التقارير تقارير الكهرباء تقارير دورية سلايدر الرئيسية عاجل كهرباء وحدة أبحاث الطاقة

الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يرتفع 50%

وتحول جذري بمزيج التوليد بقيادة الغاز الطبيعي

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

2025-09-18

0 240

يتّجه الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواصلة الارتفاع الحاد خلال السنوات الـ10 المقبلة، مدعومًا بزيادة الحاجة إلى التبريد وتحلية المياه.

وبقيادة السعودية وإيران ومصر والإمارات، تضاعف استهلاك الكهرباء في المنطقة 3 مرات منذ عام 2000، بمتوسط نمو سنوي 5%، متجاوزًا المعدل العالمي (3%).

ومن المتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 50% بحلول عام 2035، وفق تقرير حديث حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ويهدف العديد من دول المنطقة، بقيادة السعودية، إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء عبر تعزيز دور الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على النفط، ومن ثم إتاحة استعمالات ذات قيمة أعلى له أو توفير فائض للتصدير.

وفي الوقت الحالي، يُشكل الغاز الطبيعي والنفط أكثر من 90% من مزيج توليد الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عوامل تدفع الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتوقّع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى قرابة 2200 تيراواط/ساعة بحلول 2035، وهو ما يعادل إجمالي الطلب الحالي لألمانيا وإسبانيا مجتمعتين.

وأوضح تقرير "مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن الوكالة الدولية، اليوم الخميس 18 سبتمبر/أيلول 2025، أن الطلب على الكهرباء في المنطقة ارتفع بأكثر من 1000 تيراواط/ساعة بين عامي 2000 و2024.

وبذلك أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثالث أكبر مساهم في الطلب العالمي على الكهرباء بعد الصين والهند، بحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

اتفاقيات الربط بشبكة الكهرباء الأميركية وترى وكالة الطاقة الدولية أن التبريد وتحلية المياه هما المحرك الرئيس لنمو الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقارب 40% بحلول 2035، إلى جانب عدة عوامل أخرى، أبرزها:

النمو الصناعي.
كهربة قطاع النقل.
تزايد التحضّر (الانتقال من القرى إلى المدن).
توسع البنية التحتية الرقمية؛ بما في ذلك مراكز البيانات.
الاهتمام المتزايد بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد، من المرجّح ارتفاع سعة توليد الكهرباء في المنطقة بأكثر من 300 غيغاواط، على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

مزيج توليد الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يهيمن الغاز الطبيعي والنفط على مزيج الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ففي عام 2024، وفّر الغاز نحو 70% من كهرباء المنطقة، وكان الوقود الأساس في عدة دول؛ على رأسها الجزائر والبحرين ومصر وإيران وقطر.

وفي الوقت نفسه، لبّى النفط 20% من الاحتياجات -خصوصًا في العراق والسعودية والكويت- بما يعادل 1.8 مليون برميل يوميًا، وهذا يوازي حجم إنتاج النفط في المكسيك حاليًا.

ويوضح الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، مزيج توليد الكهرباء في السعودية بين عامي 2023 و2024:

مزيج توليد الكهرباء في السعودية خلال 2024

ومع اتجاه دول المنطقة لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل دور النفط تحديدًا، من المتوقع أن يُلبي الغاز الطبيعي نصف نمو الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2035.

وهذا من شأنه أن يساعد في خفض حصة النفط إلى 5% فقط من مزيج الكهرباء، مقابل 20% حاليًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

في الوقت نفسه، من المتوقع ارتفاع سعة الطاقة الشمسية في المنطقة 10 مرات (200 غيغاواط) بحلول عام 2035؛ ما يسهم في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء إلى 25%.

كما يُتوقع ارتفاع قدرة توليد الطاقة النووية 3 مرات بحلول التاريخ نفسه، لتصل إلى 19 غيغاواط؛ ما يشير إلى تحول ملحوظ في مشهد الطاقة بالمنطقة، التي تشهد فقط -حاليًا- 5 مفاعلات نووية عاملة؛ 4 منها في الإمارات.

استثمارات قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وسط التحول الملحوظ في مزيج الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتوقّع وكالة الطاقة ارتفاع استثمارات القطاع بنسبة 50% بحلول 2035، من مستوى عام 2024 البالغ 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن يُخصص ما يقرب من 40% من هذا الإنفاق إلى تحديث شبكات الكهرباء، ما يساعد المنطقة على معالجة خسائر النقل والتوزيع، التي تُمثل حاليًا ضعف المتوسط العالمي.

وهذا يعني أن تطوير وتحديث شبكات النقل والتوزيع بالإضافة إلى توسيع نطاق الربط الإقليمي، سيكونان عاملين حاسمين لدعم أمن الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أوصت وكالة الطاقة باتباع نهج متوازن لدمج مصادر الطاقة المتجددة؛ يجمع بين تخزين الكهرباء والمرونة على جانب الطلب، وتوفير سعة احتياطية كافية تعمل بالغاز الطبيعي لإدارة الطبيعية المتغيرة لطاقتي الشمس والرياح.

وحذّرت الوكالة من أن تباطؤ وتيرة تنويع مصادر الكهرباء في المنطقة مقارنةً بالأهداف التي حددتها الدول، سيرفع الطلب على النفط والغاز لتوليد التيار بأكثر من الربع بحلول عام 2035، ومن ثم انخفاض عائدات تصدير هذه الموارد بمقدار 80 مليار دولار، وزيادة في 20 مليار دولار بفواتير الاستيراد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: