس/آب 2025، حيث بلغت مدفوعات الصين وحدها 5.7 مليار يورو (6.74 دولار) شهريًا، والهند 3.6 مليار يورو (4.26 دولار).

وقد زادت روسيا شحنات الفحم إلى كوريا الجنوبية، ووسّعت صادرات الغاز المسال إلى أوروبا واليابان، وحصلت على صفقات تفضيلية مع تركيا والبرازيل لمنتجات النفط.

وأسهَم هذا التنوع، إلى جانب استعداد الصين لدفع علاوات، ودور الهند بصفتها مركزًا للتكرير، في حماية روسيا من التأثير الكامل للعقوبات الغربية.

وتؤكد التوقعات الإستراتيجية أن صادرات الطاقة الروسية إلى الصين والهند أصبحت الشريان الرئيس لاقتصاد موسكو في زمن الحرب، وفي الوقت نفسه، تُعدّ عامل استقرار أساسيًا لأمن الطاقة في كلا العملاقين الآسيويين.

في عام 2024، حصلت الصين على 2.17 مليون برميل يوميًا من روسيا -20% من وارداتها و13% من الاستهلاك الوطني-، ما عزّز روسيا بصفتها أكبر مورد لبكّين قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

رغم ذلك، فإن الهند أكثر اعتمادًا: فقد اشترت 1.7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 36% من وارداتها و30% من الاستعمال المحلي، ما وفَّر ما يُقدَّر بنحو 17 مليار دولار من خلال الأسعار المخفضة مع تأمين الأموال للنمو من خلال الإيرادات الروسية المجمّدة في البنوك المحلية.

بالنسبة لموسكو، فإن المخاطر وجودية: 82% من صادراتها النفطية تتدفق إلى الصين والهند، مع انخفاض أوروبا إلى 5% فقط.

في المقابل، تواجه الهند ضغطًا إستراتيجيًا، إذ تهدد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن بنسبة 50% بخفض صادراتها الأميركية بنسبة 40% وتقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%.

ومن شأن أيّ تحول قسري بعيدًا عن الخام الروسي أن يدفع أسعار النفط العالمية إلى عنان السماء -ربما تصل إلى 200 دولار للبرميل-، ما يؤدي إلى صدمات تضخمية شديدة في الداخل.

وهذا يترك لنيودلهي هامشًا ضيقًا للمناورة، فالامتثال للمطالب الأميركية يُعرّضها لخطر الانكماش الاقتصادي وعدم الاستقرار الاجتماعي، بينما يُبقيها استمرار اعتمادها على النفط الروسي على خلاف مع الغرب، ولكنه يُبقيها مُتماشيةً مع أولوياتها السيادية في مجال الطاقة.

في موازاة ذلك، من غير المُرجّح أن تتخلى الصين عن الإمدادات الروسية، ليس بسبب مزايا التسعير فحسب، بل لضرورتها الإستراتيجية المتمثلة في تنويع مصادرها بعيدًا عن المصادر الخاضعة لتأثير الولايات المتحدة.

ولذلك، فإن التوقعات واضحة: مثلث الطاقة الروسي-الهندي-الصيني يتوطّد، ومحاولات واشنطن وبروكسل لتفكيكه تُنذر بارتفاع حادّ في الأسعار، ما يُقوّض الاقتصادات الغربية بقدر ما يُقوّض اقتصادات موسكو.

وتُجسّد المواجهة الوشيكة بشأن صادرات النفط الروسية إلى الهند والصين التشعب الهيكلي لنظام الطاقة العالمي.

وبالنسبة للولايات المتحدة، يُعدّ إجبار أوروبا على الانضمام إلى التحالف وسيلةً لقطع تمويل الحرب الروسية مع تأمين أسواق الغاز المسال الأميركي.

أمّا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فالحسابات أكثر تعقيدًا: فخفض تدفقات النفط الروسي يُهدد بانعدام أمن الطاقة، وارتفاع تكاليف الوقود، وعدم الاستقرار الداخلي.

في الوقت نفسه، لا تُعدّ الهند والصين فاعلتين سلبيتين، بل مُستفيدتين إستراتيجيتين، إذ تستغلّان النفط الخام الروسي المُخفّض السعر لتعزيز النمو، واحتواء التضخم، وبناء نفوذ في دول الجنوب العالمي.

ويُنذر التهديد بفرض عقوبات ثانوية عليهما بتسريع تشكيل تكتل، مع تعزيز بكين ودلهي لسيادتهما ومقاومة الضغوط الغربية.

ختامًا، من غير المُرجّح أن تُؤدي محاولات خنق إيرادات الطاقة الروسية إلى انهيار مالية الكرملين، بل إلى ترسيخ نظام جديد متعدد الأقطاب تتجاوز فيه تدفقات تجارة الطاقة الغرب، وتُعمّق محور "الدب التنين"، ويُعيد مواءمة توازن القوى العالمية.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• إيرادات صادرات الطاقة الروسية تنخفض للشهر الثالث على التوالي
• رسوم ترمب على صادرات الطاقة الروسية تهدد استقرار الأسواق العالمية (مقال)
• صادرات الطاقة الروسية إلى الصين.. شراكة عميقة رغم العقوبات والضغوط (مقال)

اقرأ أيضًا..

• التعدين في سلطنة عمان يواصل مساره التصاعدي.. مناطق امتياز جديدة وتوسّع للمشروعات
• الكويت تقترب من ثالث اكتشاف في التنقيب البحري.. خطط لتعزيز الاحتياطي الضخم (تقرير)
• قطاع الشحن البحري يواجه كوارث حال فشل إقرار "إطار الحياد الكربوني" (تحذير)
• عدد السفن العاملة بالميثانول عالميًا يصل إلى 60.. نصفه أحفوري المصدر